صحار- الرؤية

في إطار البرنامج التثقيفي المشترك للمالية الإسلامية، نظم بنك نزوى وتكافل عُمان للتأمين وصندوق الكوثر حلقة عمل في صحار لتسليط الضوء على فرص الأعمال الواعدة والمستدامة التي يوفرها القطاع المالي الإسلامي لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع التركيزعلى مزايا الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمتمثلة في الصيرفة والاستثمار والتأمين التكافلي. وتُعد هذه الحلقة ثالث محطات البرنامج وجاءت تحت رعاية سعادة الشيخ مهنا بن سيف اللمكي، محافظ شمال الباطنة.

وقد اشتملت الفعالية على عرض قدمه مصطفى الناعبي، مساعد مدير التدريب الشرعي في بنك نزى، للتعرّف على مفاهيم الصيرفة الإسلامية وتطبيقاتها على الصعيدين العملي والنظري. إضافة إلى حلقة نقاشية بمشاركة خالد الكايد، الرئيس التنفيذي لبنك نزوى، والدكتور شعبان محمد إسلام، عضو هيئة الرقابة الشرعية بشركة تكافل عُمان للتأمين، وأحمد بن سعيد كشوب، رئيس قسم الاستثمار بشركة "تنمية".  

وفي هذا الصدد قال خالد الكايد: "تعد السلطنة أحد رواد الصيرفة الإسلامية ولذا قررنا تعزيز فرص النمو التي يوفرها هذا القطاع من خلال تعزيز مساهمته في دفع عجلة الاقتصاد، اذ يقدم القطاع حلولاً مبتكرة يُمكن الاستفادة منها في استثمارات البنية الأساسية، وتعزيز فرص التنويع الاقتصادي، وإيجاد الفرص الوظيفية في العديد من القطاعات المختلفة. ولا شك أن مشاركة رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مسيرة التنمية ستدعم السلطنة في تحقيق أهدافها المرجوة لرؤية عام 2020".

بينما قال الدكتور شعبان محمد إسلام عضو هيئة الرقابة الشرعية لشركة تكافل عُمان للتأمين: "إن دور الرقابة الشرعية يزداد أهمية يوماً بعد يوم لمواكبة النمو الكبير الذي يشهده قطاع التأمين التكافلي الذي يحقق مظلة من الحماية المبنية على التعاون وتقاسم المخاطر مع عملائنا من الأفراد والشركات. من هذا المنطلق، سنواصل إثراء تجربة عملائنا من خلال تقديم منتجات جديدة تتوافق مع احتياجاتهم وتلتقي مع تطلعاتهم".

وقال أحمد كشوب رئيس قسم الاستثمار في الشركة العُمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية "تنمية" وهي الشركة التي تدير صندوق الكوثر: "لكي نضمن النمو المتواصل للصيرفة الإسلامية، نعمل على تعزيز القيمة التي تعود على الشركاء والمساهمين من خلال توفير نطاقٍ واسعٍ من الفرص الاجتماعية والاقتصادية الواعدة. كما نسعى إلى التأكيد على دور الصيرفة الإسلامية في إعادة تعريف مشهد القطاع المصرفي بما يُسهم في تحقيق استراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني".