◄ "التجارة والصناعة": مسح 930 منشأة صناعية خلال العام المنصرم
نظمت وزارة التجارة والصناعة أمس ندوة حول أهمية المسح الصناعي للمنشآت الصناعية بمشاركة 100 مختص من مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص وطلبة الجامعات والكليات، وذلك تحت رعاية سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة بفندق شيراتون عُمان.
وهدفت الندوة إلى التعرّف على أهميّة المعلومات الصناعية وتوفير المعلومات الصحيحة والدقيقة والتطوير والتحديث باستخدام تقنيات حديثة وأنظمة إحصائية والتعرّف على مؤشرات اقتصادية تعكس الواقع الصناعي.
الرؤية- فايزة الكلبانية
وعلى هامش الندوة، أكّد الندوة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة أنّ أهميّة الندوة تأتي في تثقيف وتوعية المسؤولين والمعنيين بالإحصاء والتخطيط الصناعي حيث تعكس هذه المؤشرات الواقع وعلى ضوئها يتم التخطيط لمستقبل الصناعة في السلطنة. ودعا سعادته المصانع والمنشآت الصناعية إلى التجاوب مع الإحصاء الصناعي، مؤكدًا أنّه سيتم التركيز على كافة المصانع في السلطنة؛ حيث كانت الإحصائيات السابقة تركز على المصانع التي يزيد عدد العمالة فيها على 10 عمال، والتي بلغ عددها 930 منشأة صناعية، لكن في المرحلة المقبلة سيتم التركيز على حوالي 12 ألف منشأة صناعية صغيرة، إضافة إلى المنشآت آنفة الذكر. وتابع سعادته أنّ مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ حوالي 11 في المائة، مشيرًا إلى أنّ هناك عددًا من المشاريع الصناعية المختلفة سيتم افتتاحها خلال المرحلة المقبلة، تتمثل في مشاريع البتروكيماويات والبلاستيكية والحديدية والتعدينية والمواد الغذائية في مختلف محافظات السلطنة.
من جهتها، أكّدت المهندسة نهلة بنت عبد الوهاب الحمدية المديرة العامة للمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة أنّ البيانات المستخرجة من المسح الصناعي تمثل عاملا رئيسيًا للمختصين والصناعيين لوضع الخطط والسياسات المناسبة والمتوافقة مع المتغيرات المستمرة بما يساهم في تحقيق نمو المستوى الاقتصادي في السلطنة. وقالت- في كلمتها خلال الندوة- إنّ الوزارة قامت بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" بتطوير وتأهيل نظم الإحصائيات والبرمجيّات المُطبقة لمسح قطاع الصناعة التحويلية بالسلطنة وفقا للمعايير والتوصيات الدولية المعتمدة، مشيرة إلى أنّه جارٍ تعزيز البنية الأساسية من خلال إدخال المنشآت الصغيرة التي تتضمن أقل من 10 عمال من حيث إعداد استمارة المسح وتصميم الإطار وإدخال البرمجيّات.
وتابعت أنّ وزارة التجارة والصناعة قامت بمسح 930 منشأة صناعية في العام الماضي 2017 التي تزيد فيها العمالة الصناعية على 10 عمال، شملت جميع المناطق الصناعية والمناطق الحرة والاقتصادية والموانئ، مضيفة أنّه تمّ تطبيقه وفق أحدث نظام التصنيف الصناعي الدولي لجميع الأنشطة الاقتصادية لتحقيق مؤشرات متطورة لرصد قياس أداء القطاع الصناعي.
من جانبه، قدم أحمد الميمني من المديرية العامة للإحصاءات الاقتصادية بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات عرضًا مرئيًا حول "استخدام التقنية في جمع البيانات الإحصائية"؛ حيث استعرض تجربة مؤشر أسعار المستهلكين. وأشار إلى أهمية استخدامات الأرقام السياسية لأسعار المستهلكين، إلى جانب الحديث حول التحليلات الاقتصادية والاجتماعية وتحديد السياسات الخاصة بها، ودراسة العلاقة بين الأجور والرواتب وأعباء المعيشة، وتوضيح التغير الحقيقي أو العلاقة بين النقود وما يمكن تبادله من سلع وخدمات، حيث يستخدم كمصحح لتحويل مجاميع الحسابات القومية من الأسعار الجارية إلى الأسعار الثابتة، ودراسة ومقارنة تحركات الأسعار وحساب معدلات التضخم والقوة الشرائية للنقود، وأهميتها في رصد التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع التي تدخل ضمن سلة المستهلكين.
وقدّم أحمد بن حارب اليعقوبي رئيس قسم التحليل والنشر ورقة عمل بعنوان "المسح الصناعي في وزارة التجارة والصناعة"، أوضح فيها أنّه البداية كانت عندما فكرت الوزارة في تأسيس وحدة متخصصة في جمع معلومات وبيانات عن القطاع الصناعي في السلطنة من أجل خلق قاعدة بيانات متكاملة عن القطاع الصناعي للاستعانة بها عند وضع الخطط المستقبلية للقطاع. وأشار اليعقوبي إلى أنّه انطلاقا من هذا المبدأ، فقد اتفقت السلطنة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي على الاستعانة والاستفادة من خبراتها في مجال المعلومات الصناعية وتنفيذ المسوحات الصناعية من أجل خلق قاعدة متكاملة من البيانات والمعلومات الصناعية الخاصة بالقطاع الصناعي وكان ذلك في العام 1990، مشيرا إلى أنّ فترة جمع البيانات والمعلومات من القطاع الصناعي تبدأ في أول أبريل وتستمر لمدة شهرين.
وناقشت الندوة عددًا من أوراق العمل تناولت رصد الأداء الصناعي والقدرة التنافسية والتوصيات الدولية للإحصاءات الصناعية ومفاهيم الحسابات القومية ومصادر البيانات والمسح الصناعي في وزارة التجارة والصناعة، وكيفية استخدام التقنية في جمع البيانات. وتقوم وزارة التجارة والصناعة سنويا بتنفيذ أعمال المسح الصناعي بمختلف محافظات السلطنة لحصر المنشآت الصناعية العاملة في السلطنة لتوفير قاعدة بيانات متكاملة عن القطاع الصناعي.
