الرؤية - خاص
قال التقرير الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" إن قطاع النفط والغاز قاد الارتفاع القوي في نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر، حيث حقق زيادة بنسبة 0.2% في الربع الثالث مقارنة مع انخفاض نسبته 3.1% في الربع الثاني.
وعبر التقرير عن ثقته بأن العديد من المبادرات الاقتصادية التي اتخذتها دولة قطر، ستضمن نمواً قوياً ومستداماً لاقتصاد البلاد على المدى الطويل. وأصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في الأسبوع الماضي بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في قطر. وتشير هذه البيانات إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 1.9% على أساس سنوي في الربع الثالث، بعد أن كان قد تراجع إلى 0.3% في الربع السابق. وظل نمو القطاع غير النفطي مستقراً إلى حد كبير عند 3.6% خلال الربع الثالث مقابل 3،7% في الربع الثاني. وبصفة عامة، ظل الاقتصاد يتمتع بالمرونة والقدرة على الصمود أمام الحصار، ونتوقع أن يتزايد الزخم في الربع الرابع مما سيفضي إلى نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.2 % في عام 2017. وكان قطاع النفط والغاز القطري هو المحرك الرئيسي للنمو في الربع الثالث. ويعكس التحسن في النمو ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي مع انخفاض إنتاج النفط بنسبة 8.4% عن العام الماضي بسبب التزام قطر باتفاق خفض الإنتاج لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). ويعود ارتفاع النمو في إنتاج الغاز على الأرجح بسبب عودة الإنتاج لمستوياته الطبيعية بعد عمليات الإغلاق المؤقت لبعض المنشآت لغرض الصيانة في النصف الأول من العام. وبالإضافة إلى ذلك، هناك تقارير عن مبيعات أعلى من الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية إلى الصين مع تحولها من الاعتماد على الطاقة المتولدة من الفحم إلى طاقة أنظف. وارتفعت واردات الصين الاسمية من قطر بنسبة 167.3% في الربع الثالث، وهو أسرع معدل نمو لها في أكثر من سبع سنوات، ويشكل الغاز الطبيعي المسال معظم هذه الواردات.
وظل النمو غير النفطي مستقراً بشكل عام مع ظهور مؤشرات مشجعة بشأن تعزز قوة أسس القطاع. وارتفع النمو في قطاعي التصنيع والمالية اللذين يعتبران أول وثالث أكبر مكونات القطاع غير النفطي في الربع الثالث. وشهد مجال التصنيع نمواً بنسبة 5.0% في هذا الربع، مسجلاً أسرع نمو له منذ ثلاث سنوات، ويرجح أن يكون ذلك راجعاً إلى زيادة الطاقة الإنتاجية الجديدة. كما انتعش القطاع المالي مع نمو بلغ 5.5% في الربع الثالث مقارنة بنمو بنسبة 4.8% في الربع الثاني. وتأثر هذا القطاع بشكل مؤقت بعد الحصار. وقوبلت المكاسب في هذين القطاعين ببعض التراجع في قطاعات مبيعات الجملة وتجارة التجزئة والعقارات والضيافة والمعلومات والاتصالات. لكن بشكل عام، ظل النمو في القطاع غير النفطي قوياً.
ويتوقع التقرير أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي متوسط 2.2% لعام 2017 ككل. وبين أن من شأن ارتفاع الائتمان للقطاع العام وتلاشي تأثير الحصار وتجدد ثقة المستهلكين والأعمال، أن تدفع النمو إلى مزيد من التسارع في الربع الرابع. وأضاف التقرير أن آفاق النمو في 2018 تبدو أيضاً واعدة؛ حيث أعلنت السلطات عن الموازنة العامة لعام 2018 الشهر الماضي، وتتضمن زيادة في الإنفاق ولكن أيضا ارتفاعاً في العائدات وهو ما يترتب عليه عجز مالي صغير. وتستهدف الزيادات في الإنفاق مشاريع في قطاعات التعليم والصحة والبناء استعدادا لاستضافة فعاليات كأس العام لكرة القدم في 2022. إضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة لإرساء عقود بقيمة 29 مليار ريال قطري (8 مليارات دولار) على القطاع الخاص من أجل تشجيع التنويع، وهو إجراء تمَّ اتخاذه في إطار مواجهة قطر للحصار. وقد قامت السلطات بشكل استباقي بإطلاق مشاريع للاستدامة والاكتفاء الذاتي الاقتصادي على المدى الطويل عبر القطاع الخاص. نتيجة لذلك، تم فتح مجالات جديدة للاستثمار في النقل واللوجستيك وإنتاج المواد الغذائية ومواد أساسية أخرى.
