مسقط - الرؤية

أعلن زايد بن خليفة الكندي مدير دائرة خدمة المراجعين التابعة مباشرة لوزير الإسكان، أن الدائرة استقبلت ما يزيد على 37 ألف مراجع، فيما تابعت سير ما يزيد على 49 ألف معاملة بريدية، وتلقت أكثر من 35 ألف مكالمة هاتفية، وذلك خلال العام الماضي 2017م.

وقال إن هناك أكثر من 25 ألف معاملة بريدية من بين إجمالي المعاملات التي تلقتها الدائرة خلال نفس العام، وجهت إلى مديريات ودوائر الإسكان بديوان عام الوزارة، وقرابة 24 ألف معاملة بريدية وجهت إلى المديريات دوائر الإسكان في المحافظات، مشيرا إلى أن هذه المعاملات شملت طلبات الاستبدال والامتداد والتظلمات والاستثناءات وطلبات القروض والمساعدات السكنية ومعاملات الطلبات السكنية والتجارية والصناعية...وغيرها من المعاملات الإسكانية.

وأوضح مدير دائرة خدمة المراجعين أن عدد طلبات الاستبدال خلال العام الماضي بلغ 7831، مشيرا إلى أن طلبات الاستبدال موقوفة حاليا ما لم تكن الأراضي المراد استبدالها متأثرة، كما بلغ عدد طلبات الامتداد وتغيير الاستعمال 4913 طلباً، و4575 في التظلمات من قرارات اللجان المحلية وإثبات الملك، و4038 طلباً في الالتماس من قرارات وتوصيات الدائرة القانونية وبعض الدوائر الفنية، فيما بلغ عدد الطلبات السكنية الجديدة 90 طلباً، و11314 طلبا لسحب القرعة على الأراضي السكنية والقروض والمساعدات، كما بلغ عدد طلبات نقل الطلب من وإلى المحافظات 1415 طلباً، و427 طلباً جديدًا للقروض السكنية، و1941 طلباً للمساعدات السكنية. أما عن المواضيع المتعلقة بالطلبات التجارية والصناعية، فقد بلغت 6558 طلباً، إضافة إلى 3824 معاملة في مجال التصرفات العقارية، و2118 طلبا تتعلق بتعويضات مشروع طريق الباطنة الساحلي.

وأشار الكندي إلى أن دائرة خدمة المراجعين تختص باستقبال المراجعين واستلام ودراسة طلباتهم، وعرضها على معالي الشيخ الوزير، ودراسة المواضيع المحالة من المديريات والدوائر في المحافظات من خلال قسمي خدمات المراجعين ومتابعة الخدمات عبر نظام الأرشفة الإلكتروني ونظام الاتصال للرد على المكالمات الهاتفية للمراجعين وإخطارهم بسير معاملتهم عبر الرسائل النصية.

واختتم زايد بن خليفة بن حمير الكندي مدير دائرة خدمة المراجعين التابعة مباشرة لوزير الإسكان، حديثه بالقول: إن معظم المعاملات تحتاج دراسة وبحثا عن الخلفيات المرتبطة بها، ومخاطبة الجهات المعنية بالطلب؛ وذلك بالتنسيق مع مديريات ودوائر الإسكان بالمحافظات والمتابعة المباشرة عن سير تلك المعاملات، كما أن هناك بعض المعاملات المرتبطة ببعض الإجراءات التي تستغرق وقتا أطول؛ حيث يستدعي الأمر أحيانا الزيارة الميدانية ومعرفة الرأي القانوني حيالها أو ارتباطها بأكثر من جهة، ويتم إحاطة المواطن بهذه الإجراءات عند مراجعته مبنى المحطة الواحدة، مؤكدا أن جميع المعاملات الواردة تجد من المختصين بالدائرة كل عناية ومتابعة حتى الوصول للرأي النهائي، مطالبا المواطنين بالتوجه مباشرة لمبنى المحطة الواحدة حول أية استفسارات فيما يتعلق بسير معاملاتهم لدى الدائرة.