مسقط - الرؤية
استضافت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، صباح أمس الإثنين، اللجنة القطاعية المشتركة للتعمين في قطاع الكهرباء والمياه، وعددا من المعنيين العاملين في هذا القطاع؛ في إطار دراسة اللجنة لموضوع "متابعة تحليل تشغيل القوى العاملة الوطنية".
وخلال اللقاء -الذي ترأسه سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس اللجنة- تمَّت مُناقشة الفرص الوظيفية المتوفرة والمتوقعة سنويًّا في قطاع الكهرباء والمياه، ونسبة التعمين المتحققة في القطاع، مقارنةً مع نسبة التعمين المفروضة من الحكومة، والتحديات التي تواجه القطاع في تشغيل القوى العاملة الوطنية، وكذلك الحلول والمقترحات المناسبة لمعالجة التحديات التي يواجهها القطاع.
وتمَّ التطرق إلى نوعية المخرجات التي يتطلَّبها القطاع لشغل الفرص الوظيفية الموجودة، ومدى ملاءمتها لسوق العمل، واحتياجات القطاع والشركات العاملة فيه، بما يُسهم في زيادة توفير فرص وظيفية لمختلف المخرجات بشكل سنوي، إضافة للاطلاع على الدراسات والمبادرات التي قدَّمتها اللجنة القطاعية لوزارة القوى العاملة؛ للمساهمة في إيجاد فرص وظيفية للباحثين عن عمل.
وقدم المهندس أحمد بن حمد الصبحي رئيس اللجنة القطاعية المشتركة للتعمين في قطاع الكهرباء والمياه، عرضًا تضمن مهام عمل اللجنة، وإستراتيجية عملها خلال الفترة الحالية، ونسب التعمين في الشركات الحكومية والشركات التابعة للقطاع الخاص، والتي لديها عقود تطوير وتملُّك طويلة المدى. وأشار الصبحي خلال اللقاء إلى أن فرص العمل من المتوقع أن تزداد سنويًّا في هذا القطاع، بمعدل 11%؛ وذلك حسب دراسة قامت بها اللجنة -بالتعاون مع هيئة تنظيم الكهرباء، والهيئة العامة للكهرباء والمياه- أي ما يعادل (1000 إلى 1500) وظيفة سنويًّا في هذا المجال للقطاعين الحكومي والخاص. منوهًا -خلال حديثه- بأن القوى العاملة الوطنية تشكل فقط 12% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص حسب بيانات وزارة القوى العاملة للعام 2016. واقترح المعنيون من اللجنة القطاعية تدريب الخريجين حول آليات التعامل مع الأجهزة والمعدات المختلفة في هذا القطاع؛ إذ تقتصر فترة الدراسة على الاهتمام بالجانب النظري دون الخوض في الجانب التطبيقي، الذي يُعد مهمًّا في ممارسة العمل والدراية بحيثياته.
وأكَّد أصحاب السعادة ضرورة تفعيل أدوار جميع اللجان القطاعية المشتركة للتعمين في ظل الفترة الاستثنائية الحالية التي تتطلب التعاون من الجميع.
