مسقط - العمانية

يحتفل القطاع الصناعي في التاسع من فبراير من كل عام بيوم الصناعة العمانية، تخليدا للزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- إلى منطقة الرسيل الصناعية عام 1991.

وأعدت وزارة التجارة والصناعة من أجل الاحتفال بيوم الصناعة العمانية برنامجا يتضمن اللقاء الذي سيجمع معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة بالصناعيين الذي سيقام في الحادي عشر من الشهر الحالي بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض لمناقشة التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي ومتطلبات المرحلة القادمة لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ودفع عجلة التنمية والاقتصاد. ويتضمن البرنامج إقامة عدد من حلقات العمل التي بدأت الوزارة بإقامتها تمثلت في إقامة حلقة عمل تحضيرية للقاء يوم الصناعة العمانية ناقشت خلالها التوصيات والمقترحات التي تم تنفيذها في يوم العمانية لعام 2017 واستعراض تجربة "جسور" في مجال المسؤولية الاجتماعية وتجربة شركة تنمية نفط عمان حول القيمة المحلية المضافة، كما تطرقت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية إلى أهم المشاريع والأعمال التي تقوم بها بهدف تشجيع المصنعين والمستثمرين للدخول في القطاع. ويعد قطاع الصناعة من أهم القطاعات الخمسة التي تركز عليها الخطة الخمسية التاسعة وقد باشرت الوزارة وبالتعاون مع المنظمة الدولية للتنمية الصناعية (اليونيدو) في دراسة تحديث إستراتيجية الصناعة تمهيدا لتضمين مخرجاتها في الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2040م.

وقال سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة إن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي يشهد نموًا من عام إلى آخر، حيث وصلت مساهمته في عام 2016 في حدود 10 بالمائة. وأكد سعادته- في تصريح لوكالة الأنباء العمانية- أن قيمة الصادرات العمانية تشهد نموًا مطردًا مما يجعل منها منتجات معروفة في الأسواق العالمية، موضحًا أن المصانع العمانية باتت تركز على جانبي التسويق والابتكار ليجعل منها أكثر جودة وانتشاراً في مختلف الأسواق.

وبقيت الأنشطة الصناعية بالرغم من انخفاض أسعار النفط متماسكة وحافظت على مساهمتها في عام 2015، حيث بقيت بالأسعار الجارية في حدود 5ر5 مليار ريال عماني وقدرت المساهمة في الستة الأشهر الأولى من عام 2017، بحوالي 2ر5 مليار ريال عماني.

ومع بداية عام 2017، باشرت وزارة التجارة والصناعة عملها لمتابعة تنفيذ قطاع الصناعات التحويلية ضمن برنامج التنويع الاقتصادي "تنفيذ". وقد تم تحديد القطاعات الفرعية التي تمت مناقشتها في مختبر قطاع الصناعات التحويلية بناء على مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع وفي إجمالي الصادرات وقدرتها على التوسع وتوفير فرص العمل المستدامة للعمانيين، حيث تم تحديد قطاع البتروكيماويات، وقطاع المعادن الفلزية، وقطاع المعادن اللافلزية، وقطاع الصناعات الغذائية إضافة إلى ممكنين أساسيين وهما الطاقة والابتكار.

ويعد قطاع الصناعات التحويلية من ضمن مبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ" حيث يوضح الموقف التنفيذي في لوحة متابعة تنفيذ مشاريع ومبادرات مختبر الصناعات التحويلية ضمن البرنامج الوطني "تنفيذ" بأنه ومع نهاية شهر ديسمبر من عام 2017 فقد تم إنجاز 57 بالمائة من الأعمال المخطط لها خلال العام في حين تمكن القطاع من تحقيق استثمارات لمشاريع تنفيذ قدرت بحوالي (956) مليون ريال عماني أي ما يعادل 65 بالمائة مما كان مخططا له العام 2017 وهو مليار و460 مليون ريال عماني كما وفرت هذه المشاريع (600) فرصة عمل وهي (37) بالمائة من أصل حوالي (1600) فرصة عمل مخطط لها مع نهاية العام 2017م.

وتركز المؤسسة العامة للمناطق الصناعية حالياً على توسعة واستكمال البنية الأساسية في عدد من المناطق الصناعية واستكمال البنية الأساسية للمناطق التابعة لها من خلال قروض من مؤسسات التمويل الخاصة لتقليل الضغط على الميزانية العامة للدولة. كما تم تحويل مركز الابتكار الصناعي إلى مؤسسة تجارية مستقلة مالياً وادارياً ضمن مبادرات برنامج تنفيذ. 

وتعد المنطقة الحرة في صحار عاملا أساسيا في التنويع الاقتصادي في السلطنة يساعدها في ذلك وجودها ضمن إطار ميناء ومطار صحار؛ حيث استطاع الميناء والمنطقة الحرة جذب استثمارات تقدر بـ26 مليار دولار في مختلف القطاعات الصناعية واللوجستية، علاوة على تعزيز مكانة السلطنة إقليميا وعالميا كوجهة مفضلة للاستثمار من خلال توفير البنى الأساسية والخدمات للمستثمرين. كما يسهم وجود الصناعات الكيمائية والمعدنية الثقيلة بالقرب من صحار الصناعي في إيجاد فرص لقيام صناعات تحويلية وأنشطة تجارية خدمية ولوجستية بما في ذلك المناولة داخل حدود المنطقة الحرة وخارجها. لقد ارتفع عدد الشركات العاملة من 48 شركة في عام 2015 إلى 56 شركة حتى يونيو 2017م مما رفع نسبة الإشغال للأراضي المتاحة في المرحلة الأولى إلى 85 بالمائة. ونتيجة لذلك شرعت المنطقة الحرة بصحار في أعمال التخطيط والاستشارات الفنية لتطوير المرحلة الثانية في المنطقة الحرة.

وفي حين ارتفع حجم الاستثمار في منطقة ريسوت الصناعية ليصل إلى أكثر من (350) مليون ريال عماني مع نهاية يونيو 2017م فإن الإحصائيات تشير إلى نمو سنوي في حجم الاستثمارات وعدد المشاريع في المنطقة الحرة بصلالة وهناك توسع في مجال الصناعات الدوائية في كلٍ من المنطقة الصناعية والمنطقة الحرة. وتستفيد المنطقتان من وجودهما بالقرب من مطار صلالة الحديث وميناء صلالة الذي يعد أكبر ميناء تجاري في السلطنة وقد حل حديثاً في المركز 44 عالميا بعد أن كان في عام 2016 في المركز 61.

وحققت المنطقة الحرة بالمزيونة نموًا جيدًا خلال عام 2017 في عدد المشاريع وحركة البضائع في حين تم الانتهاء من أعمال ساحة الجمارك وتم مع بداية هذا العام 2018 تدشين النظام الإلكتروني لعمليات إيداع وإخراج البضائع والتخزين "المنافست".