أبوظبي - العمانية

بدأت أمس بفندق سوفيتيل بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة أعمال الاجتماع السنوي الثالث لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية، برئاسة السلطنة، التي تتولى رئاسة الدورة الحالية لمجلس وزراء المالية العرب ويستمر يومين.

وترأس الاجتماع سعادة ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة المالية. وأشاد معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة في صندوق النقد العربي بما قامت به الحكومات في الدول العربية بإصلاحات هيكلية في هذا الشأن، حيث انخفضت فاتورة دعم الطاقة لمجموع الدول العربية من 117 مليار دولار في عام 2015 إلى نحو 98 مليار دولار في عام 2017.

ويناقش الاجتماع خلال يومين سياسات إصلاح منظومة الدعم في الدول العربية وتبادل التجارب في هذا الصدد في إطار ورقة عمل متضمنةً واقع وحجم الدعم في الدول العربية ونطاقه وأشكاله وآليات تنفيذه وانعكاساته الاقتصادية، إضافة إلى الاتجاه العام لتطور سياسات الدعم، وأحدث الإصلاحات التي اتخذت بشأنه وموضوع سياسات الدعم عبر ورقتي عمل تتعلق بإصلاحات فاتورة الأجور والرواتب، وتعزيز مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بتمويل الاستثمارات العامة.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة استراتيجيات إصلاح نظم الأجور للعاملين المدنيين كربط نظم المكافآت والرواتب بالأداء، وتقوية الإطار المؤسسي.

ويستعرض الاجتماع تجارب الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية، والدروس المستفادة لتطوير البيئة الحاضنة والمشجعة للتوسع في هذه الشراكات، كما يتضمّن جدول الأعمال الإعداد للاجتماع الدورة التاسعة لمجلس وزراء المالية العرب المقرر عقده في المملكة الأردنية الهاشمية خلال شهر أبريل القادم.

ويبحث المجتمعون ما يتّصل بالتحضير لمنتدى المالية العامة الثالث بعنوان "إصلاحات المالية العامة في الدول العربية: الفرص والتحديات"، المقرر عقده في إمارة دبي في الـ 10 من فبراير المقبل بهدف تعزيز تبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي يواجهها صناع السياسات في المنطقة العربية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الاقليمية والدولية، وانعكاساتها على الدول العربية. كما سيتناول المنتدى استراتيجيّات، وتحديات، وآفاق تعزيز النفقات العامة، وسياسات إصلاح منظومة الدعم. ويشارك في الاجتماع عدد من أصحاب السعادة وكلاء وزارات المالية في الدول العربية وخبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.