مسقط - الرؤية

نظم المركز الوطني للأعمال -التابع للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية- وبالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بمقر حاضنة "ريادة"، أول جلسة من سلسلة جلسات مبادرة "مشورة" للعام 2018؛ وذلك باستضافة مسؤولين من وزارة التجارة والصناعة للحديث حول "الملكية الفكرية والقانون التجاري" لرواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة.

وأوضح المسؤولون أن الملكية الفكرية هي كل ما ينتجه العقل البشري من اختراعات وإبداعات فنية...وغيرها من نتاج العقل البشري، بينما حقوق الملكية الفكرية هي الحقوق التي تمنح (للأشخاص، المنظمات، المؤسسات والدول) مقابل ابتكاراتهم الفكرية، وتؤمن للمبتكر حقوقاً خاصة في استخدام اختراعاته لمدة محددة، وفي أرض محددة، وعادة ما تكون هي أراضي الدولة التي وفَّرت الحماية لفترة زمنية محددة، وتلعب حقوق الملكية الفكرية دورا مهماً في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأي مجتمع، متقدما كان أو ناميا أو أقل نموًّا، فلا يمكن لأي دولة في عصرنا الحالي أن تتصور نفسها دون إطار قانوني لحماية الملكية؛ بحيث ينعكس ذلك على حماية منتجات الفكر الإبداعية والمعرفية، خاصة مع قدوم التطورات الاقتصادية والتكنولوجية الحالية التي تجتاح العالم كله، ويكتسب هذا الأمر أهميةً أكبر في ظل الاقتصاد العالمي الجديد الذي يتجه بسرعة نحو صيرورته اقتصاداً معرفياً يقوم على المعرفة والمعلومات والمنتجات الفكرية التي أصبحت تشكل قيمة مادية أساسية في هذا النظام.

وأضاف المسؤولون أن مواد قانون حقوق الملكية الصناعية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 67/2008م، تنص على عدم تسجيل أي حق من حقوق الملكية الصناعية قد يؤدي إلى تضليل جمهور المستهلك؛ حيث يقوم الفاحص بفحص العلامات التجارية بكل دقة وحذر؛ بحيث يتم إصدار القرار بشكل سليم وعادل لمقدم الطلب، وفيما يتعلق بنظام الحماية لحقوق الملكية الصناعية، فهي تكون حماية محلية داخل حدود البلد التي قدمت إليه الطلب. ما عدا العلامات التجارية المشهورة التي أعطتها اتفاقية باريس في المادة 6 ثانيا؛ حيث تكون العلامة المشهورة محمية من غير تسجيل وذلك لشهرتها، وأشار المسؤولون بوزارة التجارة والصناعة إلى أن السلطنة أولت اهتماما كبيرا بالملكية الفكرية قبل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية wto، وترسيخ قواعد تلك الملكية حتى يمكن للسلطنة حماية وتشجيع الإبداع الفكري الوطني وأصحاب الاختراعات والابتكارات في شتى المجالات لمسايرة التطور التكنولوجي الهائل في كافة أنحاء العالم، كما يتضح اهتمام السلطنة من إيجاد قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فقد صدر المرسوم السلطاني رقم 65/2008م، والذي أُلغي بموجبه العمل بالقانون السابق رقم 37/2000، تنفيذا للمتطلبات الحديثة ومسايرة للنظم والمعاهدات الدولية وحماية للإبداع الفكري الأدبي والفني. وكذلك إيجاد قانون حقوق الملكية الصناعية، حيث صدر المرسوم السلطاني رقم 67/2008م، والذي ألغي بموجبه كل القوانين السابقة المتعلقة بالملكية الصناعية الصادرة في عام 2000م.

وتناولت الجلسة مفهوم العلامة التجارية، حيث أوضح المسؤولون أن العلامة التجارية تنقسم إلى علامة المنتج ويُقصد بها الإشارة التي يضعها التاجر ليميز بضاعته عن بضاعة الآخرين، وعلامة الخدمة والتي يقصد بها الإشارة التي يضعها التاجر ليميز خدماته عن خدمات الآخرين، وأشكال العلامة التجارية التجارية تتمثل في الأسماء، الحروف، الأرقام، الأشكال، الألوان، الصوت والرائحة، أما شروط تسجيل العلامة التجارية فتتمثل في عدم مخالفتها للنظام العام والآداب، وأيضا عدم وجود علامة تجارية مشابهة أو مطابقة لها لدى السجل، وألا يكون الاسم عبارة عن وصف للخدمة أو المنتج، وأن تكون جديدة مبتكرة ولا تتشابه ولا تتطابق مع علامة مشهورة، علاوة على أن لا تكون مشتقة من اسم دولة أو أعلام الدول أو شعاراتها، وتهدف العلامة التجارية لتيسير التعرف على مصدر بيع المنتجات أو مصدر صنعها؛ بحيث لا تختلط بغيرها من السلع المماثلة في الأسواق، ومن هنا تلعب العلامة التجارية دوراً أساسياً في جذب المستهلكين أو العملاء الى السلع والخدمات التي تحمل تلك العلامة. أما فيما يتعلق بالحماية القانونية للعلامة التجارية، فقد أوضح المسؤولون بوزارة التجارة والصناعة أنها تنقسم إلى الحماية المدنية؛ وتتمثل في: شطب العلامة من السجل، المطالبة بالتعويض، اتخاذ إجراءات تحفظية أو تكميلية، وأيضا الحماية الجزائية والتي تتمثل في الجزاءات المقررة لمرتكبي جرائم الملكية الفكرية "بالحبس والغرامة المالية"؛ حيث تختلف العقوبات على حسب قانون كل دولة، حيث إن مدة الحماية 10 سنوات من تاريخ تقديم الطلب، قابلة للتجديد.