فايزة الكلبانية
الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تتعالى النداءات وتتعاظم الأمنيات بضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لاسيما وأنَّ الحكومة تعول على القطاع الخاص لزيادة إسهاماته في نمو الاقتصاد الوطني، وفي هذا السياق جاءت تصريحات معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية والتي كشف من خلالها، عن قانون جديد لهذه الشراكة يتم إعداده حالياً وسوف يصدر قريباً.
إننا نستبشر خيرًا بأن يأتي هذا القانون في فترة زمنية وجيزة لحاجة الأوضاع الراهنة إلى ملامح وسياسات عمل جادة لتعزيز الفجوات بين القطاعين، والإسراع في تسهيل الثغرات التي تقف عائقاً أمام تقدم وتطور إنتاجية القطاع الخاص، وتحول دون قيامه بالدور المناط به كالمشاركة الجادة والفاعلة والتجاوب السريع مع عملية توظيف الباحثين عن عمل، إلى جانب قيام عدد من الشراكات والاستثمارات والمشاريع التي ستخدم البلد اقتصاديًا، بالفعل نحن بحاجة إلى قانون للشراكة ولكن بشرط أن يتم تفعيله بشكل جاد يخدم الهدف المنشود من تأسيسه فعلاً، ولا يقف تفعيله عائقاً أمام البعض أو مجاملة للبعض الآخر، لنصل لتحقيق الهدف الأسمى وهو "التنمية المُستدامة".
كما سيكون ضروريا في مواجهة التحديات التي فرضها واقع تدني أسعار النفط على السلطنة كمثيلاتها من الدول المنتجة والمصدرة للنفط، فإنَّ الغاية التي تنشدها الجهات المختصة هي تمكين المؤسسات والشركات التجارية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال من رفع مساهماتهم في قطاعات التجارة والصناعة والتعدين وغيرها من القطاعات الاقتصادية بهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بالإضافة إلى زيادة الدخل العام للدولة ودعم جهود التنمية المستدامة من الاستثمار في الخدمات.
الاستثمار الأجنبي
طال الانتظار لإصدار هذا القانون، والذي نأمل أن يتم اعتماده وإصداره قريبًا، كما صرح معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة في مجلس الشورى، لكونه يعول عليه الكثير ليكون له دور في جذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في السلطنة، وإنعاش حركة الاقتصاد المحلي، وتأمل الجهات المعنية بجذب الاستثمارات أن يكون القانون مرناً وجاذباً للمستثمرين الراغبين في دخول السلطنة لبدء مشاريعهم الفردية أو بالشراكة.
التعدين
تشير الإحصائيات إلى أنه مع نهاية عام 2017 ، يوجد في السلطنة 186 كسارة قائمة بترخيص طويل المدى يجدد سنويا إضافة إلى 49 محجر رخام و34 محجر كروم و19 محجر حجر جيري و16 محجر جبس بالإضافة إلى 21 محجرا متنوعا ليصل إجمالي هذه المؤسسات العاملة في مجال التعدين إلى325. وقد ساهم قطاع التعدين في عام 2016م في الناتج المحلي بالأسعار الجارية بحوالي (131) مائة وواحد وثلاثين مليون ريال عماني وأشارت المعلومات التقديرية إلى أن مساهمة قطاع التعدين تصل مع نهاية 2017م إلى (141) مائة وواحد وأربعين مليون ريال عماني، وهذا كله بحاجه أيضاً إلى الإسراع بإصدار قانون التعدين لتنظيم العمل بالقطاع، والبدء في تحصيل العوائد المرجوة.
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
بلغ عدد المؤسسات المستفيدة من منظومة ريادة الأعمال مع نهاية عام 2017 أكثر من 30 ألف مؤسسة وفرت أكثر من 11 ألف فرصة عمل منهم 8298 صرفت لهم بطاقات رائد عمل كما بلغت مبيعات وعقود المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نتيجة برامج تنمية المؤسسات بما في ذلك برامج ريادة الفنية أكثر من 15 مليون ريال عماني خلال عام 2017م. من هنا فإنَّ ما يمر به قطاع ريادة الأعمال من تحديات نتيجة لأزمة تراجع أسعار النفط تستوجب الإسراع أيضا بتنظيم العمل من خلال إصدار "قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" ليخدم القطاع ليبقى صامدا معززا لثقافة العمل الحر لدى الشباب العماني.
الإفلاس
أوضح معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة في جلسته بالشورى، أنه في عامي 2015 و2016 لم تكن الفرصة مناسبة للإعلان عن قانون الإفلاس، مؤكدا أنَّ التأني في إصدار بعض القوانين أمر مهم، ويجب أن تكون الدولة في وضع اقتصادي جيد عند إصدار هذا القانون، لتجنب تبعات عدم قدرة بعض المؤسسات على الاستمرار، ولكن من أفلست شركته نتيجة تراجع الأرباح المالية وقلة الأعمال والعقود وأجبرته الظروف على تصفية أعماله لن يفرق معه وجود قانون إفلاس من عدمه، فالواقع أكثر مرارة وفقًا بالنسبة له، فلم لا نجعل ملامح هذا القانون واضحة لمحاربة إفلاس الشركات والتعجيل بالبدائل والحلول من خلاله، لنحول الواقع المأساوي إلى واقع إيجابي مبشر بأمل مشرق.
