مسقط - الرؤية

استضافت لجنة الشباب والموارد البشرية عددًا من ممثلي اللجنة القطاعية المشتركة للتعمين في قطاع النفط والغاز، واللجنة القطاعية المشتركة للتعمين في قطاع الصناعة والتعدين، وذلك في إطار مناقشتها لدراسة" متابعة تحليل تشغيل القوى العاملة الوطنية"، وذلك برئاسة سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وتم خلال اللقاء مناقشة مجموعة من المحاور منها: الفرص الوظيفية المتوفرة والمتوقعة سنوياً في القطاع، ونسبة التعمين المحققة في القطاع مقارنةً مع نسبة التعمين المفروضة من الحكومة. كما تم الحديث عن أبرز التحديات التي تواجه القطاع في تشغيل القوى العاملة الوطنية والحلول والمقترحات لمعالجة التحديات التي يواجهها القطاع مشيرين إلى بعض التحديات المتعلقة بعدم دقة الإحصائيات والبيانات المتعلقة بالعاملين في مختلف القطاعات والمسميات الوظيفية وتصنيفها. ودارت مناقشات مستفيضة حول نوعية المخرجات التي يتطلبها القطاع لشغل الفرص الوظيفية الموجودة، ومدى ملاءمتها لسوق العمل بالإضافة إلى احتياجات القطاع والشركات العاملة فيه التي ستساهم في زيادة توفير فرص وظيفية لمختلف المخرجات بشكل سنوي.  وتطرق اللقاء كذلك إلى الدراسات والمبادرات التي قدمتها اللجنة القطاعية لوزارة القوى العاملة للمساهمة في إيجاد فرص وظيفية للباحثين عن عمل.

وحول موضوع توفير فرص وظيفية للباحثين عن عمل في قطاع النفط والغاز ضمن 25 ألف وظيفة، أوضح ممثلو اللجنة القطاعية المشتركة للتعمين في قطاع النفط والغاز، أنه من المتوقع أن يساهم القطاع في توفير 5000 وظيفة، حيث تم تأمين ما يقارب 1505 وظائف، 1216 منها في قطاع النفط، و289 وظيفة من 15 شركة مسجلة في قطاعات أخرى.

من جانب آخر، أفاد ممثلو اللجنة القطاعية المشتركة للتعمين في قطاع الصناعة والتعدين، إلى أنه وفي إطار المشروع الوطني لتوظيف 25 ألف باحث عن عمل فإن على قطاع الصناعة أن يستوعب توظيف 3000 باحث عن عمل يشمل التوظيف المباشر أو التدريب المقرون بالتشغيل، فيما يطالب قطاع التعدين بتوظيف 2000 باحث عن عمل.

وقدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مجموعة من الاستفسارات والمداخلات تركزت معظمها في الجهود المبذولة في تعمين الوظائف القيادية في قطاع النفط والغاز وقطاع الصناعة والتعدين مشيرين إلى دراسة اللجنة في هذا الشأن والتي جاءت بعنوان "تعمين الوظائف القيادية والإشرافية"، إلى جانب مطالبتهم بتشديد الدور الإشرافي والرقابي من قبل الجهات المعنية في تلك القطاعات لمتابعة تنفيذ خطة التعمين على نحو مستمر. وأكد أعضاء اللجنة على ضرورة العمل على إيجاد فرص وظيفية جاذبة للباحثين عن عمل من خلال الحوافز والتسهيلات، ورفع مستوى الاهتمام بالتعليم والتدريب والتأهيل.