السنيدي يناقش مع الصناعيين تحديات القطاع ومتطلبات النمو في المرحلة المقبلة

◄ الحمدية: 1.883 مليار ريال مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي بنهاية سبتمبر 2017

مسقط - الرؤية

تحتفل السلطنة، ممثلة في وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد بيوم الصناعة العمانية، والذي يوافق التاسع من فبراير من كل عام، وذلك احتفاءً بالزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- التي قام بها جلالته لمنطقة الرسيل الصناعية في التاسع من فبراير من عام 1991.

وبهذه المناسبة، يلتقي معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة مع الصناعيين والمهتمين بالقطاع الصناعي، بحضور عدد من المسؤولين في الوزارة، وذلك في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. وسيناقش اللقاء التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي ومتطلبات المرحلة القادمة لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ودفع عجلة التنمية والاقتصاد.

وقالت المهندسة نهلة بنت عبد الوهاب الحمدية المديرة العامة بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة إن الوزارة ماضية في العمل على تحديث استراتيجية التنمية الصناعية متضمنة خططا تفصيلية للقطاعات الفرعية، وتعزيز حوكمة القطاع الصناعي، كما تسعى للعمل على زيادة القيمة المضافة في الصناعات المحلية، وذلك لتحسين إمكانيات الصناعات المحلية على المستوى المحلي والعالمي.

وبيّنت الحمدية أنّه وفقا للبيانات الأولية الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بلغت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 883ر1 مليار ريال عماني حتى نهاية شهر سبتمبر 2017 مقارنة بحوالي 1.684 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2016، أي بنسبة نمو مقدارها 11.9 في المئة، وتمثل مساهمة القطاع حوالي 9.3 من إجمالي الناتج المحلي إلى نهاية سبتمبر من عام 2017. ومضت قائلة إنّ نسبة مساهمة غير العمانيين في رؤوس أموال الشركات الصناعية المساهمة العامة في عام 2016 بلغت حوالي 18 في المائة، مشيرة إلى أنّه ومن خلال إعداد تقييم مفصل لمعدل نمو الصادرات وحصة السلطنة من السوق العالمي، تمّ تحديد القطاعات الفرعية والتي تتمثل في (البتروكيماويات، والمواد المعدنية الفلزية، والمواد المعدنية اللافلزية، والصناعات الغذائية) كأبرز المجالات الواعدة في عملية التنويع الاقتصادي لقطاع الصناعات التحويلية بالسلطنة، في الخطة الخمسية التاسعة للقطاع.

وزادت المهندسة نهلة بنت عبدالوهاب الحمدية قائلة إنّه نظرًا لكون السلطنة إحدى الدول المصدرة للنفط فضلا عن امتلاكها موارد طبيعية متنوعة، ومساحة جغرافية واسعة، فإنّها تسعى إلى استغلال هذه المقومات، والتركيز على تعزيز الصناعات التكميلية في مجالات التصنيع الواعدة؛ حيث عادة ما تتوقف سلسلة الإنتاج للمواد المصدرة خارج السلطنة عند المراحل الأولية الرئيسية للتصنيع أو مراحل التصنيع الوسيطة دون التركيز على أنشطة الصناعات التكميلية "downstream"، لذلك فقد تبنى البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ" عددا من المبادرات والفرص الاستثمارية التي من شأنها زيادة القيمة المضافة المحلية وزيادة الناتج المحلي للقطاع مثل صناعة الأسمنت الأبيض، وصناعة الأسفلت، وتصنيع السقالات وأجزائها، وصناعة تجهيز ومعالجة الخضروات.

وأوضحت الحمدية أن الخطة الخمسية التاسعة للقطاع الصناعي (2016- 2020) أكدت ضرورة تحديث استراتيجية التنمية الصناعية، وزيادة فاعلية المناطق الصناعية والحرة في السلطنة، وتوفير الغاز للاستخدام الصناعي ووضع آلية لتوزيعه، واقتراح سياسات المنتج الوطني.

وأشارت الحمدية إلى أنّ الوزارة قامت في عام 2017، بالتعاون مع بعض المنظمات الإقليمية، بتنفيذ دراستين؛ الأولى بعنوان "مصفوفة الفجوات والفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي" والتي هدفت إلى تقييم وتحليل جميع القطاعات الصناعية الفرعية للوصول إلى انشاء مصفوفة الفجوات والفرص الصناعية للسلطنة، وتحليل هذه المصفوفة لبيان الأنشطة والفرص الاستثمارية بقطاع الصناعات التحويلية، فيما يتوافق مع الخطة الخمسية التاسعة للقطاع الصناعي (2016- 2020). وأضافت أنّ الدراسة الثانية حملت عنوان "الشق السفلي" لقطاع البلاستيك، والتي تهدف إلى دراسة قطاع البلاستيك مع توفير البحث عن الفرص الاستثمارية المجدية في قطاع الشق السفلي للبلاستيك خصوصا مع قرب بداية الإنتاج في مشروع "لوى للبلاستيك" المقررة في 2020.

وحول ما يتم العمل به من دراسات خلال العام الجاري، أوضحت الحمدية أنّها تتضمن دراستين الأولى بعنوان "دراسة مدى تأثير رفع أسعار الكهرباء على المصانع" وتهدف إلى بيان مدى تأثير المصانع برفع أسعار الكهرباء الذي تم تطبيقه في يناير 2017، أمّا الدراسة الثانية بعنوان "دراسة قطاع التشيد وتصنيع مواد البناء"، وتهدف إلى تحليل الوضع الراهن في قطاع التشييد وتصنيع مواد البناء من حيث الاحصائيات والطلب والعرض والاستيراد والتصدير، وغيرها من العوامل والتعرف على عدد الأيدي العاملة العمانية والوافدة، وحجم المساهمة، والقيمة المضافة في القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتحليل هذه البيانات، إضافة إلى تحديد فرص استخدام المواد الأولية المحلية وإمكانية إحلالها محل المواد الخام المستوردة، وبيان الفجوات والفرص في قطاع التشييد وتصنيع مواد البناء، وإعداد 10 فرص استثمارية مفصلة عن قطاع التشييد، وتصنيع مواد البناء.

تعليق عبر الفيس بوك