مسقط – الرؤية
وقعت وزارة التعليم العالي وبنك مسقط أمس اتفاقية تعاون في مجال الابتعاث الداخلي، ووقع الاتفاقية من جانب وزارة التعليم العالي سعادة الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي وكيل الوزارة، وعن بنك مسقط عبد الرزاق بن علي بن عيسى، الرئيس التنفيذي للبنك، بحضور لارا غسان عبيدات المديرة العامة للبعثات وشيخة بنت راشد السعدية المديرة المساعدة لدائرة البعثات الداخلية وأحمد بن فقير البلوشي، نائب مدير عام الموارد البشرية ببنك مسقط وعدد من المسؤولين من الطرفين.
ويموّل بنك مسقط 20 منحة دراسية داخلية لخريجي شهادة دبلوم التعليم العام، من أبناء أسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود للدراسة في الجامعات والكليات الخاصة داخل السلطنة لنيل مؤهل البكالوريوس في تخصصات إدارة الأعمال والمحاسبة وتقنية المعلومات. وذلك ضمن استراتيجية البنك لتعزيز دوره الريادي في مجال المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع وبهدف تمكين الشباب العماني من مواصلة دراساتهم الجامعية وتطوير وتعزيز مهاراتهم المختلفة.
وأشار سعادة الدكتور عبد الله بن محمد الصارمي، وكيل وزارة التعليم العالي إلى أن هذا الاستثمار في تأهيل الشباب وتوفير الفرص التعليمية لهم هو أفضل استثمار قد تتبناه مؤسسات القطاع الخاص ضمن مسؤوليتها الاجتماعية تجاه الوطن، كما أكّد على دور مؤسسات القطاع الخاص في دعم جهود الوزارة في توفير الفرص التعليمية لأبناء وبنات السلطنة، معبرًا عن شكره وتقديره لبنك مسقط كإحدى المؤسسات العمانية الرائدة والتي تحرص سنويا على التعاون مع الوزارة في مجال الابتعاث، ودعا سعادته مؤسسات القطاع الخاص إلى تفعيل مسؤوليتها الاجتماعية عبر أشكال الدعم المختلفة لاسيما لفئة الشباب الذين يعول عليهم الكثير في تحقيق أهداف التنمية.
وأعرب عبد الرزاق بن علي بن عيسى، الرئيس التنفيذي لبنك مسقط، عن شكره وتقديره لوزارة التعليم العالي على جهودها المستمرة في تطوير مجالات التعليم العالي بالسلطنة، معربا عن سعادته بهذا التعاون والشراكة بين الوزارة والبنك لتنفيذ هذه الاتفاقية والتي تأتي ضمن مبادرات برنامج "جسر المستقبل" الذي ينفذه البنك.
وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك مسقط أن برنامج "جسر المستقبل" يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه بنك مسقط لمجالات المسؤولية الاجتماعية وبرامج دعم الشباب، حيث يتم تخصيص ميزانية سنوية لتمويل البرنامج والذي يستهدف فئات معينة من الأسر العمانية في مختلف محافظات وولايات السلطنة، والبرنامج حقق نجاحات واضحة في تمكين الشباب العماني من مواصلة مشوارهم الجامعي منذ انطلاقه في عام 2012 حيث قدم حتى الآن حوالي 219 بعثة دراسية لخريجي الدبلوم العام، كما يسهم البرنامج في تعزيز الاهتمام بقطاع التعليم العالي من خلال الحرص على التعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة مؤكداً حرص البنك على تطوير البرنامج بشكل مستمر وإجراء تقييم سنوي له، ليكون قادرا على تحقيق الأهداف المرجوة منه.
وتخضع هذه المنح لإشراف وإدارة وزارة التعليم العالي ويخضع الطالب المرشح لهذه المنح لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية. وتأتي هذه المنح في إطار التعاون المستمر بين وزارة التعليم العالي ومؤسسات القطاع الخاص في مجال الابتعاث.
