محمد بن عيسى البلوشي

ربما هي المرة الأولى التي يعلن فيها عن مزاد علني لجهة حكوميّة يذهب ريعه لجمعيات خيرية في السلطنة، وهي بالكاد المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن مزايدة لأرقام الهواتف النقالة من فئة محددة في مزاد علني.

في مقالي هذا جئت لأركز حديثي على أربع محاور أساسية ألا وهي كيفية تحقيق عنصر الشافية والعدالة في توزيع الأرقام المميزة، والآليات والسياسات المتبعة في المزايدة العلنية، والريع الذي يذهب إلى مؤسسات خيرية ضمن نقاط المسؤولية الاجتماعية، وأخيرا وليس آخرا تجربة بيع الأرقام المميزة بالسلطنة.

بكل تأكيد نتفق جميعا أن آليات توزيع الأرقام المميزة كالفئة الماسية والذهبية على وجهة الخصوص لم تكن متاحة للجميع في نفس الوقت، فجميعنا نذهب لصالات الشركات المشغلة للهواتف النقالة، ونسأل موظفيها هل لديكم أرقام مميزة كتلك التي تصنف من الفئة الماسية والذهبية، فكانت تتوفر في أحيان وفي أحيان كثيرة تكون غير متوفرة ولا يعلم الموظف متى يتم توفيرها.

وقد تتوفر فجأة ولن تكون لديك الفرصة السانحة لمعرفة ذلك، والآن ومع توفر هذا المزاد العلني الذي يعطي المساحة الكاملة للمهتمين والمتعاملين لمعرفة الأرقام المميزة ذات الفئة الماسية والذهبية والدخول في مساحة المزايدة عليها، يبقى الأمر مختلفا ومنظما بطريقة أفضل يتسنى فيها إعطاء الفرصة لمعرفة تلكم الأرقام في أوقات محددة ومعلنة للجميع وأيضا تقديم أفضل العروض للحصول عليها في منافسة معلنة. ولم تنس الجهة المُختصة أيضا إعطاء الفرصة للحصول على الأرقام الفضية بطريقة مباشرة للراغبين عليها مقابل مبلغ مالي محدد. 

وقد لفت انتباهي في قرار لائحة تنظيم تخصيص أرقام الاتصالات رقم (1/2018) التي صدرت عن هيئة تنظيم الاتصالات في الجريدة الرسمية عدد الضوابط الموضوعة للمزايدة على فئة الأرقام الماسية والذهبية والتي حددت في ١٤ مادة تعمل على ضبط ممارسات المزايدة، وهذه مواد تضمن أفضل الممارسات العملية في هذا الجانب ونجاح المزاد. 

وما يحسب لهيئة تنظيم الاتصالات هو حس المسؤولية الاجتماعية العالية التي تبنتها مع هذا المزاد الأول من نوعه، وهو إعلانها بأن يذهب ريع المزاد إلى المؤسسات والجمعيّات الخيرية بالسلطنة، وهذا ما قد يدفع الكثير من المهتمين والخيرين ليقبلوا على هذا النوع من المزاد بل ويدفعون بهذا النشاط نحو النجاح، ونعتقد بأنّ قرار الهيئة جاء موفقا ومتجانسا مع حس المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها المؤسسات. 

وبكل تأكيد فإن نجاح هذا المزاد للأرقام ذات الفئة الماسية والذهبية والذي سيكون على المواقع الإلكترونية لشركات الاتصالات (عمانتل وأوريدو) وتشرف عليه هيئة تنظيم الاتصالات وتراقبه، سيكون نموذجا يحتذى به للعديد من المؤسسات التي توفر لعملائها أو المتعاملين معها أرقاما مميزة، وذلك حتى نعظم العائد ونوجهه لخدمة القطاعات الإنسانية والتطوعية.

وتبقى مسألة تمليك الأرقام المميزة بأسماء المنتفعين بها هي إحدى الأمور التي يمكن للجهات التشريع لها مستقبلا، وذلك حفاظا على حقوق ملكية الرقم وليقع ضمن نقاط الأملاك الخاصة التي يمكن التصرّف فيه في الظروف الخاصة حالها حال الأرض والأسهم والعقار وغيرها من الأمور التي تورّث في حال فقد صاحبها، ونعتقد بأنّ ذلك يتطلب تشريعا قانونيا يتوافق مع لوائح المزايدة.