مسقط- الرؤية

ناقشت اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى صباح أمس دراستها حول التعمين في القطاع الصحي، مع سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون الخدمة المدنية وعدد من المختصين بالوزارة وموسى بن علي الريامي رئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية المكلف بتسيير أعمال قطاع شؤون حصر وتسجيل القوى العاملة بسجل القوى العاملة، وعقد اللقاء برئاسة سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وخلال اللقاء تم تسليط الضوء على عدد من المحاور ذات العلاقة بالموضوع، منها: أعداد الباحثين عن عمل بالقطاع الصحي من مختلف التخصصات مقارنة بإجمالي أعداد الباحثين عن عمل في السلطنة، والتعرف على أسباب تدني نسب التعمين في المجال الصحي بالقطاعين العام والخاص، وكذلك الجهود المبذولة في تنفيذ الخطط الموضوعة بهذا الشأن، وطبيعة خطة التعمين التي تنتهجها وزارة الخدمة المدنية خلال الفترة من عام 2013م وإلى نهاية عام 2017م، وآلياتها لتنفيذ خطة التعمين والتنسيق مع الجهات المسؤولة ذات العلاقة. إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه تنفيذ خطة التعمين في القطاع الصحي.

ودارت نقاشات موسعة حول البحث عن سبل ناجعة في كيفية استيعاب الباحثين عن عمل في القطاع الصحي وتعمين الوظائف الطبية والطبية المساعدة، مشيرين إلى أن الإحلال يعد إحدى طرق التعمين، حيث يتضمن الإحلال عدة أنواع منها الإحلال المباشر على عدد من الوظائف التي يشغلها الخريج فيما بعد دون أية متطلبات وذلك بعد إنهاء خدمات الوافد، وفي هذا الصدد أكد الأعضاء على أهمية إعادة النظر في آلية الإحلال والتعمين، إلى جانب تدريب الباحثين عن عمل قبل التوظيف، مشيرين كذلك إلى أهمية استمرار موازنة الإحلال في القطاع الصحي في مختلف الوظائف الطبية.

من جانب آخر تم الحديث عن عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالقطاع الصحي منها أهمية تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الصحي وهو ما يسهم في استيعاب سوق العمل لأعداد الباحثين من مختلف التخصصات والمؤهلات، بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود المتبادلة بين جميع الأطراف ذات العلاقة بهدف تذليل كافة المعوقات التي تحد من عملية استيعاب سوق العمل للمخرجات الوطنية المؤهلة.