مسقط - الرؤية

قالت وزارة التجارة والصناعة -ممثلة في دائرة الملكية الفكرية- إن عدد طلبات براءات الاختراع المقدمة من الأفراد والشركات خلال العام 2017م، بلغت 391 طلبا، مقارنة بالعام 2016م، والتي تم خلالها تسجيل 369 طلبا؛ حيث توزعت هذه البراءات في عدد من المجالات: التركيبات الكيميائية والصيدلة والميكانيكا، والإلكترونيات وتقنية الاتصالات، وتقنيات استخراج الغاز والنفط. حيث تطمح الوزارة لزيادة أعداد طلبات البراءات المقدمة، وبالأخص الطلبات المقدمة من مخترعين عمانيين. وفي هذا الصدد، تم وضع خطة من قبل دائرة الملكية الفكرية تهدف لنشر الوعي وأهمية حماية الاختراعات والأفكار التي تنطوي على الخصائص الإبداعية من خلال براءات الإختراع؛ وذلك في الجامعات والكليات والمناطق الصناعية.

وقالت المهندسة رشا حمدي عبدالحميد خبيرة براءات اختراع بدائرة الملكية الفكرية: تسعى وزارة التجارة والصناعة لتهيئة بيئة أعمال تنافسية للقطاع الخاص ليسهم بفعالية في تنمية الاقتصاد الوطني، ومن منطلق هذه الرؤية تقوم الدائرة بدور كبير في نشر المعرفة لحقوق الملكية الفكرية بما يحقق أقصى درجات الفائدة؛ وذلك بالقيام بعقد محاضرات وحلقات عمل، بهدف إبراز دور الوزارة في هذا الجانب وتحفيز الباحثين والعاملين في المؤسسات العلمية والبحثية...وغيرهم من المستفيدين، لتقديم وتنفيذ الأفكار والمشاريع الإبداعية وتسهيل انتقال التكنولوجيا من المؤسسات العلمية والبحثية إلى القطاع الصناعي. موضحة أن الهدف من تسجيل براءات الاختراع لحماية المخترع من التعدي على اختراعه من الغير دون تصريح منه باستغلال اختراعه؛ حيث إن الحصول على شهادة براءة الاختراع بمثابة الحصول على مستند رسمى يصدر عن وزارة التجارة والصناعة، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون الاختراع قابلا للحصول على براءة اختراع إذا كان جديدا ومنطويا على خطوة إبداعية وقابلا للتطبيق الصناعي، كما أن للبراءات دورا محفزا للأفراد بالاعتراف بإبداعهم ومكافأتهم ماليا لاختراعاتهم التي يمكن تسويقها، وتشجع تلك الحوافز على الابتكار الذي يضمن تحسن نوعية الحياة البشرية باستمرار.

وأشارت المهندسة رشا حمدي إلى أن معظم المخترعين ليس لديهم المعرفة بأهمية عدم النشر عن موضوع الاختراع قبل التسجيل؛ وذلك بالإفصاح عن موضوع الاختراع سواء بالنشر أو الاستخدام أو العرض قبل إيداع طلب براءة اختراع لدى دائرة الملكية الفكرية؛ مما يفقد اختراعه شرطَ الجدة (أي لا يكون الاختراع جديدا)؛ لذا ننصح المخترعين بتسجيل الاختراع أولا ثم النشر عنه لاحقا. مؤكدة أنه يجب على المخترعين أولا القيام بتسجيل اختراعاتهم، ومن ثم النشر؛ حيث يجب أن يمر طلب براءة الاختراع بعدة مراحل منذ تاريخ إيداعه إلى صدور شهادة براءة الاختراع؛ وذلك طبقا لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 67 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛ حيث تتمثل المرحلة الإولى: إيداع الطلب: يقوم المخترع بإيداع طلب براءة اختراع بعد استيفائه للاستمارات المخصصة لتقديم طلب البراءة مع دفع الرسوم المقررة لذلك طبقا للقانون واللائحة، ومن ثم يحصل المخترع على رقم للطلب وتاريخ إيداع يثبت أحقيته فى أسبقية الإيداع.

أما المرحلة الثانية، فتشمل الفحص الشكلي بعد مهلة 4 أشهر من إيداع الطلب، يتم إجراء الفحص الشكلي على الطلب للتأكد من استكمال النواقص؛ مثل: المستندات القانونية والفنية، وإخطار مودع الطلب بقرار الفحص الشكلي. أما المرحلة الثالثة، فهي الفحص الفني حيث يتم إجراء الفحص الموضوعي على الطلب المودع بعد 18 شهرا من تاريخ الإيداع؛ وذلك بالبحث على قواعد البيانات المختلفة للتأكد من شرطي الجدة والخطوة الإبداعية لموضوع الطلب، ويصدر الفاحص الفني تقرير الفحص الموضوعي لمودع الطلب؛ سواء كان باستيفاء بعض التعديلات الخاصة بالطلب أو القبول أو الرفض. كما أن المرحلة الرابعة يتم خلالها منح شهادة براءة الاختراع في حالة قبول الطلب، ينشر عن القبول بالجريدة الرسمية، وينتظر صاحب الشأن 120 يوما للمعارضة؛ وذلك طبقا للمادة (5 ج) من القانون، ثم يتم النشر عن المنح بالجريدة الرسمية واصدار شهادة براءة الاختراع.

وأكدت رشا حمدي أن شهادة براءة الاختراع الصادرة لأى اختراع يتم بموجبها حماية الاختراع محليا (داخل السلطنة فقط)؛ حيث إنه لا يوجد حتى الآن ما يسمى ببراءة اختراع عالمية. وأوضحت خبيرة براءات اختراع بدائرة الملكية الفكرية أنه لمالك البراءة الحق في التصنيع والبيع والاستيراد والتصدير والتخزين لمنتج اختراعه، وأيضا له الحق فى تقرير من الذي يجوز له أو لا يجوز له الانتفاع بالاختراع المشمول بالبراءة خلال مدة حماية الاختراع. كما يجوز لمالك البراءة التصريح للغير أو الترخيص له بالانتفاع بالاختراع وفقا لشروط متفق عليها. كذلك يجوز لمالك البراءة أيضا بيع حقه في الاختراع لشخص آخر يصبح بذلك مالك البراءة الجديد. وعند انقضاء مدة البراءة تنتهي الحماية ويؤول الاختراع إلى الملك العام، وهذا يعني أن مالك البراءة لم يعد يتمتع بالحقوق الاستئثارية في الاختراع الذي يصبح في متناول الغير لاستغلاله في التجارة والصناعة.

وأشارت رشا حمدي إلى أن أهمية الحصول على براءة الاختراع من الناحية الاقتصادية تكمُن في تعزيز موقع صاحب البراءة في السوق وحمايته ضد المنافسة والتزييف، بالإضافة لضمان العائد على الاستثمار وضمان العائد من خلال تراخيص الاستغلال. وأكدت أن وزارة التجارة والصناعة -ممثلة في دائرة الملكية الفكرية- تعمل على تحسين وتطوير الأداء لإجراءات براءات الاختراع؛ بهدف تحسين الخدمة المقدمة للمخترعين، وتشجيعا للإبداع والتطوير العلمي والتقني؛ حيث قامت الدائرة مطلع 2017م بالبدء في اجراءات الفحص الموضوعي داخل السلطنة لطلبات البراءات المودعة منذ 2014؛ وذلك بإنشاء إدارة الفحص ممثلة في فاحصين فنيين بتخصصات تكنولوجية مختلفة، وأيضا بهدف نشر الوعى بأهمية براءات الاختراع، وكيفية تسجيلها؛ وذلك بإعطاء محاضرات بجهات مختلفة لتشجيع المخترعين لتسجيل اختراعاتهم وحفظ حقوقهم.