مسقط - الرؤية

استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، صباح أمس، معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بمقر المجلس، الذي قدم عرضا مرئيا؛ شرح خلاله كل ما يتعلق بالهيئة وأهدافها وإستراتيجياتها المخطط لها، والخطط المستقبلية، وتهدف هذه الاستضافة للاطلاع على برامج عمل الهيئة وفقا لأهدف خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016-2020م)، والتي تطمح لاستدامة واستقرار الاقتصاد، وتعزيز التنويع الاقتصادي، وتوفير فرص عمل منتجة ومجزية للمواطنين والباحثين عن عمل، إضافة لتعزيز دور القطاع الخاص في تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وتعزيز برنامج الشراكة بين القطاعين.

كما ناقش اللقاء المخطط الهيكلي ونطاقات المنطقة الاقتصادية من حيث الميناء التجاري ومجمع الحوض الجاف، ومجمعات الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، ومصافي النفط والصناعات البتروكيماوية، إضافة لميناء الصيد ومجمع الصناعات السمكية، ومدينة الدقم الحديثة.

جاءت هذه الاستضافة برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس، وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية.

وناقش اللقاء كذلك موضوع المخطط الشامل للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وما يحتويه من إنشاءات ومبانٍ، واستعراض إجمالي الاستثمار الحكومي بمشروع تطوير الدقم حتى نهاية العام 2017م، والذي بلغ 2.6 مليار ريال عماني، توزعت على مختلف القطاعات الرئيسية، وفقا للتصنيف التنموي المتبع لدى السلطنة.

أما فيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة، فقد تطرق اللقاء لتوافر الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، والتي تركزت في القرى اللوجستية، والصناعات البتروكيماوية، والمنتجعات السياحية والفنادق والتطوير العقاري، إضافة للاستزراع السمكي والصناعات السمكية.

كما ناقش اللقاء مع معالي رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم موضوع البيئة الاستثمارية من حيث الحوافز والتسهيلات والإعفاءات التي تُمنح للمشروعات العامة في المنطقة، وهي: الإعفاء الضريبي على الشركات، والإعفاء من الرسوم الجمركية على البضائع، وتخفيف القيود المفروضة على العمالة الأجنبية في المنطقة...وغيرها من الحوافز التي نصَّ عليها المرسوم السلطاني رقم (79/2013م).

كما ناقشت اللجنة مع معاليه الموضوعات المتعلقة بإستراتيجيات الترويج والتسويق، وتنمية المجتمع المحلي وحماية البيئة، كما قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة العديد من الملاحظات والمقترحات التي من شأنها مساعدة الهيئة على تنفيذ أهدافها، خاصة مقترح توطين الاستثمارات الخاصة بالطاقة المتجددة أسوة بنموذج شركة النفط العمانية بمحافظة مسندم، كذلك فيما يخص إيجاد وظائف للباحثين، وتعزيز التنويع الاقتصادي لتكون مساهمتها كبيرة في النهوض بالاقتصاد الوطني.