مسقط - الرؤية

يُولي صندوق الرفد أولوية لتمويل ودعم المشاريع التنموية للقطاعات الواعدة، والتي أقرَّتها الخطة الخمسية التاسعة، وعلى رأسها قطاع الصناعة؛ لما يُمثِّله هذا القطاع من أهمية في تنويع مصادر الدخل الوطني؛ حيث يرتبط قطاع الصناعة بكافة القطاعات الاقتصادية ذات التأثير على دعم القيمة المضافة لكافة القطاعات الاقتصادية الأخرى.

ويُشارك صندوق الرفد كافة الجهات الاحتفال بيوم الصناعة العمانية، الذي يوافق التاسع من فبراير من كلٍّ عام؛ تخليدا للزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- إلى منطقة الرسيل الصناعية في العام 1991؛ حيث يعدُّ يوم الصناعة العمانية فرصة للاحتفال بما تمَّ من إنجازات، والوقوف على أهم التحديات التي تواجه القطاع الذي وضع من الابتكار وتوظيف الشباب العماني أبرز أهدافه.

وفي هذا الصدد، مول صندوق الرفد منذ انطلاقه وحتى نهاية سبتمبر من العام المنصرم، حوالي 197 مشروعاً في قطاع الصناعات التحويلية، وقد وفرت تلك المشاريع أكثر من 363 فرصة عمل للشباب العماني، وذلك إيماناً منه بأهمية قطاع الصناعة الذي يعد ركيزة أساسية للتنمية الشاملة في البلاد، وأحد القطاعات الواعدة التي ستفتح أبواب فرص العمل في وجه الشباب الباحث عن عمل، كما سيفتح الآفاق للمنتج، وهو أكبر القطاعات تحفيزا للنمو المستدام للاقتصاد الوطني، والأكثر مقدرة على دعم خطوات التنويع الاقتصادي المأمول.

وحرص صندوق الرفد منذ انطلاق نشاطه على المساهمة في تنمية قطاع الصناعة، وسيركز خلال خطته المستقبلية على تمويل المشاريع في القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة، إضافة للاستمرار في تمويل المشاريع للفئات المستهدفة وفقا للمرسوم السلطاني؛ حيث تم وضع المرحلة الثانية من البرامج التمويلية للصندوق، والتي خصصت برنامجاً تمويلياً لدعم المشاريع الصناعية. وحرص الصندوق عند وضع البرنامج التمويلي الصناعي أن يراعي الخصائص والسمات للقطاع الصناعي؛ أبرزها: رفع الحد الأقصى للتمويل ليصل إلى 200 ألف ريال عماني. وراعى الصندوق أن تكون فترة السماح لهذا البرنامج تتناسب مع فترة النهوض بمشروع صناعي، فقرر أن تصل إلى 24 شهراً حسب نوعية الصناعة. ووضع الصندوق الأولوية للمشاريع التي تستخدم المواد المحلية في التصنيع؛ وذلك لتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، ويستهدف البرنامج الباحثين عن عمل الراغبين في تأسيس أحد المشاريع الصناعية، ورواد الأعمال الراغبين في دعم وتطوير مشاريعهم القائمة، وأصحاب المشاريع القابلة للتطبيق والذين تترواح أعمارهم ما بين 25 إلى 45 عاما، والذين يمتلكون الحد الكافي من الخبرة الفنية والإدارية.