مسقط - الرؤية
استضافت اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد، وعدد من المختصين بالصندوق وبعض المختصين من المؤسسات الصحيّة في القطاع الخاص.
وهدف اللقاء إلى مناقشة دراسة اللجنة حول التعمين في القطاع الصحي، وذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وقدم الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد عرضًا تضمن إجمالي حجم الدعم المقدم من الصندوق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصحي منذ نشأة الصندوق، وطبيعة التسهيلات والبرامج التمويلية التي يقدمها الصندوق، مشيرًا إلى أنّ الصندوق قدّم ثمانية عشر مشروعًا في القطاع الصحي. ووضح الرئيس التنفيذي بأنّ الصندوق يواجه بعض الصعوبات المتعلقة بعدم إلمام المستفيدين بمهام صندوق الرفد والتي تكمن في الجانب التمويلي، بالإضافة إلى قلة إلمام الباحثين عن عمل بالتراخيص المرجوة منهم، إلى جانب بعض التحديات المتعلقة بوعي الرأي العام حول شروط والمتطلبات اللازمة للتمويل. وكذلك دور الصندوق في مساعدة المؤسسات العاملة في القطاع الصحي، وآليات التنسيق مع المؤسسات الأخرى.
من جانب آخر، طالب الحضور بضرورة توفير بعض الأطر القانونية التي تلزم القطاع الخاص بوضع سقف محدد لرواتب الكوادر الوطنية الطبية والطبية المساعدة العاملة في القطاع الصحي وبتدريب الخريجين الجدد قبل توظيفهم الأمر الذي يساهم في حوكمة القطاع الصحي أسوة ببقية القطاعات الأخرى، إلى جانب مطالبتهم بإعادة النظر في تصنيف التخصصات الطبية ومعايير تقييم المهن والرواتب والحوافز المستحقة لها. مشيرين إلى أهميّة وضع توصيات لاستقطاب الباحثين عن عمل إلى القطاع الخاص.
وتطرّق النقاش إلى العديد من التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في استقطاب العمانيين للعمل في القطاع الصحي، منها الرواتب وطبيعة العمل ونظام الإجازات، بالإضافة إلى غياب السلم الوظيفي للعمانيين. وبحث الحضور خلال اللقاء عدد من الموضوعات المتعلقة بأهمية المواءمة بين القطاعين الحكومي والخاص، منها: ضرورة وضع معايير تقييم واضحة لحوكمة القطاع الحكومي، وإعداد وصف وظيفي دقيق لوظائف القطاع الحكومي، وبضرورة تقييم أداء موظفي هذا القطاع.
