تحمل انتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان التي تنعقد اليوم، أهميّة كبيرة في مسيرة القطاع الخاص، حيث إنّه مع توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس إدارة الغرفة ومجالس إدارات الفروع في المحافظات؛ ينشأ مجلس جديد يمثل مختلف قطاعات التجار ويمهّد الطريق أمام مرحلة جديدة من العمل العام يخدم التجار في شتى مجالات العمل.
هذه الانتخابات هي الثانية على التوالي التي يتم فيها اختيار رئيس الغرفة بالانتخاب المباشر، بعدما كان بالتعيين بمرسوم سلطاني سام، ولا شك أنّ هذا التحوّل في مسيرة تطور الغرفة، يؤكد حكمة القائد المفدى في منح هذا الكيان الاقتصادي مزيدًا من الاستقلاليّة لإدارة دفة القطاع الخاص.
الغرفة كمؤسسة، تمثل أحد أبرز مكونات المجتمع المدني؛ إذ هي الصوت المعبر عن جموع التجار والمقاولين وأصحاب الأعمال وكل مستثمر في هذا البلد، وهي الناطق الرسمي باسم هذا القطاع والمتحدث بالنيابة عنه أمام مؤسسات الدولة الرسميّة، حيث إنّها الوسيط وحلقة الوصل بين التاجر من جهة والحكومة من جهة أخرى.
ومشاركة الغرفة في صناعة القرار الحكومي بات مطلبا مهمًا وضروريًا لإنجاز العديد من الملفات وتجاوز التحديات، ومن الأمور الإيجابية التي شهدتها الغرفة خلال الفترة الماضية، أنّها شاركت في صياغة عدد من القرارات الاقتصادية المهمة، وكان لها الصوت المسموع لدى الجهات المعنية، التي حرصت على الاستئناس بمرئيات المختصين من الغرفة.
الدور المأمول من الغرفة في الفترة المقبلة ينبغي أن ينتقل إلى مرحلة المبادرات، حيث نأمل أن نرى دورًا للغرفة في دعم ملف الباحثين عن عمل، وتحفيز سياسات التعمين، وأن تصدر قرارات لا توصيات ومناشدات لأصحاب الأعمال، نريد قرارات تطالب أصحاب الأعمال بزيادة معدلات التعمين، وتوفير فرص التدريب والتأهيل لشبابنا العماني، نأمل أن يتم وضع خطط عمل ملزمة لكل قطاع من القطاعات المنضوية تحتها مؤسسات القطاع الخاص في الغرفة، وأن يتم تنفيذ هذه الخطط وفق جدول زمني يضمن سرعة التنفيذ.
إنّ غرفة وتجارة وصناعة عمان يمتد تاريخها إلى السنوات الأولى من عمر نهضتنا المباركة، حيث كانت شاهدًا على العديد من المتغيرات والتطورات في مجتمعنا، وأدت أدوارًا مهمة في التعبير عن القطاع الخاص، وها هي اليوم أمام مرحلة جديدة، يتعين على كل صاحب عمل يملك حق التصويت أن يؤدي دوره بأمانة ومسؤولية خدمة لهذا الوطن العزيز الغالي.
