تمثل نتائج اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج النفط، التابعة لمنظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، نقطة فاصلة في أزمة الذهب الأسود التي قفزت فوق براميل الخام منذ نحو 3 أعوام، ولا تزال تداعياتها قائمة إلى الآن.

الاجتماع الوزاري خرج بنتيجة بالغة الأهمية؛ وهي أنّ اتفاق الخفض يهدف في المقام الأول إلى إحداث توازن في الأسواق، وظهر هذا جليا من خلال الإعلان عن التزام قياسي من الدول الموقعة على الاتفاق بخفض إنتاج النفط، علاوة على أنّ اللجنة المعنية تبحث عن صيغة ملائمة وإجراءات مرتقبة من شأنها أن تحقق التوازن المطلوب في السوق، وهو ما يعكس مدى التقدم المُحرز في ضبط الأسعار، وليس دعمها، وشتان ما بين الإثنين.

التوقعات التي صرّح بها بعض وزراء النفط المشاركين في الاجتماع، عكست تفاؤلا بارتفاع سعر البرميل، وهو ما سيعود بالنفع على ميزانيات الدول المنتجة، لاسيما تلك التي تعتمد على الخام كمصدر رئيس للدخل، والسلطنة من بينهم.

وهناك حرص واهتمام كبيرين من الدول الموقعة على الاتفاق بتواصل تعافي السوق النفطية، مع مواصلة تطبيق الاتفاق النفطي الذي يصفه المراقبون بأنّه عملية "تصحيح اقتصادي"، خاصة بعد أن عدّل المنتجون في "أوبك" عن فكرة الإنتاج بأقصى طاقة، واستطاعت السعودية إقناع روسيا، بالالتزام بخفض الإنتاج لمصلحة استقرار الأسواق.

وتبقى الآمال معقودة على تواصل نجاح الإتفاق خاصة وأنّ مستوى التعاون والالتزام وصل إلى نسبة مرتفعة وغير مسبوقة، مما أدّى إلى تأسيس قواعد جديدة لسوق النفط، يتم البناء عليها مستقبلاً للحيلولة دون القلق من أيّ أزمات اقتصاديّة قادمة، سواء إذا انهارت الأسعار أو أيضاً إذا ارتفعت الأسعار بشكل مبالغ بها. ولهذا أشاد معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي بما أسماه الأداء الممتاز من قبل الدول الـ24 الملتزمة باتفاقية خفض الإنتاج، وهو ما انعكس على تحسين وضع السوق النفط العالمي نسبيا.

إنّ تحقيق التوازن في سوق النفط العالمية، من شأنه أن يعود بالنفع على الاقتصادات المصدرة للخام، ويدعم تعافيها، فضلا عن معالجة العجوزات الآخذة في الارتفاع بالميزانيات العامة لهذه الدول.