الكويت تستغنى عن الوافدين

أعلنت الكويت عن تشكيل ديوان حقوق الإنسان خلال شهر، فيما تبدأ البلاد بالاستغناء عن الوافدين بالحكومة في أبريل المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أنس الصالح، قوله إنه سيتم استكمال اجراءات تشكيل الديوان الوطني لحقوق الإنسان في غضون شهر، وذلك بتعيين رئيس الديوان ونائبه وفقا للآليات المتبعة. وأضاف الصالح، في تصريح للصحفيين عقب حضوره اجتماع لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، إنه سيتم عرض المرشحين لشغل المنصبين على مجلس الأمة للموافقة عليهما. وأكد قناعة الحكومة بضرورة تشكيل الديوان باعتباره مطلباً دولياً وقانونياً.

في سياق آخر، بدأت وزارة المالية في الكويت تنفيذ خطة «تكويت» الوظائف الحكومية، وخاطبت الوزارات والجهات الحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بضرورة تجهيز كل جهة حكومية قائمة بأعداد الموظفين من الوافدين الذين سيتم الاستغناء عنهم خلال العام المالي المقبل بدءا من أبريل المقبل حتى نهاية مارس 2019.

وكشفت وثيقة رسمية، نشرتها صحيفة (الأنباء) في عددها أمس، عن أن القرار يلزم الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين الوافدين العاملين لديها سنويا وذلك للوصول بحلول عام 2022 للنسب المئوية المحددة لكل مجموعة وظيفة، وذلك حسب خطة التكويت التي أطلقتها الحكومة في سبتمبر الماضي.

وطبقا للصحيفة، تتضمن الوثيقة تأكيد تخفيض كل جهة على حدة عدد الموظفين الوافدين، والالتزام بالنسب المقررة بخطة التكويت لكل مجموعة وظيفية.

ووفقا للصحيفة، تأتي مطالبة المالية بسرعة إمدادها بتلك القوائم في إطار وضع الموازنة التقديرية لمصروفات الجهات الحكومية في ظل سعي الوزارة لوضع سقف للمصروفات لكل جهة، حيث لا يتم طلب اعتمادات مالية إضافية خلال العام المالي إلا في حالات استثنائية قصوى.

وأوضحت الوثيقة أن الجهات الحكومية ستكون ملزمة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بمخاطبة وزارة المالية لموافاتهم بالأعداد النهائية من الوافدين المطلوب الاستغناء عنهم لتجميد مستحقاتهم بميزانية كل جهة حكومية، حيث تقوم وزارة المالية بتجميد الوظائف ثم إلغائها.

وبحسب الوثيقة، تبدأ الجهات الحكومية بتجميد وظائف الوافدين العاملين بتخصصات مجموعة وظائف الدعم الإداري وهي واحدة من خمس تخصصات سيتم تكويتها بالكامل بحلول 2022.

تعليق عبر الفيس بوك