الرؤية - أحمد الجهوري
قال أحدث تقارير صادر من منظمة العمل الدولية إنّ الآفاق الاقتصادية آخذة في التحسّن، على الرغم من أنّها لا تزال مرهونة إلى درجة كبيرة بالإصلاحات الهيكلية في دول مجلس التعاون الخليجي وبالتوترات الجيوسياسية الدائمة في المنطقة بأسرها.
ومن المتوقع أن يتحسّن النمو الاقتصادي في الدول العربية ليصل إلى 2.3 بالمئة في عام 2018، بعد أن كان 0.1 بالمئة في عام 2017، وأن يحافظ على هذا المستوى في عام 2019. وتعزى التحسينات المتوقعة إلى الانتعاش الاقتصادي في بلدان مجلس التعاون الخليجي، حيث يُتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.2 بالمئة في عام 2018، بعد أن كان 0.5 بالمئة في عام 2017، بسبب ازدياد نشاط القطاعات غير النفطيّة واستمرار التوسّع في الموازنات. مع ذلك، ورغم عدم اليقين في توقعات أسعار النفط، فإنّ مخاطر الهبوط الكبير ما زالت قائمة نتيجة تفاقم التوترات الجيوسياسية في دول عدة في المنطقة. وفي الدول خارج مجلس التعاون الخليجي، لا تزال الشواغل الجيوسياسية طويلة الأمد، وفي بعض الحالات النزاعات المسلحة النشطة، تكبح النشاط الاقتصادي: يُتوقع أن يراوح معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 2 بالمئة فوق التوقعات.
وأوضح التقرير أنّ من المتوقع أن تظل ظروف سوق العمل مستقرة نسبياً؛ حيث يتوقع انخفاض معدل البطالة في المنطقة انخفاضاً طفيفاً إلى 8.5 بالمئة في عام 2018، وأن يتجه نحو الارتفاع مرة أخرى في عام 2019. ونتيجة لذلك، سيصبح قرابة 5 ملايين شخص في المنطقة عاطلين عن العمل في عام 2018، تشكل النساء ثلثهم، رغم أنهنّ لا يمثلن سوى 16 بالمئة من القوة العاملة. وفي الواقع، لا تزال هناك تفاوتات كبيرة بين الجنسين في الدول العربية؛ حيث بلغ معدل البطالة بين النساء 16.7 بالمئة في عام 2017، أي ضعفه بين الرجال، في حين بقي معدل مشاركتهن في سوق العمل 18.8 بالمئة في عام 2017، أي أقل بمقدار 30 نقطة مئوية من المتوسط العالمي. غير أنّ هناك بعض الدلائل المعتدلة على تحسن آفاق عمل المرأة؛ إذ يُتوقع أن يصل معدل بطالة الإناث إلى 16 بالمئة في عام 2018، وهو أدنى معدل منذ عام 2000. وفي الوقت نفسه، لا يزال الشباب في سوق العمل يواجهون ظروفاً أسوأ بكثير من ظروف البالغين. وبالتحديد، أدى تباطؤ النمو الاقتصادي مؤخراً إلى زيادة تدهور آفاق سوق عمل الشباب: تشير التقديرات إلى أن معدل بطالة الشباب ارتفع منذ عام 2015 أكثر من نقطتين مئويتين ليصل إلى 25.6 بالمئة في عام 2017، وهو ثاني أعلى معدل في العالم بعد شمال أفريقيا.
ويعرف معدل العمالة الضعيفة بأنّه نسبة العاملين لحسابهم الخاص والعاملين في الأسرة المساهمين في العمالة الكلية. ويشير معدلا الفقر المعتدل والفقر المدقع في العمل إلى نسبة العمال الذين يعيشون على دخل أو استهلاك للفرد الواحد ما بين 1.90 دولار و3.10 دولار في اليوم (تعادل القوة الشرائية) وأقل من 1.90 دولار في اليوم (تعادل القوة الشرائية) على التوالي. ويشير إجمالي دول مجلس التعاون الخليجي إلى أعضاء المجلس وهم البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وتشير الدول غير الخليجية إلى العراق والأردن ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة واليمن.
ويرجح أن تكون نسبة العاملين في وظائف مهددة في الدول غير الخليجية قد زادت في عام 2017 للسنة الثالثة على التوالي لتصل إلى 34.4 بالمئة من إجمالي العمالة. ونتيجة لذلك، تظل المخاوف ملحة حيال العمالة الفقيرة في تلك الدول. فالتقديرات تشير إلى أنّ أكثر من 14 بالمئة من العمال يعيشون في فقر مدقع (أي بأقل من 1.90 دولار في اليوم) و31.4 بالمئة يعانون من الفقر المعتدل (أي 1.90 – 3.10 دولار في اليوم). وعوماً، يقدر أن أكثر من 45 بالمئة (أو 11 مليون) من العاملين في الدول غير الخليجية يعيشون في فقر مدقع أو معتدل في عام 2017، بينما كانت النسبة 43.4 بالمئة في عام 2016 و33.7 بالمئة في عام 2010. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، يتم القضاء على الفقر المدقع تقريباً، على الرغم من أنّ حوالي 2 بالمئة من السكان العاملين ما زالوا يعيشون في فقر معتدل. كما أنّ معدلات العمالة الضعيفة في دول مجلس التعاون الخليجي متدنية أيضاً، ولكن لا تزال هناك مخاوف حيال ظروف العمل السيئة لغير المواطنين.
