في خطوة لم تحظ بترحيب المجتمع الدولي، نظمت حكومة إقليم كردستان في الـ 25 سبتمبر استفتاء لتقرير المصير، وصوتت فيه الغالبية لصالح الاستقلال عن بغداد، لكن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قررت عدم دستورية الاستفتاء في إقليم كردستان، مما تسبب في أزمة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، بعد أن رفضت سلطات الإقليم التراجع عنه، وتمسكت حكومة بغداد بموقفها الرافض له، حيث اعتبر بيان لمكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي أن الاستفتاء "ممارسة غير دستورية تعرّض أمن واستقرار البلد للخطر، وهو إجراء لا يترتب على نتائجه أي أثر واقعي، بل يؤدي إلى انعكاسات سلبية كبيرة على الإقليم بالذات. وفـوّض البرلمان العراقي يوم 27 سبتمبر 2017 رئيس الوزراء بنشر قوات للسيطرة على حقول النفط في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها مع كردستان العراق. وطالب الإقليم بإلغاء كل ما يترتب على استفتاء الانفصال.
وفي الأول من أكتوبر نظمت كاتالونيا استفتاء بشأن استقلالها رغم منعه بقرار من القضاء الإسباني. وفي 27 منه أعلن البرلمان الكاتالوني الاستقلال من جانب واحد، فردت مدريد بوضع الإقليم تحت وصايتها وأقالت حكومته وحلت برلمانه قبل الدعوة إلى انتخابات مبكرة في الإقليم.

وفي 30 يوليو انتخبت جمعية تشريعية تتمتع بسلطات محدودة في استحقاق قاطعته المعارضة، بعد أربعة أشهر من التظاهرات العنيفة.  وأقالت الجمعية المدعية العامة لويزا اورتيغا المعارضة الشرسة للرئيس نيكولاس مادورو ثم منحت نفسها سلطات البرلمان. ويعتبر البلد الذي أنهكه انهيار أسعار الخام في حالة تخلف جزئي عن السداد.