≥ رصيد الائتمان الممنوح يرتفع إلى 23.5 مليار ريال بنهاية نوفمبر
≥ إجمالي الودائع ينمو بنسبة 6% ليصل إلى 21.5 مليار ريال عماني
≥ ودائع القطاع العام تنخفض.. وودائع "الخاص" تشكل 67.3% من الإجمالي
≥ 3 مليارات ريال تمويلا ممنوحا من البنوك والنوافذ الإسلامية بنهاية نوفمبر
الرؤية - نجلاء عبدالعال
أكد البنك المركزي العُماني أن مؤشرات الملاءة المالية للبنوك -من حيث جودة الأصول، وتغطية المخصصات، وكفاية رأس المال- تُثبت أنها تتمتع بوضع متين، مشيرا -في أحدث تقاريره الشهرية- إلى أن البنوك لا تزال هي اللاعب الرئيسي في القطاع المالي؛ حيث يجري معظم نشاط التوسط المالي من خلالها.
وذكر التقرير أن استعادة أسعار النفط الخام بعضا من عافيتها، إلى جانب المساعي المبذولة لتحقيق التنويع الاقتصادي، وما يشهده الاقتصاد الوطني من تعافٍ ملحوظ، انعكس على نمو الناتج المحلي بنسبة 12.3 بالمئة خلال النصف الأول من 2017، مقارنة بانكماش بنسبة 11.1 بالمئة في الفترة ذاتها من 2016، فيما بلغ متوسط نسبة التضخم -مُقاساً بمؤشر أسعار المستهلك- للسلطنة حوالي 1.6% خلال الفترة (يناير-نوفمبر) من العام 2017.
وأشار "المركزي" إلى أن ارتفاع أسعار خام النفط العماني في المتوسط، انعكس على أداء الميزانية العامة للبلاد وبروز إشارات إيجابية؛ حيث تكشف الأرقام أن متوسط سعر النفط الخام العماني خلال الفترة من يناير-أكتوبر من العام الحالي 2017، بلغ حوالي 50.6 دولار للبرميل.
وحول أداء القطاع المصرفي، أوضح التقرير مواصلة القطاع المصرفي في السلطنة تحقيق نمو بنسب معقولة في كل من الائتمان والودائع؛ وذلك عند الاطلاع على الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي، الذي يشمل البنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى.
وتشير بيانات نشاط التوسط المالي -الذي يجري في الجهاز المصرفي في السلطنة- إلى ارتفاع رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي إلى 23.5 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2017، مسجلاً نموًّا بنسبة 7.3 بالمئة عن مستواه في الفترة ذاتها من العام 2016. وضمن هذا الإجمالي، شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 6.5 بالمئة ليصل إلى 20.9 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2017. ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، إلى استحواذ قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) على ما نسبته 46.2 بالمئة، تلاه -وبفارق بسيط- قطاع الشركات غير المالية بنسبة 45.6 بالمئة، بينما بلغت حصة قطاع الشركات المالية و"القطاعات الأخرى" 4.9 بالمئة، و3.3 بالمئة على التوالي.
وسجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 6 بالمئة، ليصل إلى 21.5 مليار ريال عماني، بينما شهدت ودائع القطاع الخاص زيادة بنسبة 6.7 بالمئة لتصل إلى 14 مليار ريال عماني، وذلك في نهاية نوفمبر 2017، ويشير التوزيع القطاعي لودائع القطاع الخاص إلى أن حصة قطاع الأفراد بلغت حوالي 48.3 بالمئة، تلاها قطاعا الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 29.4 بالمئة و19.4 بالمئة، أما النسبة المتبقية 2.9 بالمئة فتوزعت على قطاعات أخرى.
ويكشف تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية نمو رصيد إجمالي الائتمان الممنوح من قبلها بنسبة 4.9 بالمئة في نهاية نوفمبر 2017م، مقارنة مع عام مضى، بينما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 3.7 بالمئة ليبلغ 18.2 مليار ريال عماني. وفيما يخص بند الاستثمار، ارتفعت استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية بنسبة 13.6 بالمئة لتصل إلى 3 مليارات ريال عماني. وضمن هذا البند، بلغ الاستثمار في أذون الخزينة الحكومية حوالي 515.2 مليون ريال عُماني. وفيما يخص الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية التي تشمل سندات التنمية والصكوك الحكومية...وغيرها، فقد شهد زيادة طفيفة بنسبة 0.5 بالمئة ليصل إلى 1.3 مليار ريال عماني.
وفي الجانب الآخر للميزانية، الخصوم، سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية زيادة بنسبة 2.4 بالمئة ليصل إلى 18.6 مليار ريال عماني في نوفمبر 2017، مقارنة مع 18.2 مليار ريال عماني في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وضمن إجمالي الودائع، شهدت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية التقليدية زيادة طفيفة بنسبة 0.5 لتصل إلى 4.9 مليار ريال عماني، بينما انخفضت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 10.7 بالمئة خلال الفترة من نوفمبر 2016 إلى نوفمبر 2017، لتبلغ حوالي 0.9 مليار ريال عماني. وفيما يتعلق بودائع القطاع الخاص المكوِّن الأبرز ضمن الودائع المصرفية، فقد زادت بنسبة 4.1 بالمئة خلال الفترة ذاتها؛ حيث ارتفعت من حوالي 12.1 مليار ريال عماني في نوفمبر 2016 إلى حوالي 12.5 مليار ريال عماني في نوفمبر 2017، لتشكل ما نسبته 67.3 بالمئة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية. ومن حيث الملاءة المالية للبنوك، بلغ إجمالي رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية التقليدية حوالي 4.2 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2017.
وفيما يتعلق بقطاع الصيرفة الإسلامية، تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قبل البنوك والنوافذ الإسلامية إلى حوالي 3 مليارات ريال عماني في نهاية نوفمبر 2017، مقارنة مع 2.4 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2016، كما سجل إجمالي الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى 2.9 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2017 من 2.1 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2016. وانعكاساً لهذه التطورات، وصل إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً إلى حوالي 3.7 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2017؛ أي ما نسبته 11.9 بالمئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة.
وتشير كذلك بيانات المسح النقدي في نهاية نوفمبر 2017 إلى انخفاض عرض النقد بمعناه الضيق (M1) بنسبة 1.4 بالمئة، مقارنة مع نوفمبر 2016، ليصل إلى حوالي 5 مليارات ريال عماني. أما شبه النقد، والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك، إضافة لحسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي، فقد شهد نموًا بنسبة 5.8 بالمئة خلال الفترة نوفمبر 2016 - نوفمبر 2017. وبناء على هذه التطورات، ارتفع عرض النقد بمعناه الواسع (M2)، والذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق M1)) زائد شبه النقد، بنسبة 3.5 بالمئة خلال العام ليبلغ حوالي 16.1 مليار ريال عُماني في نهاية نوفمبر 2017.
وفيما يخص هيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، تشير البيانات إلى ارتفاع متوسط سعر الفائدة المرجح على الودائع بالريال العماني إلى 1.677 بالمئة في نوفمبر 2017 من 1.443 بالمئة في نوفمبر 2016، بينما ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العماني من 5.081 بالمئة إلى 5.215 خلال الفترة ذاتها. وقد بلغ سعر الفائدة على الإقراض بالريال العُماني في سوق ما بين البنوك المحلية 1.214 في نوفمبر 2016، أي أعلى، وبفارق كبير عن مستواه في نوفمبر 2016م، والبالغ 0.475 بالمئة، كما وصل متوسط أسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء التي يستخدمها البنك المركزي العُماني لضخ السيولة عند الحاجة لـ1.767 سنويا خلال نوفمبر 2017. ويعكس ارتفاع أسعار الفائدة حالة السيولة في الجهاز المصرفي التي شهدت بعض الضيق في الفترة الأخيرة.
