مسقط - الرؤية

بلغ عدد المعاملات الصناعية التي تم تخليصها عبر نظام "بيان"، خلال العام الماضي، 3 آلاف و316 تصريحا لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للحصول على إعفاء من واردات المنشآت الصناعية، مقارنة مع 3 آلاف و165 تصريحا خلال العام 2016.

وبلغ عدد طلبات الإعفاء الجمركي خلال العام الماضي 254 طلب إعفاء لواردات المعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية، مقارنة بـ206 طلبات في العام 2016م، كما تم إصدار 132 قرارا وزاريا خاصا بالإعفاء الجمركي صادرا من وزارة المالية في العام 2017م، مقارنة بـ53 قرارا في العام 2016. وقال المهندس محمد بن سعيد المحروقي رئيس قسم الإعفاءات بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة: إن الارتفاع في أعداد تصاريح الإعفاءات وطلبات الإعفاء الجمركي يُعزى إلى توجه المستثمرين للخدمات الإلكترونية التي تقدمها كل من البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" ونظام "بيان". وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة تسعى من خلال تقديم خدماتها إلكترونيا إلى تسهيل وانسياب حركة السلع الصادرة والواردة من وإلى السلطنة، والتقليل من تكلفة عمليات الاستيراد والتصدير، وتعزيز علاقة الشراكة بين الجمارك وفئات المجتمع التجاري المختلفة، إضافة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي واستقطاب رؤوس الأموال. وأشار إلى أن تقديم الخدمات إلكترونيا من شأنه تعزيز مكانة السلطنة عالميا في مجال التجارة عبر الحدود حسب المقاييس والمؤشرات العالمية وتوحيد الإجراءات والعدالة والمساواة في التعامل، وتوفير الجهد والوقت والمال للمجتمع التجاري وزيادة الإيرادات الجمركية، والحد من الغش التجاري، وتوفير إحصائيات عن التجارة الدولية لوضع الخطط التنموية والاقتصادية، واحتساب الميزان التجاري ودراسات الجدوى.

وأكد المحروقي أن نظام بيان يساعد في تسهيل الإجراءات واختصار وقت المعاملة؛ حيث من الممكن بالنسبة للمنشآت الصناعية تقديم المعاملة من مكاتبها دون الحضور إلى الوزارة، كما يمكن للشركة متابعة طلبها ومسار المعاملة وأي ملاحظات عن طريق النظام، إضافة إلى أن النظام يتيح التأكد من صحة مسميات المواد والمعدات وأرقام النظام المنسق التابع لها والتي كانت في العادة تواجهها العديد من المشاكل.