مسقط - الرؤية

ناقش مكتب مجلس الشورى العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله؛ منها: الأدوات والوسائل الرقابية التي يتقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس؛ حيث نظر في طلب الإحاطة المقدَّم إلى معالي الشيخ وزير القوى العاملة، حول معارض تشغيل الباحثين عن عمل، وتضمَّن الطلب السؤال عن عدد الباحثين عن عمل الذين تمَّ قبولهم في معارض التوظيف، ونسبة الذين استمروا في العمل، وأهم النتائج والتحديات التي تعترض عملية التوظيف، وماهية التوجهات المستقبلية لمعارض التشغيل، إضافة لاستعراض الرغبات المبداة لاقتراح تعديل بعض المواد والتشريعات القانونية في عدة قوانين في السلطنة، هذا وقد اتخذ المكتب حولها ما يلزم من إجراءات.

كما استعرض المكتب الموضوعات المحالة من الحكومة؛ منها: رد معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة على طلب الإحاطة المقدم إليه حول الأسباب التي حالت دون عقد اجتماع الجمعيّة العموميّة لغرفة تجارة وصناعة عمان، وإبراء ذمة مجلس الإدارة؛ حيث الرد بأنه من المستحيل عقد الاجتماع استنادًا لنص المادة (11) مكرر (1) من قانون الغرفة؛ لأن إجمالي عدد الأعضاء المسجَّلين يصل إلى حوالي 360.000؛ وبالتالي استحالة تحديد مكان عقد الاجتماع يتسع لأغلبية الأعضاء وفقًا للقانون، وقد تم معالجة ذلك في نظام الغرفة الجديد الذي يشترط حضور 200 عضو مسجل على الأقل، إضافة لاستعراض رد معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه على السؤال الموجَّه حول أوقاف مياه الأفلاج التي لم توثّق، حيث أفاد الرد بأنه تمّ تشكيل فريق عمل تترأسه وزارة العدل، وعضوية كل من أصحاب السعادة الولاة ووكلاء الوزارات المختصة لمناقشة حصر وتوثيق حصص مياه الأفلاج والآبار والعيون المائية؛ حيث خلص الفريق إلى الاتفاق على مجموعة من الإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة لمعالجة هذا الجانب، وإيجاد الآلية المناسبة لتنظيمه.

وأقر المكتب خلال اجتماعه جدول أعمال جلستيه الاعتياديتين الثامنة والتاسعة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018م) من الفترة الحالية.

جاء ذلك في اجتماع المكتب السادس لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018م) من الفترة الثامنة للمجلس، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس، وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.

كما استعرض الاجتماع رد معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه على السؤال الموجَّه إليه حول نقل الأتربة من الأودية من غير الأماكن المخصصة دون تصريح من الوزارة؛ حيث أفاد الرد بأنَّ دراسة طلبات نقل الأتربة تتم بالتنسيق بين المعنيين بالهيئة العامة للتعدين ونظرائهم في هذه الوزارة، وتتم الموافقة على ذلك وفقًا للاشتراطات العامة. أما ما يتعلّق بالتجاوزات ومراقبتها وتحديد الكميات وتشديد العقوبات ضد المخالفين، فإنه من اختصاص وزارة البيئة والشؤون المناخيّة والهيئة العامة للتعدين.

كذلك استعرض المكتب رد معالي وزير البيئة والشؤون المناخيّة على السؤال الموجّه إليه بشأن أسباب ارتفاع الرسوم الماليّة لإصدار وتجديد التصاريح البيئية، وجاء الرد متضمّنا بعض النقاط التي روعيت عند إصدار اللائحة الجديدة، والتي من أهمها تعزيز الكفاءة والفاعلية والسرعة في إجراءات إصدار التصاريح البيئيّة، والمنهجية المتّبعة للحصول على التصريح البيئي، وتماشيًا مع النمو الاقتصادي للبلد والحجم والتكلفة الاستثماريّة كان لا بد من التعديل على الرسوم الزهيدة المعمول بها سابقًا.

كما استعرض المكتب العديد من رسائل اللجان الدائمة بالمجلس الوارد إليه؛ ومنها: تقرير اللجنة الصحية والبيئية حول مقترح مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى، وتضمّن التقرير خلاصة ما انتهت إليه اللجنة بشأن مقترح مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى، بعد إحالته إلى اللجنة التشريعيّة والقانونيّة استنادًا لأحكام اللائحة الداخليّة للمجلس.

أما في الشأن الخارجي، فقد استعرض المكتب مذكرة الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، بشأن البيان الختامي لقمة رؤساء المجالس البرلمانية العربية لبحث التطوّرات الأخيرة المرتبطة بوضع القدس الشريف، تضمَّن البيان رفضًا تامًا لقرار الرئيس الأمريكي باعتبار القدس الشريف عاصمةً اسرائيل، متفقين على سحب الرعاية من الولايات المتحدة كدولة راعية للسلام، إضافة لاستعراض تقرير الوفد المشارك في الجلسة العامة العاشرة والاجتماعات الأخرى للجمعيّة البرلمانية الآسيويّة في الفترة من 20 إلى 25 نوفمبر2017م.