• نتائج الشركات تثبت استيعابها لتجربة العام الماضي وقدرتها على التعامل مع التحديات الجديدة
• أداء مُبشر للسوق بدعم من تعافي أسعار النفط وقدرة الحكومة على الإنفاق
• توصيات بالاستثمار في القطاعات المستهدفة بالموازنة العامة والشركات ذات المستويات الجيدة للتوزيعات
• لا تحركات كبيرة في السوق.. لكن مستويات التداول "جيدة"

مسقط – الرؤية

توقع التقرير الأسبوعي لـ"أوبار كابيتال" أن تثبت النتائج السنوية الأولية للشركات عن عام 2017 - التي يبدأ إعلانها الأسبوع الجاري- استيعاب الشركات للتجارب التي تعرضت لها خلال العام الماضي، وقد صارت أكثر قدرة على التعامل مع هذه التحديات والتخفيف من التأثيرات السلبية لها، وبالمحصلة تحقيق نتائج أفضل في المستقبل. واعتبر التقرير أن بداية العام 2018 مشجعة للسوق المالي مع الإعلان عن موازنة توسعية وشفافة وشاملة إضافة إلى إدراج ناجح لشركة مدينة مسقط للتحلية في السوق ما يعكس توفر السيولة النقدية لدى المستثمرين والتعافي القوي في أسعار النفط التي لامست مستوى 65 دولارا أمريكيا للبرميل وبالتالي قدرة الحكومة على الاستمرار في الإنفاق على المشاريع الهامة، لذلك نصح التقرير المستثمرين بالاستثمار في القطاعات المُستهدفة في الموازنة العامة والشركات التي تملك قدرة على الإبقاء على مستويات جيدة للتوزيعات والمحافظة على هوامش جيدة في ذات الوقت.

وقد بدأ الأسبوع السابق مع آخر يوم من عام 2017 وبالتالي قيام مديري المحافظ والصناديق بإعادة هيكلة وبناء محافظهم الاستثمارية. وفي اليوم التالي، تم الإعلان عن الموازنة العامة للدولة لعام 2018 والتي جاءت توسعية، كما توقعنا، إضافة لإدراج شركة مدينة مسقط للتحلية كأول إدراج خلال عام 2018 والتي سجل سهمها يوم إدراجه مكاسب بنسبة 35.35% وشكل نسبة 82.99% من إجمالي قيم التداولات في يوم الإدراج. وخلال الأيام المتبقية من التداولات، لم يشهد السوق تحركات كبيرة إلا أن مستويات التداول بقيت جيدة وذلك قبل بدء الشركات الإعلان عن نتائجها السنوية الأولية المتوقع خلال الأسبوع الحالي.

وأنهى المؤشر العام تداولات الأسبوع على ارتفاع نسبته 1.14% عند مستوى 5,104.87 نقطة. وسجلت المؤشرات الفرعية كذلك مكاسب أسبوعية تصدرها المؤشر المالي بنسبة 1.88% تلاه مؤشر الخدمات بنسبة 0.87% ومن ثم مؤشر الصناعة بنسبة 0.66%. وفيما يتعلق بمؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة فقد ارتفع بنسبة 1.15%.

ومن أخبار الشركات، موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة ظفار للصناعات السمكية والغذائية ش.م.ع.ع على زيادة رأسمال المصدر والمدفوع من 2.54 مليون ر.ع. إلى 5.65 مليون ر.ع. عن طريق تحويل الدفعة المسبقة في رأس المال من طرف ذي علاقة إلى أسهم عن طريق الاكتتاب الخاص. كذلك وافقت الجمعية على تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 5.65 مليون ر.ع. إلى 2 مليون ر.ع. وذلك لشطب جزء من الخسائر المتراكمة وتعديل النظام الأساسي تبعا لذلك.

كذلك أعلنت الشركة الوطنية للمياة المعدنية المحدودة عن انتهاء بيع كامل حصة الأسهم المملوكة لها والتي تمثل نسبة 53.5% في شركة الأفق للتقنيات ش.م.ع.م الى شركة سابكو ش.م.م. الأمر الذي سيكون له الأثر على القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير المحاسبية المطبقة.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، دخل مؤشر سوق مسقط في قناة صاعدة جديدة وسيتحدد اتجاهه في حال بقاء المؤشر فوق مستوى 5,120 نقطة (وهو المستوى الأدنى للقناة-في حال كسرها سيصل إلى مستوى 5,200 نقطة وهو مستوى القناة الأعلى. ارتداد المؤشر من هذا المستوى يعد نقطة دخول في اقتناص الفرص في أسهم الشركات في حين اختراق هذه النقطة سيُجدد ملامسة مستوى الدعم عند 5,000 نقطة.

وستُصبح السلطنة الدولة الخليجية الأولى من حيث توجهها للاقتراض من الأسواق العالمية حيث تشير معلومات "بلومبيرغ" إلى أن السلطنة تنوي الحصول على قرض بالدولار الأمريكي مقسم إلى ثلاث شرائح. وطبقا لذات المصادر، بدأت السلطنة بعروض ترويجية في المملكة المتحدة لتسويق سندات بمدد استحقاق خمسة وعشرة وثلاثين سنة. وبذلك تعيد السلطنة تجربة سابقة ناجحة جمعت خلالها خمسة مليارات دولار أمريكي عن طريق طرح سندات بذات المدد الزمنية. وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد أعطت تصنيفا مؤقتا بـ Baa2 لبرنامج السندات الدولارية غير المضمونة الرئيسية والمتعلق ببرنامج السندات العالمية متوسطة الأجل لحكومة السلطنة. ويعكس هذا التصنيف الرؤية طويلة الأجل السلبية للتصنيف السيادي للسلطنة من قبل المؤسسة عند Baa2.

وأظهرت المراجعة النصف سنوية لمعامل الأسهم الحرة ومعامل التحديد لعينة مؤشر سوق مسقط 30 والمؤشرات الفرعية ما يلي: أكثر المستفيدين فيما يتعلق بزيادة الوزن النسبي للشركات في المؤشر العام هم بنك ظفار وأريد عمان وبنك صحار بزيادة بلغت 1.81% و 0.95% و 0.8% على التوالي مقارنة مع المراجعة التي تمت في يوليو من عام 2017. أما الشركات التي شهدت أكبر تراجعا في أوزانها النسبية هي ريسوت للإسمنت (-1.12%) وصناعة الكابلات العمانية (-0.8%) وبنك نزوى (-0.49%). وشركتان لم يتغير وزنهما هما بنك مسقط وعمانتل، ولم يتم إضافة أو حذف أي شركة للمؤشر العام، وتم حذف شركة مؤسسة خدمات الموانئ في مؤشر الخدمات وإضافة شركة أكوا باور بركاء.

وقد أعلنت وزارة المالية عن موازنة السلطنة لعام 2018 والتي أظهرت نمو الإيرادات المقدرة بنسبة 9.2% على أساس سنوي الى 9.5 مليار ر.ع. وشكل صافي الإيرادات النفطية نسبة 51.3% من إجمالي الإيرادات مقارنة مع 56.9% كمتوسط للثلاث السنوات السابقة. هذا وتم بناء موازنة عام 2018 على سعر النفط 50 دولار أمريكي للبرميل. وطبقا لجدوال الموازنة، جاءت الإيرادات غير النفطية المقدرة أعلى بنسبة 5% مقارنة مع المقدرة لعام 2017 وبلغ إجمالي الإنفاق 12.5 مليار ر.ع. بإرتفاع واضح بنسبة 6.84% على أساس سنوي وشكل الإنفاق الجاري نسبة 72% (8.9 مليار ر.ع.) من إجمالي الإنفاق و95% من إجمالي الإيرادات المقدرة. إضافة الى ذلك، ارتفع مبلغ الدعم في الموازنة بـ 330 مليون ر.ع. الى 725 مليون ر.ع. وفيما يتعلق بالعجز، تتوقع الحكومة أن يسجل العجز الفعلي لعام 2017 مبلغ 3.5 مليار ر.ع. في حين أن الرقم المقدر في موازنة عام 2018 يبلغ 3 مليارات ر.ع. أي بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي. سنقوم بإصدار تقرير مفصل عن الموازنة قريبا.

وأشارت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه (ش.م.ع.م) الى أن ستة شركات لتوليد الطاقة وتحلية المياه ستقوم بإصدارات أولية بهدف الإدراج في سوق مسقط للأوراق المالية خلال ثلاث سنوات. ووفقا للاتفاقيات والقوانين ذات الصلة، على مشاريع المياه والطاقة المستقلة في السلطنة طرح ما لا يقل عن 35% من رأس المال للإكتتاب العام خلال أربع سنوات من تأسيس الشركة. وعليه هنالك ست شركات لتوليد الطاقة وتحلية المياه تنطبق عليها هذه القوانين منها أربع شركات لتوليد الطاقة واثنتان لتحلية المياه.

وخليجياً، ارتفعت جميع الأسواق المالية الخليجية بقيادة سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي سجل مكاسب أسبوعية بنسبة 3.41% وأعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) خلال الأسبوع المنصرم السماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في "نمو" - السوق الموازية - ضمن فئات المستثمرين المؤهلين. وكانت هيئة السوق قد وافقت في أكتوبر الماضي اعتماد الدليل الاسترشادي للاستثمار الأجنبي في السوق والذي يهدف إلى توضيح آلية الاستثمار والقيود المتعلقة بذلك بما يتماشى مع رؤية 2030. وتسمح القواعد الجديدة للمستثمرين الأجانب الذين لا يقيمون في المملكة العربية السعودية بتملك ما يصل إلى 10٪ في أسهم أي شركة مدرجة أو أدوات دين قابلة للتحويل. هذا ويمكن للمستثمرين الأجانب (المقيمين وغير المقيمين) امتلاك ما يصل إلى 49٪ من أي شركة مدرجة أو أدوات دين قابلة للتحويل.

وقررت البحرين، التي أخرت تطبيق ضريبة القيمة المضافة، البدء بتطبيق الضريبة الانتقائية منذ بداية العام الحالي، خطوة ستماثلها السلطنة والتي أيضا قامت بتأجيل البدء بتنفيذ ضريبة القيمة المضافة، حيث سيبدأ تطبيق الضريبة الانتقائية في السلطنة مع منتصف العام الحالي. الضرائب الجديدة المقرر تطبيقها في البحرين ستشمل التبغ بنسبة 100% والمشروبات الغازية بنسبة 50% وهي منتجات تعتبر "ضارة" طبقا لوزارات المالية في منطقة الخليج. وبموجب القانون، من يفشل في تقديم بياناته الضريبية للوزارة أو لم يدفع الرسم المطلوب خلال المهلة المُحددة سيتم تغريمه بنسبة تتراوح بين 5-25٪ من القيمة الإجمالية للضريبة إضافة إلى دفع الرسوم.

ومع قيام دول الخليج خلال الأعوام القليلة السابقة باتباع سياسات تقشفية بسبب تراجع أسعار النفط، بدأت هذه الدول بتخفيف الدعم المقدم لعدة سلع وعلى رأسها أسعار البنزين والديزل التي شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الفترة السابقة. آخر هذه الدول في تنفيذ ذلك هي المملكة العربية السعودية التي رفعت الدعم عن الوقود منذ بداية العام الحالي مما دفع بأسعاره المحلية للارتفاع بنسبة أكبر من 80%. وتعتزم المملكة أيضا إلغاء الدعم تدريجيا لمجموعة واسعة من منتجات الطاقة وفقا لخطة مالية طويلة الأمد تم التطرق لها في موازنة عام 2018 التى صدرت الشهر الماضي. وعليه، وبعد البدء أيضا بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات، سجلت أسعار البنزين في الإمارات العربية المتحدة أعلى مستوى عند 0.61 دولار لليتر تلتها السلطنة والمملكة العربية السعودية عند 0.55 دولار أمريكي لليتر الواحد و 0.54 دولار أمريكي لليتر الواحد على التوالي. وفيما يتعلق بأسعار الديزل جاءت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان في المقدمة من حيث ارتفاع الأسعار حيث بلغت 0.63 دولار / ليتر في الإمارات و 0.6 دولار / ليتر في السلطنة في حين لم تقم السعودية بتعديل سعر الديزل حتى الآن كما لا يزال السعر عند أدنى مستوى على مستوى المنطقة عند 0.12 دولار / لتر.

 وعالميا، تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع البناء في بريطانيا الى 52.2 نقطة لشهر ديسمبر المنصرم وذلك من أعلى مستوى بلغه في خمسة أشهر خلال شهر نوفمبر عند 53.1 نقطة وأدنى من توقعات المحللين عند 52.8 نقطة. وارتفع نشاط البناء السكني للشهر السادس عشر على التوالي في حين لم تظهر نتائج قطاع الهندسة المدنية أي نمو إضافة الى أن العمل على المشاريع التجارية المتعاقد عليها تراجع للشهر السادس على التوالي. وارتفعت الطلبيات الجديدة لمشاريع البناء إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر. كذلك ارتفعت مشتريات المواد بأعلى نسبة في عامين مما يشير إلى مزيد من النمو في المستقبل القريب. وبلغ متوسط مؤشر مديري مشتريات قطاع البناء في بريطانيا لعام 2017 مستوى 52.3 نقطة وهو أعلى من المتوسط المسجل لعام 2016 عند 51.6 نقطة. وبالنظر إلى عام 2018، تشير المؤشرات إلى أن عدد الشركات التي تتوقع ارتفاع إنتاجها خلال الأشهر الإثني عشر القادمة سيبقى من بين الأقل منذ عام 2013 بسبب المخاوف المتعلقة بالتوقعات الاقتصادية للاقتصاد البريطاني.

وعالميا أيضا، أشار محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع السابق الى عدة نقاط هامة منها 1( توقع المجلس أن يؤدي تخفيض الضرائب على الشركات والأفراد لدعم الإنفاق الإستهلاكي وإنفاق الشركات على الرغم من عدم تأكد اللجنة من الآثار المترتبة لقانون الضرائب الجديد. 2( رفع التوقعات المتعلقة بنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 من 2.1٪ إلى 2.5٪. 3) قلق اللجنة من أن تنفق الشركات الوفورات الحاصلة بسبب انخفاض الضرائب على التوزيعات وإعادة شراء الأسهم. 4) بقاء المسؤولين في الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي في حالة حذر بشأن التضخم. الجدير بالذكر أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لم يتمكن من الوصول إلى النسبة المستهدفة للتضخم عند 2% وناقش الأعضاء بإسهاب الأسباب التي جعلت النسبة متدنية. 5(في ضوء التقييمات المرتفعة للأصول وتراجع تقلبات الأسواق المالية، أعرب اثنان من أعضاء اللجنة عن قلقهما من أن استمرار الظروف المالية التيسيرية يمكن أن يؤدي مع مرور الوقت لمخاطر على الاستقرار المالي.