◄ "الغرفة" وضعت العديد من الدراسات الاقتصادية للنهوض بمختلف القطاعات

◄ انطلاق التحول الرقمي لتقديم خدمات إلكترونية مباشرة

◄ إنجاز شراكات تجارية أجنبية تعزز الاقتصاد الوطني

الرؤية - فايزة الكلبانية

تصوير/ راشد الكندي

التأمت الجمعية العمومية العادية لغرفة تجارة وصناعة عمان مساء أمس الأربعاء، استنادًا لنص المادة (19) من نظام الغرفة الصادر بالمرسوم السلطاني (45/2017) في شأن وجوب دعوة الجمعية إلى اجتماع عادي مرة على الأقل في السنة، وترأس الاجتماع سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وبحضور ما يقارب 270 مؤسسة من المنتسبين.

وشهد الاجتماع اعتماد القوائم المالية لسنة 2013 و2014 و2015 و2016. وناقش الاجتماع التقرير السنوي عن أعمال الغرفة، والذي بدوره تطرق إلى العديد المواضيع منها الأهداف الاستراتيجية التي رسمها المجلس في بداية مسيرته، والأداء المالي للغرفة، وأهم الإنجازات التي تحققت خلال فترة مجلس الإدارة الحالي (2014-2018).

وتطرق الاجتماع لمناقشة الأهداف الاستراتيجية التي رسمها المجلس لهذه الفترة والتي جاءت على نحو مدروس بحيث عمل المجلس لتكون الغرفة مرجعاً للقطاع الخاص، وذلك من خلال تقديم خدمات نوعية تلامس اهتمام وواقع القطاع الخاص، واستطاعت الغرفة أن تفعل دورها كمحطة فاعلة لالتفاف أصحاب الأعمال ومناقشة أبرز رؤى وقضايا القطاع الخاص، مما أكسب أنشطتها زخما واهتماما كبيرا لدى أصحاب المؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. وعملت الغرفة على تحقيق هذا الهدف بتقديم دراسات وبحوث اقتصادية وقانونية واستقراء مستقبلي لمسار قضايا الاقتصاد حيث تم تطوير دائرة البحوث والدراسات الاقتصادية وتزويدها بكفاءات وخبرات تسهم في تحقيق نتائج حقيقية تلامس الواقع. وقال بيان صادر عن الجمعية العمومية إن الغرفة أعدت مجموعة من الدراسات والبحوث الاقتصادية؛ منها دراسة النظام الضريبي وأثره على تطور ونمو القطاع الخاص في السلطنة: "جدل التزاحم بين الضريبة كأداة للتنمية أم كجباية"، لكنها لم تنشر، وقد هدفت الغرفة من خلال هذه الدراسة إلى تقييم النظام الضريبي وأثره على تطور ونمو القطاع الخاص في السلطنة.

دراسات اقتصادية

كما أعدت الغرفة دراسة أخرى حول "صادرات النفط العمانية وأثرها على نمو القطاعات غير النفطية في سلطنة عمان"، وقد تمت المشاركة بهذه الورقة باسم الغرفة بحضور أكاديميين من أكثر من 15 دولة في فعاليات المؤتمر الدولي السابع الذي انعقد في جاكرتا باندونيسيا، خلال الفترة 28-29 سبتمبر 2017. ولأول مرة في تاريخ الغرفة تم إبراز دور الغرفة في البحوث والدراسات الاقتصادية؛ حيث تم نشر هذه الورقة العلمية في مجلة علمية اقتصادية محكمة (International of Applied Business and Economic Research) ولها رقم إصدار وموجود في العديد من محركات البحث العلمي. ودراسة أخرى حول العلاقات التجارية لسلطنة عمان بين حرية التجارة والتبعية الاقتصادية "هل السلطنة بمنأى عن التبعية الاقتصادية؟!" (لم تنشر)، وكان الهدف الأساسي من هذه الدراسة التعرف على واقع العلاقات التجارية لسلطنة عمان من حيث حجم تبادلها التجاري مع أبرز الشركاء التجاريين. ودراسة حول "قانون إقامة الأجانب وانعكاساته على القدرة التنافسية لمؤسسات القطاع الخاص في سلطنة عمان" (لم تنشر)، وكان الهدف الأساسي من هذه الدراسة هو الوقوف على مدى أهمية وتأثير قانون إقامة الأجانب بشكل عام وخاصة المادة رقم (11) والذي يركز على القدرة التنافسية لمؤسسات القطاع الخاص في سلطنة عمان. ودراسة ظاهرة غسيل الأموال "النشأة.. الأسباب والجهود الدولية والإقليمية والمحلية لمكافحتها"، تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على التطور التاريخي لظاهرة غسيل الأموال من حيث النشأة والأسباب والآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن هذه الظاهرة. ودراسة ظاهرة سكن العزاب في الأحياء السكنية في سلطنة عمان (أسباب النشأة والتطور- الآثار ومقترحات العلاج) (لم تنشر)، وهدفت هذه الدراسة إلى تحليل ظاهرة سكن العزاب في الأحياء السكنية في سلطنة عمان سواء من حيث النشأة والتطور أو من حيث الآثار السلبية الناتجة عنها، إضافة إلى الأساليب والطرق المقترحة للتعامل مع هذه الظاهرة.

تنسيق مثمر

وعملت الغرفة خلال فترة مجلسها الحالي على التنسيق المثمر مع الجهات المعنية لحل وتذليل التحديات التي تواجه القطاع الخاص والعمل على حلها قدر الإمكان حسب النظم المعمول بها؛ وذلك من منطلق دورها مرجعا للقطاع الخاص؛ حيث تمكنت من أن تكون أداة مؤثرة في الشأن الاقتصادي من خلال المشاركة الاستراتيجية مع أصحاب القرار عن طريق تقديمها لرأي القطاع الخاص بشكل منطقي يستند على حقائق ودراسات اقتصادية نوعية. وناقشت الغرفة العديد من القضايا ومنها دراسة قانون الغرفة وذلك من منطلق إيمان مجلس إدارة الغرفة بمسؤوليتها تجاه القطاع الخاص ورعاية مصالحه للقيام بدوره في التنمية على أكمل وجه، فقد سعت الغرفة على توسيع دائرة المشاركة في دراسة القانون؛ وذلك من خلال تمريره في العديد من القنوات ومنها تعميمه على مجالس إدارات فروع الغرفة وعمل ورشات العمل لأصحاب وصاحبات الأعمال للأخذ بمرئياتهم حول القانون، وتعميمه كذلك في وسائل الإعلام ليكون قد وصل إلى كل شرائح المجتمع، حتى يخرج بالصورة التي يتطلع إليها القطاع الخاص في خدمة دوره في التنمية.

وطلب الغرفة من الجهات المختصة لتدارس قانون الاستثمار قبل اعتماده والعمل به، ودراسة أعدتها الغرفة حول مقترح إنشاء مدينة عمالية، ورفع رأي الغرفة للجهات المختصة حول الإجازات في المناسبات، كذلك دور الغرفة في تنظيم سوق العمل، ومناقشة تطبيق قرار المخالفات فيما يخص أوزان الشاحنات، وعلاقة الغرفة بالقطاعين العام والخاص وتحديد مسار الغرفة من المنظور المستقبلي.

تسويق المنتجات

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة العديد من القضايا التي عملت الغرفة على معالجتها وتحسينها والتي منها مناقشة تحديات تسويق المنتجات العمانية في المجمعات التجارية الكبيرة، وإبداء رأي الغرفة حول مقترح رسوم الشركات وفق الشكل القانوني، ورأي الغرفة حول الآثار المترتبة لقرارات رفع بعض الرسوم والضرائب على القطاعات الحيوية وتأثيرها على القطاع الخاص وغيرها من القضايا التي تلامس احتياجات القطاع الخاص.

وناقش الاجتماع الدور الذي قام به مجلس إدارة الغرفة في سبيل إيجاد جهاز تنفيذي مطور وحيوي، حيث "سعى المجلس إلى رفع كفاءة أداء الجهاز التنفيذي وتجديد هيكله التنظيمي ليكون قادرًا على تنفيذ رؤى واستراتيجيات مجلس الإدارة بما يساهم في تحقيق الجودة الشاملة للمؤسسة". وقامت الغرفة بإمداد الجهاز التنفيذي بخبرات ومهارات جديدة بلغ عددها 29 موظفا جديدا، كما تمّ إعداد خطة تدريبية للموظفين تشمل 30 موظفا سيخضعون للتدريب مع بداية العام الجاري، ومن أجل الارتقاء بالجانب التعليمي لدى الجهاز الفني فقد عمد مجلس الإدارة إلى إيجاد آلية يشرك من خلالها الموظفون في برامج دارسات عليا وقد تمت الموافقة على 19 موظفا لإكمال دراستهم الجامعية والعليا، كما تمت مشاركة أكثر من 100 موظف في المشاركات والزيارات الخارجية.

التحول الرقمي

أما فيما يخص هدف الغرفة لمسابقة الركب في تقديم خدمات ذات ميزة نسبية لمنتسبيها، بعد أن قامت السلطنة بتبني مشروع طموح لتحويل اقتصادها والمجتمع إلى عصر تقنية المعلومات المتقدمة وبناء مجتمع عُمان الرقمي من أجل تجميع المعرفة وسرعة وكفاءة تشغيلها في تحقيق الأهداف والخدمات الإلكترونية فقد قامت الغرفة بتبني مشروع التحول الإلكتروني بتشجيع ودعم كبير من قبل مجلس إدارة الغرفة، وذلك للانتقال بخدمات الغرفة من الطريقة التقليدية إلى الطريقة الإلكتروني وذلك بالاستفادة من تقنية المعلومات والاتصال في تقديم وتسهيل الخدمات. واعتمد المجلس في محور في خطة العمل للعام 2017 -2018 بند التحول الرقمي لتقديم خدمات إلكترونية مباشرة عن طريق تحقيق هدف استثمار الأدوات الإلكترونية لتقديم الخدمات، وذلك عن طريق استخدام آليتين؛ الأولى تتمثل في تطوير بنية الأنظمة الإلكترونية للغرفة وتفعيل الموقع الإلكتروني، والثانية هي إيصال خدمات الغرفة إلكترونيا لمنتسبي الغرفة.

وتم الانتهاء من بناء موقع الغرفة الإلكتروني الجديد ودشن في 2016م ويعكس الموقع حاليا أعمال الغرفة في جميع النواحي بصورة مشرفة ومتجددة ويبرز المناشط والفعاليات المختلفة، كما أن الموقع يحتوي على العديد من الخدمات الإلكترونية كالاستشارات الاقتصادية، والقانونية، والإعلان في مجلة الغرفة، وحجز القاعات، وطلب المعلومات والبيانات، وغيرها.

أمّا بالنسبة للخدمات المقررة في المرحلة الثانية من مشروع التحول الإلكتروني، فتتمثل في الخدمات المرتبطة ببوابة استثمر بسهولة بوزارة التجارة والصناعة، منها التسجيل الجديد للشركات. ونظرا لتحصيل رسوم التسجيل التجديد للشركات والذي يتم حاليا من خلال نظام استثمر بسهولة فأنّ التكامل بين الغرفة ووزارة التجارة سيؤدي إلى إصدار شهادة انتساب الغرفة من خلال نظام استثمر بسهولة بعد تزويده بالمعلومات من خلال نظام الغرفة مثل رقم انتساب الغرفة وتاريخ انتهاء الشهادة. وكذلك تجديد عضوية الغرفة؛ حيث يتم من خلال بوابة الغرفة الإلكترونية مباشرة بعد التأكد من البيانات من خلال نظام استثمر بسهولة. والتعديل في بيانات الشركات مثل: تغيير الاسم، والشركاء، والأنشطة، سيتم من خلال بوابة استثمر بسهولة على أن يتم اخطار الغرفة بالتعديلات عليه من خلال الربط الإلكتروني بين الأنظمة. والتغيير في رأس المال؛ حيث سيتم من خلال استثمر بسهولة، على أن يتم إخطار الغرفة بالتعديلات من خلال الربط الإلكتروني يتبعها إجراءات إصدار شهادة الانتساب للفئة الجديدة من خلال بوابة الغرفة.

شراكات تجارية أجنبية

أما فيما يخص محور هدف المجلس في جذب الاستثمارات الأجنبية وإيجاد شراكات تجارية للقطاع الخاص مع نظرائه في الخارج للاستثمار في السلطنة، فقد تمكنت الغرفة من جذب استثمارات فاعلة للاقتصاد الوطني من خلال العديد من الفعاليات والمؤتمرات والندوات في داخل السلطنة وخارجها، وهو ما انعكس إيجابا على الأرقام التي حققها الاقتصاد العماني على صعيد الاستثمار الأجنبي، "وقد استندت الغرفة على لغة الأرقام والإحصائيات من أجل قياس حجم الإنجازات والأهداف التي تم تحقيقها ونشرها في مختلف وسائل ومنصات الإعلام التقليدية والإلكترونية، لتتمكن بذلك من كسب ثقة واهتمام منتسبيها".

واعتمد مجلس الإدارة الحالي استراتيجية جذب الاستثمارات وجعلها ركيزة أساسية في استراتيجية الغرفة للفترة 2014-2018، وتنفيذا لأهداف الغرفة في هذا الجانب تم تشكيل الوفود التجارية الكبيرة وفق رؤية متطورة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية عبر الاختيار الدقيق للدول المستهدفة؛ فضلا عن القطاعات الاقتصادية المنشودة، وإيجاد شراكات تجارية مع مختلف الدول المتقدمة اقتصاديا، وتحفيز قطاع المؤسسات الكبيرة الفاعلة في الاقتصاد الوطني عبر تنظيم لقاءات بين رجال الأعمال العمانيين مع نظرائهم من رجال الأعمال والوفود الأجنبية الزائرة. وشملت وفود رجال الأعمال برئاسة سعادة رئيس مجلس الإدارة زيارة 16 دولة ذات ثقل وأهمية اقتصادية للسوق العماني نتج عنها توقيع عدد من الاتفافيات التجارية، كما استقبلت الغرفة خلال الفترة (2014- 2017) ما يزيد عن 47 وفدا تجاريا في مختلف المجالات الاقتصادية من 29 دولة شقيقة وصديقة.

وسعت الغرفة إلى تفعيل دور مجالس الأعمال المشتركة مع عدد من الدول ذات الأهمية الاقتصادية للسلطنة والمتمثلة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، فرنسا، الصين، الهند، إيران، تنزانيا، تركيا، قطر؛ وذلك من أجل تعزيز التعاون وجذب الاستثمارات، كما تهدف هذه المجالس إلى تنمية وتوطيد العلاقات بين مجتمع الأعمال، وتعريف ممثلي ومشتركي الطرفين بالفرص الاقتصادية المتوفرة لديهما، أضف إلى ذلك تشجيع الصادرات وتبادل السلع والخدمات، والتواصل مع الجهات المسئولة لدى البلدين بهدف تحسين مناخ التعاون بين الجانبين وتذليل العقبات، وتشجيع إقامة المشروعات الاقتصادية في البلدين، ولقد سعت الغرفة إلى توفير الدعم الكامل لرؤساء المجالس المشتركة وتسخير كل الإمكانيات من أجل تحقيق الأهداف المنشودة في جذب الاستثمار.

ونظمت الغرفة العديد من الفعاليات المهمة التي تستهدف جذب الاستثمار والتسويق لدور السلطنة في خارطة الاقتصاد الإقليمي والعالمي، وتمثلت هذه الفعاليات في تنظيم لجنة أوبكس معرض أوبكس دبي، ومعرض أوبكس جدة، ومعرض أوبكس أثيوبيا، ومعرض أوبكس طهران، ومعرض أوبكس الجزائر وكذلك معرض أوبكس الدوحة، وذلك من أجل خلق نوافذ لترويج المنتج الوطني، وفتح أسواق جديدة، وإيجاد وتفعيل الشراكة التجارية مع البلدان الشقيقة والصديقة وبالتالي جذب الاستثمار للسوق العماني. ونظمت الغرفة عددا من الندوات الكبيرة والتي تسعى إلى تعزيز التعاون وبناء شراكة مميزة مثل مؤتمر الشراكة العربي الهندي والذي تمكن من جذب العديد من المستثمرين سواء من الغرب العربي أو المشرق الهندي والذي يتمثل في مشاركة 17 دول عربية و10 منظمات متخصصة وحضور وفد رفيع المستوى من المسؤولين ورجال الأعمال من الهند، وكذلك تنظيم اجتماع مجلس إدارة الغرفة الإسلامية الخامس والعشرين والثالث والثلاثين لدورة جمعيته العمومية، وندوة اقتصاديات دول مجلس التعاون ما بعد النفط، وغيرها من الفعاليات التي استطاعت الغرفة من خلاله جذب رجال الأعمال من مختلف دول العالم.

وحققت الغرفة العديد من النجاحات في إطار سعيها الدائم ليكون للقطاع الخاص دور راسخ في جذب الاستثمارات الإيجابية، من خلال المشاركة المحلية والأجنبية الواسعة في أنشطة الغرفة، وإقامة اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال العمانيين والقطريين وما تضمنها من اتفاقيات تعاون في البلدين، إضافة إلى دعمها للعديد من الاتفاقيات التجارية بين المستثمرين الأجانب ورجال الأعمال العمانيين، وهو ما انعكس إيجابا في نمو عدد شركات ومؤسسات القطاع الخاص العماني ليصل إلى 343,386 شركة في عام 2016، وهو ما تعكسه أيضا في ذات السياق ازدياد أعداد المنتسبين في الغرفة في مختلف محافظات السلطنة.

تطوير الاقتصاد

وفي إطار سعي مجلس الإدارة للمساهمة في تنمية المحافظات اقتصاديا وتطويرها بما يتواكب والمتغيرات التنموية، وتسهيلا لفروع الغرفة في المحافظات للقيام بدورها في خدمة القطاع الخاص بكل الوسائل والسبل المتاحة، "فقد حظيت فروع الغرفة بصلاحيات واسعة وأدوار فاعلة مكنتها من المساهمة في تنمية أدوارها الاقتصادية في جذب الاستثمارات وتطوير الاقتصاد في المحافظات".

وتطرق الاجتماع لمناقشة الأداء المالي للغرفة في فترة مجلس الإدارة الحالي 2014-2018؛ حيث تمكن مجلس الإدارة من خلال حرصه على تنمية مالية الغرفة من تحقيق إيرادات فعلية تعد الأعلى في تاريخ مالية الغرفة، وذلك عن طريق سياسة ترشيد الإنفاق التي اعتمدها وقد حقق الاستقرار المالي، وحقق أيضا فائضا ماليا، إلى أن وصل في عام 2016م إلى حوالي 6.5 مليون ريال عماني في مؤشر غير مسبوق، كما حققت الغرفة فائضا ماليا خلال عام 2017م كذلك، مع الإشارة إلى الزيادة في المصروفات ومنها المخصصات المالية لاستكمال بناء مرافق ومقار فروع الغرفة في المحافظات والتي تم افتتاحها في نوفمبر عام 2017 بمناسبة العيد الوطني المجيد، ذلك إلى جانب الصرف على بعض المبادرات النوعية التي أدرك مجلس الإدارة أهميتها ومردودها الإيجابي على المورد البشري العماني وفي العموم على الاقتصاد الوطني ومنها دعم مبادرات الابتكار والبحث العلمي ورواد الأعمال والدراسات والبحوث الاقتصادية.

ولقد جسدت الغرفة بذلك "مفهوم الرقابة الداخلية واقعا ملموسا وحيويا من خلال تفعيل دائرة التدقيق وتعزيز دور لجنة التدقيق والاستعانة بجهاز الرقابة الإدارية والمالية للدولة، كما استفادت من الخبرات الرقابية الخارجية".