المصنعة - الرؤية

أصدر الادعاء العام بالمصنعة مؤخراً قراراً قضائياً بغلق مكتب لجلب الأيدي العاملة بالولاية، وذلك لعدم التزامه ببنود العقود المبرمة مع عدد من المستهلكين.

وتعود التفاصيل إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بالرستاق عدداً  من الشكاوى ضد مكتب لجلب الأيدي العاملة، حيث أفاد المستهلكون فيها بقيامهم بالتعاقد مع المكتب لجلب عاملات لمنازلهم، ولكن العاملات بعد مدة من مباشرتهن العمل رفضن العمل، الأمر الذي دفعهم لإرجاعهن إلى المكتب الذي ماطل في استبدالهن والتأخير في إنهاء إجراءات التنازل، كما لم يقم بإرجاع المبلغ الذي دفعه المستهلكون، وبناءً على ذلك قدموا شكاويهم للإدارة، وقامت بدورها باتخاذ كافة الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات، ولعدم تجاوب المكتب معها واستمرار الشكاوي المقدمة ضده بسبب عدم تعامله بمصداقية مع المستهلكين قامت الإدارة بمخاطبة الادعاء العام بالمصنعة بطلب إغلاق المنشأة نظراً للشكاوي والمخالفات المتكررة لنصوص المواد رقم (23) و(27) من قانون حماية المستهلك. ووفقاً لذلك أصدر الادعاء العام قراراً قضائياً بإغلاق المكتب بصفة مؤقتة ووقف مزاولة النشاط لحين الفصل في الدعاوي المقدمة ضده.