مسقط - الرؤية

تعنى وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بدعم تنفيذ مخرجات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ" في القطاعات الاقتصادية غير النفطية "السياحة ـ الصناعات التحويلية ـ القطاع اللوجستي) بالإضافة إلى القطاعات الداعمة كالقوى العاملة والمالية وبيئة الأعمال. كما قامت الوحدة بعقد مختبرات قطاع الثروة السمكية في نهاية العام المنصرم تمهيداً لتنفيذ المخرجات ذات الأولوية خلال عام 2018، كما ستقوم الوحدة كذلك بعقد مختبرات إضافية خلال عام 2018 في قطاعي التعدين والطاقة تمهيداً لتنفيذ مخرجاتها بعد الانتهاء من المختبرات.

وقامت وزارة المالية العام المنصرم بتخصيص مبلغ قدره 86 مليون ريال عماني لدعم بعض المبادرات التي تتطلب دعماً حكوميا في كل من القطاعات الاقتصادية (الصناعات التحويلية ـ السياحة ـ اللوجستيات) والقطاعات الممكنة (بيئة الأعمال والقوى العاملة). ومعظم المبالغ الإضافية التي يتم صرفها لتنفيذ المبادرات هي استثمارات من القطاع الخاص تعزيزا لتوجه الحكومة في بناء شراكات مع القطاع الخاص لتعزيز التنويع الاقتصادي وتسهيل التجارة، كما أن الاستثمارات من القطاع الخاص لجميع هذه القطاعات التي تعنى الوحدة بدعم تنفيذها تزيد عن 900 مليون ريال عماني والذي بدوره يساهم في تعزيز نمو الاقتصاد في القطاعات غير النفطية. كما ستقوم وزارة المالية بترحيل الموازنات غير المصروفة من الموازنات المعتمدة في العام المنصرم للعام القادم وذلك لأهمية تنفيذ هذه المشاريع في دعم الاقتصاد الوطني.

كما تقوم الوحدة أيضًا بالتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل بيئة الأعمال في السلطنة والذي بدوره سيعزز من الاستثمارات ونمو الاقتصاد، وعلى الرغم من وجود بعض التحديات إلا أن عمليات تنفيذ المبادرات والمشاريع تسير بصورة جيدة ومحاولة تذليلها بالتنسيق والتكاتف مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، كما أن الوحدة قامت بعمل مراجعة شاملة للمشاريع والمبادرات السابقة في جميع القطاعات وإضافة مبادرات ومشاريع جديدة للقطاعات وذلك للبدء في تطبيقها اعتبارا من بداية 2018م.

وعملت الوحدة على رفع المؤشرات الاقتصادية الدولية للسلطنة وجلب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال، حيث قامت الوحدة بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط بتدشين المشروع الوطني لتدريب الموظفين ذوي العلاقة بالتخطيط في القطاعات الحكومية والذي سيكون له الأثر الكبير على التخطيط المستقبلي، كما تمت الموافقة على تسمية ٣ شركات حكومية للقيام بإدارة المشاريع الحكومية بشكل أفضل، والمضي قدما بمشروع محطة "استثمر بسهولة" بالتكامل مع 6 مؤسسات حكومية، حيث تم طرح خدمات (وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للدفاع المدني، وزارة النقل والاتصالات، وزارة السياحة، وزارة البيئة).

وفي القطاع اللوجستي تكللت جهود الوحدة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالنجاح في دعم تنفيذ عدد المبادرات منها اعتماد مجلس الوزراء الموقر قرار إنشاء المحطة الواحدة للتفتيش بنظام إدارة المخاطر بالتكامل مع نظام بيان في جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية، وذلك لزيادة الحركة التجارية في السلطنة وتعزيز مكانتها لوجستيا، وخفض التكاليف، وتنشيط حركة الاستيراد والتصدير، وارتفع حجم بضائع الشحن الجوي المناولة 23% خلال عام 2017 من 150 ألف طن في العام 2016م إلى 184 ألف طن حتى شهر 12 من العام الحالي؛ حيث استهدف القطاع الوصول إلى 173 ألف طن إلا أن المؤشر فاق المتوقع، أما فيما يخص الشحن البحري فقد ارتفع حجم بضائع الشحن البحري المناولة 35% خلال عام 2017 حيث ارتفع حجم البضائع من 3,1 مليون حاوية في العام 2016م إلى 4,3 مليون حاوية حتى شهر 12 من العام الحالي، حيث إن القطاع استهدف الوصول إلى 4,2 مليون حاوية إلا أن المؤشر فاق المتوقع.

وفي قطاع الصناعات التحويلية يقوم القطاع بالعمل على مبادرات تمكينية مختلفة لضمان استدامة قطاع التصنيع كتعزيز البنية التحتية للابتكار، وإنشاء جمعية الصناعيين ولعبت الوحدة دورا أساسيا لتمكنها من توقيع اتفاقيتين بين وزارة التجارة والصناعة وجامعة صحار لتمكين الجامعة من إنشاء مركز جديد للبحوث الصناعية، بالإضافة إلى مصنع لتصميم وتصنيع القوالب والمواد المطلوبة من قبل مؤسسات التصنيع المختلفة في السلطنة، وكان من الضروري أيضًا بذل جهود لتعزيز مكانة مراكز الابتكار في السلطنة حيث قامت الوحدة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بدعم تأسيس شركة جديدة مملوكة من قبل المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مختصة بمجال الابتكار وستمكن الشركة الجديدة لتوفير حلول الابتكار اللازمة لقطاع التصنيع في السلطنة، بالإضافة إلى أن الوحدة استطاعت وبجهود حثيثة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بتأمين الأراضي المطلوبة لإقامة مشاريع الأمن الغذائي مثل مشروع الألبان المتكامل (مزون)، وإنتاج البيض المخصب، وتوقيع اتفاقيات الكهرباء لمشروع مزون في السنينة والذي أدى بعد تدخل الوحدة إلى البدء المبكر لأعمال المشروع في الربع الرابع من عام 2017.

أما في القطاع السياحي فقد عملت الوحدة مع الوزارة وبالتعاون مع شرطة عمان السلطانية على منح تسهيلات التأشيرات السياحية للأسواق الجديدة المصدرة للسياح من خلال تبسيط إجراءات الحصول على التأشيرات السياحية، ومنح تسهيلات إضافية للأسواق الجديدة المصدرة للسياح، حيث تم التركيز على منح تسهيلات للدول الثلاث (الصين وإيران وروسيا) وكذلك دعم تفعيل النظام الإلكتروني للتأشيرات من قبل شرطة عمان السلطانية، والإعلان مؤخراً عن توفير تسهيلات تأشيرة لعدد من الدول من القائمة (ب) بما في ذلك (الصين وروسيا وإيران) بإمكانية الحصول على تأشيرة غير مكفولة إذا كانوا حاملي أي من تأشيرات الولايات المتحدة أو كندا أو المملكة المتحدة أو اليابان أو أستراليا أو تأشيرة شنجن.

وعلى صعيد المختبرات الجديدة فقد انتهت وزارة الزراعة والثروة السمكية بالتعاون مع الوحدة من مختبرات قطاع الثروة السمكية" والتي خرجت بـ 91  مبادرة ومشروعا شملت النشاطات الثلاثة التي تمت مناقشتها في المختبرات (الاستزراع السمكي والصيد وصناعات القيمة المضافة والصادرات) حيث أبدى القطاع الخاص تبنيه واستعداده لتمويل تلك المبادرات والمشاريع بنسبة 93% والتي قدرت بحوالي مليار ريال عماني، لتكون مساهمة الحكومة في إنشاء بعض البنى الأساسية والتسهيلات بنسبة 7% فقط، ومن المتوقع أن تساهم المبادرات والمشاريع الناتجة عن المختبرات في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 556 مليون ريال عماني مضاعفة بذلك مساهمة القطاع السمكي بأكثر من ثلاثة أضعاف المساهمة في عام 2016م لتصل الى 781 مليون ريال عماني بحلول 2023م، وستعمل على توفير حوالي 8 آلاف فرصة عمل مباشرة للعمانيين مع عام 2023م، وذلك بعد الانتهاء من استكمال جميع المبادرات والمشاريع التي تم إقرارها في المختبرات.