مسقط - الرؤية

يختتم المجلس الأعلى للتخطيط، اليوم، وبالتعاون مع معهد الإدارة العامة، غدا، المشروع الوطني لإعداد كوادر وطنية في مجال دراسات الجدوى الاقتصادية والمشاريع الإنمائية، والتي تأتي ضمن مبادرات تعزيز التنويع الاقتصادي التي تدعمها وتتابع تنفيذها وحدة دعم التنفيذ والمتابعة.

وامتد البرنامج لكل مجموعة 6 أسابيع، بواقع 100 ساعة تدريبية، حيث عمل تأهيل كوادر وطنية متخصصة في دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الحكومية "إعداد وتحليل ومراجعة"، والذي يعتبر من أولويات المرحلة المقبلة لتحقيق مستوى عالٍ من الكفاءة والفاعلية وامتلاك زمام المبادرة باتجاه تحقيق الرؤى والأهداف الإستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتمكين وحدات القطاع الحكومي من القيام باختصاصاتها وتنفيذ مشاريعها حسب المخطط له.

ويهدف المشروع الوطني لإعداد كوادر وطنية في مجال دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الإنمائية إلى إعداد كوادر حكومية مؤهلة تأهيلاً عمليًّا على أفضل الممارسات الدولية في دراسات الجدوى الاقتصادية، وتحليل المشاريع الإنمائية ليكونوا نواة عمل في القطاع الحكومي، وإعداد كوادر وطنية قادرة على التأكد من الاحتياج الفعلي للقطاعات الحكومية من المشروعات الإنمائية ومدى مواكبة الاحتياج مع التخطيط الإنمائي للدوائر والأجهزة الحكومية، وإعداد كوادر وطنية قادرة على التكامل بين التخطيط الإستراتيجي وآلية تنفيذ المشاريع الإنمائية.

وجاء البرنامح ضمن المبادرات الثلاث التي يشرف على تنفيذها المجلس الأعلى للتخطيط، والتي خرج بها البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ" خلال مرحلته الأولى في الفترة من 17 سبتمبر ولغاية 26 أكتوبر 2016م.

وشارك في البرنامج عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية؛ تمثلت في: وزارة الزراعة والثروة السمكية، ووزارة النقل والاتصالات، ووزارة السياحة، ووزارة الإسكان، ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وبلدية مسقط، وبلدية ظفار، وبلدية صحار، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، والمجلس الأعلى للتخطيط.

وتقوم وحدة دعم التنفيذ والمتابعة حاليا بمتابعة تنفيذ اثنين من البرامج الحكومية؛ هي: "مبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)"، والذي يشتمل على 77 مبادرة في قطاعات السياحة والصناعات التحويلية واللوجستيات، إضافة إلى قطاعي التشغيل والمالية والتمويل المبتكر. وبرنامج "شراكة" الذي جاء بمبادرة من ديوان البلاط السلطاني، ويشتمل على 14 مبادرة في مجال تحسين بيئة الأعمال، كما قامت الوحدة بالانتهاء مؤخرا من مختبرات الثروة السمكية تحت إشراف وزارة الزراعة والثروة السمكية، والتي خرجت بـ91 مبادرة ومشروعا. وإضافة إلى ذلك، تسند إلى الوحدة مهام أخرى كمتابعة بعض المشاريع أو الإشراف على بعض اللجان ذات الصلة بالجوانب المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية في السلطنة.