توقعات بوصول البرميل إلى 70 دولارًا.. وعوامل عديدة تتحكم في الأسعار

بالفيديو.. "أوبك" تعلن من مسقط: التزام قياسي بخفض إنتاج النفط.. و"صيغة ملائمة" لمواصلة توازن السوق

...
...
...
...
...
...

◄ نسبة الالتزام بالخفض 129% في ديسمبر.. وإجراءات مرتقبة لمزيد من توازن السوق

◄ الرمحي: اجتماعات المنتجين تدرس ضبط العرض والطلب لا رفع سعر البرميل

◄ الفالح: السعودية تتفق مع روسيا على التعاون المستدام

◄ المزروعي: لا مخاوف من النفط الصخري.. ونراقب الإنتاج والمخزونات

أعلنت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج النفط خلال اجتماعها في مسقط أمس، عن تسجيل الدول الأعضاء في اتفاقية خفض الإنتاج مستوًى "قياسيا" في درجة الالتزام بالتخفيض "فاقت المأمول" لتصل في شهر ديسمبر الماضي وحده إلى 129 في المئة، ولتصل بذلك نسبة الالتزام بالاتفاقية خلال عام 2017 إلى نحو 107 في المئة، وهو ما أوجد تأثيرًا إيجابيا في تحسّن أسعار النفط تدريجيا.

واحتضنت العاصمة مسقط أمس الاجتماع السابع للجنة، والتي تضم دولا أعضاء في منظمة أوبك وبعض الدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة. وتجتمع اللجنة بصفة دوريّة لمراقبة مدى التزام الدول الموقعة على اتفاقية خفض إنتاج النفط بهذه الاتفاقية.

الرؤية- نجلاء عبدالعال

فخلال تصريحات قبيل بدء الاجتماع قال معالي محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز إنّ الاتفاق لم يستهدف تحسين سعر النفط وحسب، بقدر ما كان يسعى لتنظيم السوق، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العالمية. وأكّد الرمحي أنّ التزام الدول بهذا الاتفاق ساهم بشكل ملحوظ في تعافي الأسعار، مضيفا أنّ الدول في أوبك وخارجها تتعاون فيما بينها لاستمرار الالتزام بهذا الاتفاق، كما أنّ السلطنة تؤيد استمرار هذا التعاون بهدف تعافي أسعار الخام.

وحول مستويات أسعار النفط المتوقعة، قال معاليه إنّه يتوقع أن تتراوح أسعار النفط بين 65 و70 دولارا للبرميل خلال العام الجاري في المتوسط، غير أنّه اعتبر أنّ توقع أسعار النفط "غير ممكن" نظرًا لتداخل عوامل تحديده. وأشار إلى أنّ أسعار النفط تتأثر وتؤثر في الاقتصاد العالمي، نافيا تخوف المنتجين التقليديين من إنتاج النفط الصخري، إذا ما وصلت أسعار النفط إلى مستويات عاليّة. ونوّه الرمحي إلى أنّ المستثمرين في النفط الصخري عاودوا -بنسبة ما- الإنتاج بمجرد وصول الأسعار إلى ما فوق 50 دولارا، موضحا أنّه في حالة وصول السعر إلى 60 أو 70 دولارا، فإنّ ذلك لا يمنع استئناف إنتاج النفط الصخري بشكل أكبر.

بدء الاجتماع

وترأس الاجتماع معالي المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية رئيس اللجنة لهذه الدورة، بحضور كل من معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز، ومعالي ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي نائبا للدورة الحالية، بجانب حضور أصحاب المعالي وزراء الطاقة والنفط بدول الإمارات العربية المتحدة وفنزويلا والجزائر وليبيا، إضافة إلى معالي محمد سنوسي باركيندو السكرتير العام لمنظمة أوبك.

وبدأ الاجتماع بالجلسة الافتتاحية التي تضمنت عرضًا مرئيا، أبرز مشاركات السلطنة العديدة في اجتماعات دول منظمة أوبك وخارجها، والجهود التي تبذلها السلطنة في سبيل تحقيق التوازن المنشود في سوق النفط العالمي على مدى 20 عامًا. ووجه العرض المرئي الذي أعدته منظمة أوبك الشكر لمعالي وزير النفط والغاز بالسلطنة على ما بذله عبر هذه السنوات في هذا المجال، خاصة الجهد الذي قدمه للوصول إلى اتفاقية خفض الإنتاج.

وخلال الكلمات الافتتاحية، أشاد معالي المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، بمستوى الاستقبال والتنظيم لاجتماع اللجنة، موجها الشكر للسلطنة على ما قدمته للتحضير للاجتماع السابع للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج النفط. واستعرض الفالح- في كلمته- عمل اللجنة الوزارية خلال الفترة الماضية والمرحلة المقبلة، مشيرا إلى التزام الدول المنتجة للنفط داخل وخارج أوبك بالاتفاق، وهو ما انعكس على تحسن أسعار النفط في السوق العالمي.

وأكّد معاليه أنّ السوق يسير في "الاتجاه الصحيح" مع الاستمرار في الالتزام بتوازن العرض والطلب على النفط، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه الدول المنتجة، متوقعا أن يتواصل في عام 2018 ما تم تحقيقه من نتائج والتزام بخفض مستوى الإنتاج خلال عام 2017، مشيرا إلى أهمية مراجعة الآليات المتعلقة بمراقبة خفض الإنتاج وتطويرها بما يتناسب ومتطلبات وظروف السوق والعوامل الأخرى. وقال الوزير السعودي: "جرى تعاون مع الدولتين اللتين لم تلتزما بحصص الخفض المتفق عليها وهما العراق وكازاخستان، وأنا سعيد أن أعلن أنّ الدولتين أدركتا الوضع، وأوضحت كل منهما أسباب عدم الالتزام والظروف التي أدّت إلى ذلك". وتابع قائلا: "ندرك أن هناك أداء ممتازا من قبل الدول الـ24 الملتزمين باتفاقية خفض الإنتاج، وهو ما انعكس على تحسين وضع السوق النفط العالمي نسبيا؛ حيث إن الزيادة في المعروض انخفضت من 330 مليون برميل من المكثفات النفطية كانت تعرض يوميا زيادة على الطلب، والتي انخفضت بمقدار الثلثين تقريبا، أمّا الثلث المتبقي من الزيادة يجري العمل على احتوائه خلال العام الجاري، ولذا يمكن القول إننا أدينا ما علينا نحو ضبط السوق بقدر الإمكان، وسعيد بالقول إنّ عدد من الدول المنتجة تدرك الآن أهمية العمل وأنها ستعمل على التعاون في هذا المجال في 2018".

مرحلة هادئة

وأشار إلى أنه بالنسبة للوضع الحالي والمقبل في سوق النفط، فإنّ الدول الموقعة على الاتفاق تدرك أنّ السوق تمر بـ "مرحلة هادئة"؛ حيث عادة ما يشهد الربعان الأول والثاني من العام انخفاضا في الطلب، لكن اللجنة تراقب السوق جيدا خلال هذا العام، وستعمل على استمرار التعاون في العمل على توازن السوق فيما بعد بـ "صيغة ملائمة". وأكّد الفالح أنّه خلال 2017 شهد السوق تحسنا، ولا يوجد سبب يمنع توقع استمرار هذا التحسن خلال العام الجاري، وشهد السوق- لأكثر من سبب- توازنا معقولا نسبيا.

وألقى معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز كلمة ترحيبية خلال الاجتماع، أشاد فيها بمستوى التزام الدول الموقعة على اتفاقية تخفيض إنتاج النفط. وأكد أنّ السلطنة ملتزمة بهذا الاتفاق منذ نوفمبر 2016، كما توقع أن يشهد العام الجاري والأعوام المقبلة استمرارًا للتعاون في تحقيق الالتزام بالاتفاق لخفض إنتاج النفط.

ومن جانبه، تطرّق معالي ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي إلى انعكاس التزام الدول بخفض الإنتاج على تحسن أسعار النفط في السوق العالمية، موجها الشكر للدول الأعضاء في الاتفاقية وإلى اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج النفط. وأكد أنّ العمل سيتواصل من أجل الحفاظ على التزام الدول بحصصها الإنتاجية في عام 2018، على غرار الالتزام في 2017، مشيرا إلى أنّ نجاح التزام الدول يحفز السوق على التوازن. وأثنى نوفاك على الالتزام غير المسبوق للدول المنتجة للنفط بقرار خفض الإنتاج خلال الخمسة أشهر الماضية، داعيا إلى أهمية مواصلة العمل على الالتزام للوصول إلى تحقيق الأهداف، وعلى رأسها توازن سوق النفط، وما يؤدي إليه من تعافٍ للأسعار.

وأشاد معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة بتعاون السلطنة المستمر مع منظمة أوبك، مؤكدا أنّ بلاده ملتزمة بشكل كامل بالاتفاق لخفض إنتاج النفط، بما يضمن التغلب على التحديات وتعزيز التعاون في توازن أسعار السوق خلال العام الجاري.

وقال معالي بخيت الرشيدي وزير النفط بدولة الكويت إنّ بلاده ملتزمة بمواصلة تطبيق الاتفاق، ودعم جهود اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج النفط لتحقيق توازن السوق. وشدد على أهميّة تبني الاتفاق الحالي كإطار عمل دائم بين الدول المنتجة للنفط.

وعبّر معالي محمد سنوسي باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك عن تقديره العميق للسلطنة للتحضير للاجتماع السابع للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج النفط، مشيدا بالتعاون الكبير بين الدول الأعضاء في أوبك وخارجها والذي حقق الاتفاق لخفض الإنتاج.

مؤتمر صحفي

وعقب اجتماع مغلق دام نحو ساعتين، عقد أصحاب المعالي أعضاء اللجنة الوزارية لمراقبة الالتزام باتفاقية خفض الإنتاج مؤتمرا صحفيا، كشف خلاله معالي المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالسعودية، عن توصل المملكة وروسيا إلى اتفاق على استدامة العمل المشترك بينهما لما فيه ضمان استمرار استقرار السوق النفطي العالمي، الأمر الذي من شأنه أن يحدث تأثيرات إيجابية على السوق، نظرا لكون كل من السعودية عضو أوبك وروسيا من أكبر منتجي النفط الخام في العالم.

وأكد الفالح أنّ التعاون على ضبط المعروض النفطي سيستمر، لكن ربما يحتاج الأمر لتعاون مختلف، مؤكدا أنّ القرار بشأن تمديد اتفاقية خفض إنتاج النفط لما بعد 2018 لن يتخذ قبل يونيو المقبل، وأنّ الدول الأعضاء في الاتفاقية ستسعى لضم مزيد من الدول المنتجة للنفط للاتفاقية، كما أنّها ستعمل على ضمان استمرار الدول الموقعة على اتفاقية خفض الإنتاج بحصصها المقررة طوعا في الاتفاقية.

وحول إنتاج ليبيا والعراق النفطي الذي يشهد ارتفاعا، أكّد الفالح أنّ الدول الأعضاء تهتم بتعافي الاقتصاد الليبي وغيره من الاقتصادات، لكن في نفس الوقت فإن زيادة الإنتاج النفطي لا تؤدي إلى ذلك بشكل مجرد، بل إن الدخل الوطني منه وإيراداته هو ما يحسن الاقتصاد.

وأكد معالي إسكندر نوفاك أن اتفاقية التعاون المشترك مع السعودية التي أبرمت في الصين في سبتمبر 2016، تسير بنجاح، من أجل استقرار السوق النفطي وغيرها من الأمور الاقتصادية، مشيرا إلى أن التعاون سيستمر بين البلدين؛ سواء إذا وجد البلدان أن السوق يحتاج إلى تمديد خفض الإنتاج أو دعم شكل آخر من أشكال توازن السوق.

تعليق عبر الفيس بوك