حمود بن علي الحاتمي

الوقفة الأولى: قانونية العقود

حينما نحتاج إلى جلب أيدٍ عاملة يتطلب منا تحرير عقد؛ هذا العقد يوقع عليه الكفيل ويبصم أن يوفي للعامل حقوقه كاملة في شروط مجحفة بحق المواطن، ثم يوقع العقد من دوائر القوى العاملة ثم يصدق من سفارة البلد التي يستجلب منها العامل، وبعدها ترسل مع باقات الورد إلى العامل في بلده، ويأتي بعد أسبوع وهو لا يعلم ما في العقد وإن لم يعجبه الشغل تمرد أو هرب ليكون العقد لا فائدة منه كون العامل لم يوقع عليه، وبالتالي هو ملزم بالكفيل فقط  وكثير من مشاكل العمال يتحمل المواطن تبعاتها القانونية والمادية والعقاب هو التسفير من البلاد فقط.

والحل هو أن يحرر العقد بعد وصول العامل للسلطنة ويتعرف على طبيعة عمله فإن لم يقبل به يعود إلى بلده وإن قبل به تصدر له بطاقة عامل ويعرف بحقوقه وواجباته.

الوقفة الثانية: - علاج القوى العاملة الوافدة

يعمل الكفيل على سرعة التأمين على عماله بعد وصولهم للبلد، وتتنافس شركات التأمين في العروض الكاذبة وكل شروطهم هي الإصابة في العمل فقط ولكن في كثير من الأحيان يصاب العمال بأمراض نتيجة عدم النظافة وتتحول إلى أمراض مزمنة، وهي لا تعد من إصابات العمل وكما يعلم الجميع العامل يحول كل أمواله إلى بلده ولا يبقي منها شيئاً لعلاج نفسه مما يضطر الكفيل إلى علاجه على نفقته الخاصة.

وحينما يذهب به إلى المستشفيات الخاصة تستقبله المستشفيات بالفحوصات والمختبرات بمراحلها الثلاث لتخرج الفاتورة بمبلغ وقدره لا يقل عن (400) ريال عماني ودون فائدة تذكر؛ ولك أن تتخيل لو كان أكثر من ثلاثة عمال وهنا يجب إلزام شركات التأمين بعلاج العمال دون النظر سواء كانت إصابة عمل أو مرض ووفق شروط وقوانين.

كفى المواطن إلزاما بمتطلبات العمال الوافدين بحيث تُعاد صياغة بوليصة التأمين وتكون موحدة وتراعى فيها حقوق الجميع.

الوقفة الثالثة: - سكنات العمالة الوافدة

كثير من السكان في الحارات القديمة انتقلوا إلى مخططات سكنية جديدة ويفاجأ أهالي الحارة القديمة بجيران جدد من العمالة الوافدة وفي كل منزل يأويه في الليل ما لا يقل عن ثلاثين عاملا ويستشعر السكان بالخطر الذي يداهمهم فيذهبون لصاحب المنزل فيكون الرد (أنا حر في بيتي) ويذهبون بعدها للبلدية التي تحيلهم إلى الادعاء العام وقد يخسرون الدعوة كما هو الحال في منطقة الرمانية بولاية الرستاق وقرية الوشيل وتنتشر بعد ذلك تجارة الخمور والمخدرات وغيرها من أخطار تداهم المجتمع وتجعل الفرد قلقاَ على أبنائه.

صحيح أنني لم أطلع على قانون الجزاء الجديد لكني آمل أن يكون وضع بنودا تجرم التأجير للعمالة الوافدة بدون عائلة في الأحياء السكنية، وتحل مشكلة سلط الإعلام العماني عليها الضوء كثيرًا، ولكن بقيت دون حل وبسببها تعرض أطفال إلى الإساءة والسرقة وغيرها من المشاكل.

الوقفة الرابعة: العمالة الوافدة والتجارة المستترة

تعمد الكثير من العمالة الوافدة إلى إغراء الكثير من الشباب بفتح أنشطة على أن يقوم الشاب بفتح نشاط وتجهيز المحل والتصاريح اللازمة له على أن يدفع العامل للشاب مبلغا وقدره كذا بعد ثلاثة أشهر من مزاولة العمل، ويحضر العامل ويبدأ مزاولة العمل في الثلاثة أشهر الأولى وبعدها يهرب العامل، وقد يكون قد أخذ مُقدم الأعمال التي ينفذها المحل مثل الحدادة والنجارة وورش الالمنيوم...الخ ويقع الشاب في الفخ وتتراكم عليه الالتزامات المالية وقد يدخل السجن بسبب تصرفه اللا مسؤول؛ ومن هنا يجب أن نحمي شبابنا من مثل هذه التصرفات بإعادة هيكلة المؤسسات وكذلك سن قوانين تعاقب العامل إذا أخل بعمله وتسبب بالخسارة لكفيله، وبالتالي تقضي على التجارة المستترة.

كم نحن محتاجون إلى ورش تعالج قضايا العمالة الوافدة التي أرهقت البلد بمشاكل لا حصر لها، ويتحول معَا نعمل إلى واقع معاش.

alhatmihumood@gmail.com