• الدعوة إلى استشراف المستقبل ومواكبة الطفرة السريعة للتكنولوجيا والتقدم العلمي
•  الحث على بناء نظام مؤسسي متكامل لدعم العلوم والتكنولوجيا بالدول الأعضاء
• الاهتمام بالدبلوماسية البرلمانية لتعزيز علاقات التعاون في مجالات البحث العلمي والابتكار

الرؤية- مدرين المكتومية

اختتم أمس الملتقى الإقليمي للبرلمانيين في مجال العلوم والدبلوماسية والذي استضافته السلطنة، ونظمته المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالتعاون مع مجلس الدولة العماني واستمر يومين.

ورعت حفل ختام الملتقى المكرمة الدكتورة سعاد بنت محمد علي اللواتية نائبة رئيس مجلس الدولة وبحضور عدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى.

وصدر في ختام الملتقى إعلان مسقط الذي أكد أنّه ومن أجل تعزيز التعاون الإقليمي بين البرلمانيين عبر العلوم والدبلوماسية، اجتمع خبراء وممثلو برلمانات الدول العربية سلطنة عمان، المملكة العربية السعودية، المملكة الأردنية الهاشمية، مملكة البحرين، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، جمهورية السودان، الجمهورية التونسية، دولة قطر بالإضافة إلى البرلمان العربي في مدينة مسقط.

 وأشار الإعلان إلى أنه تمت المناقشة المستفيضة لمواضيع الملتقى والمتمثلة في تعزيز السياسات الداعمة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار؛ والتحليل العلمي والتكنولوجي في مجال البحث والتطوير؛ وتجارب برلمانات الدول العربية في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار؛ ودور البرلمانيين في بلوغ أهداف التنمية المستدامة؛ والتعاون من أجل تعزيز التنمية الإقليمية في مجال العلم والتكنولوجيا؛ العلوم والدبلوماسية في الوطن العربي؛ وسبل تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والعلوم والتكنولوجيا في الوطن العربي في ضوء العولمة والمنافسة العوائق والتحديات.

وثمّن المشاركون الجهود التي تبذلها الإيسيسكو في مجال العلوم والدبلوماسية وذلك بعقد مثل هذه الملتقيات رفيعة المستوى في إطار خطط عملها المختلفة بهدف تعزيز قدرات الدول الأعضاء على التعاون العلمي والتكنولوجي من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وذلك بالاستناد على آليات شاملة للنهوض بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار بروح التضامن الإسلامي.

واثنوا على العروض القيمة التي قدمت من طرف الخبراء وممثلي البرلمانات العربية بشأن العلوم والتكنولوجيا والابتكار وبالنقاش المثمر خلال المائدة المستديرة حول العلوم والدبلوماسية. وشددوا على أهمية دور لجان البرلمانات في التشريع الفعال المتعلق بسياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وفي تعزيز التعاون بين مختلف عناصر نظام الابتكار وأصحاب المصلحة، وكذلك في حشد المزيد من الموارد للنهوض بالتنمية العلمية بالدول العربية، مع التركيز على تحسين إدارة سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار وذلك عن طريق إرساء الحوار بين البرلمانيين ووزراء البحث العلمي والعلماء والصحفيين العلميين ومنظمات المجتمع المدني، ومواصلة المضي قدما في التركيز على العلوم الدبلوماسية لتعزيز الروابط بين البلدان العربية والاتفاق على التعاون الجماعي من أجل التنمية المستدامة والتصدي للتحديات المجتمعية للقرن الحادي والعشرين.

وأعرب المشاركون عن اهتمامهم البالغ بتعزيز تبادل التجارب الناجحة بين الدول الأعضاء، وأثنوا على تجربة برنامج "دكتور لكل مصنع" بالأردن ومدى أهميتها في بلوغ أهداف التنمية المستدامة، وأكدوا على ضرورة تعميمها على الدول الأعضاء، كما أعربوا عن اهتمامهم بربط استراتيجية البحث العلمي بالاستراتيجيات التنموية الوطنية بالمغرب والتأكيد على أهمية الاستفادة منها.

كما أكدوا على أهميّة مشروع وثيقة خارطة طريق الابتكار في العالم العربي ودعم تنفيذ خطة العمل الخاصة بها لبلوغ أهداف التنمية المستدامة بالدول الأعضاء.

أهمية البحث العلمي

وقد أوصى الملتقى بالمساهمة في تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل أفضل الممارسات في ميادين العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتأكيد على أهمية البحث العلمي باعتباره رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة استشراف المستقبل ومواكبة الطفرة السريعة للتكنولوجيا والتقدم العلمي من خلال التركيز على البحوث العلمية وتشجيع الابتكار، والأخذ بعين الاعتبار التحديات التنموية المستقبلية في مختلف المجالات البيئية والصناعية والطاقية وغيرها، وحث صانعي القرار على إيجاد آليات ابتكارية للتعاطي مع هذه التحديات ولا سيما عبر اعتماد سياسات عمومية تربط الإنتاج بالبحث العلمي وتدعمه، وربط مخرجات البحث العلمي بعملية اتخاذ القرار لضمان الاستفادة القصوى من الاستثمار في البحوث والتكنولوجيا، والتأكيد على أهمية الاستثمار في البنية التحتية للتكنولوجيا بالدول الأعضاء، والدعوة إلى بناء نظام مؤسسي متكامل لدعم العلوم والتكنولوجيا بالدول الأعضاء وتعزيز الروابط بين المؤسسات للاستفادة من القدرات الفردية، وتبني رؤية موحدة في مجال البحث العلمي والابتكار لجميع الدول الأعضاء تمكن من الحصول على ترتيب متقدم في مؤشر الابتكار العالمي، والتأكيد على ضرورة تحديد أولويات البحث العلمي بالدول الأعضاء مع الأخذ بعين الاعتبار الاختلافات والمعطيات التنموية بين الدول، وبناء قاعدة بيانات إحصائية موحدة للوضع الراهن وتحديد التوجهات المستقبلية للمؤشرات التي ستتضمنها قاعدة البيانات، والتأكيد على ضرورة تطوير المناهج التربوية في جميع المراحل التعليمية في اتجاه التشجيع على البحث والإبداع والابتكار، وترسيخ مفهوم ثقافة الإبداع منذ مراحل التعليم الأولى، واعتبار القطاع الخاص شريك مهم واستراتيجي لدعم البحث العلمي والابتكار، وإرساء تدابير لتطوير الشراكة بين القطاع العام والخاص مع اعتماد سياسة ضريبية تحفيزية للقطاع الخاص لتشجيعه على الاستثمار في مجال البحث العلمي والابتكار، وتفعيل منظومة الوقف في مختلف الدول الأعضاء لدعم البحث العلمي وطلبة الدراسات العليا والباحثين، وتبني المبدعين وتحفيزهم للمزيد من البحث والإنتاج العلمي ببلدانهم.

تنمية الشراكات الدولية

كما أوصى الملتقى بتنمية الشراكات الدولية والعمل على استقطاب الاستثمار الأجنبي في مجال البحث العلمي والابتكار، وتثمين الجائزة التي تخصصها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة للباحثين في مجال العلوم والتكنولوجيا والدعوة لإرساء الإطار القانوني "جائزة البحث العلمي والابتكار" بمختلف الدول الأعضاء، والعمل على حصول العلماء والباحثين على تمثيلية مناسبة بمختلف البرلمانات، وإشراك الباحثين الشباب كمساعدين لأعضاء البرلمانات لكي يكونوا رابطا بين المجتمع وبين فئة البرلمان، وبناء شبكة إلكترونية برلمانية تهدف إلى التأكيد على سياسات العلوم، والعمل على تشجيع إنشاء لجان الصداقة بين برلمانات الدول الأعضاء وتوسيع دورها لأهميتها في تعزيز العلاقات وفتح قنوات للحوار وحل كثير من القضايا الإقليمية والدولية، مع حثها على جعل تبادل الخبرات المتعلقة بالبحث العلمي والابتكار ضمن أولويات عملها، والاهتمام بالدبلوماسية البرلمانية بغية تعزيز علاقات التعاون في مجالات البحث العلمي والابتكار بما يكفل الاستفادة من الخبرات المتقدمة والبناء على أحدث ما توصلت إليه التقنية لتحقيق التنمية المستدامة، وتنظيم دورات تدريبية للبرلمانيين والبرلمانيات المنتمين للجن البرلمانية الدائمة في مجال تملك مهارات وقدرات تقييم السياسات العمومية ذات الصلة بالبحث العلمي والابتكار؛ وإصدار دليل عملي منهجي لصالح البرلمانيين والبرلمانيات يساعد على فهم واستيعاب أهمية حضور البحث العلمي والابتكار في مختلف واجهات العمل البرلماني مع وجوب التعريف بالتجارب البرلمانية الناجحة في هذا المضمار، وحث برلمانات دول الأعضاء على اقتراح القوانين والتعديلات الداعمة للبحث العلمي وتحسين بيئته، وإعداد دراسة مقارنة بين البرلمانات العربية حول القوانين المتعلقة بالبحث العلمي وقياس أثرها التشريعي، وإحداث روابط وشبكات لوزراء البحث العلمي السابقين والحالين بالدول الأعضاء وتنظيم ملتقيات تجمعهم برؤساء اللجن البرلمانية ذات الصلة؛ وحث برلمانات الدول الأعضاء على إيلاء الأهمية للبحث العلمي واقتراحها رفع مخصصات هذا القطاع في الموازنة العامة لما للبحث العلمي والابتكار من دور فعال في التنمية الشاملة، وتنظيم ملتقى سنوي تنظمه المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة وتحتضنه مقرات برلمانات الدول الإسلامية على التوالي ويخصص لبحث سبل تطوير علاقة هذه البرلمانات بالبحث العلمي والابتكار وتمكين البرلمانيين والبرلمانيات من الخبرات والممارسات الفضلى في جعل العمل البرلماني في خدمة البحث العلمي والابتكار، واقتراح استضافة برلمان المغرب للدورة الأولى لهذا الانعقاد في العام المقبل 2018م.

كانت أعمال الملتقى أختتمت أمس، وقد تضمن اليوم الختامي حضور جانب من الجلسة الاعتيادية لمجلس الدولة ومقابلة معالي رئيس مجلس الدولة.

هدف الملتقى إلى تعزيز دور البرلمانيين في وضع التشريعات والسياسات الداعمة للعلوم والتكنولوجيا، وبناء جسور التعاون بين الدول الأعضاء عبر دبلوماسية العلوم، وإشراك المجتمع في قضايا العلوم والتقنية والابتكار، وتعميق التعاون بين المؤسسات والهيئات العلمية في الدول الأعضاء إضافة إلى تفعيل دور الروابط والكيانات العلمية في التنسيق بين الدول الأعضاء بشأن دعم اتخاذ القرارات حول قضايا العلوم والابتكار ويشارك في الملتقى برلمانيون وخبراء ومفكرون من عدد من الدول العربية.

جلسات اليوم الختامي

قدمت نعيمة بنت يحيى ورقة في الجلسة الثالثة حول تفعيل دور البرلمان في مجال العلوم والتكنولوجيا، حيث أشارت إلى إمكانية قيام البرلمان بدور هام في هذا السياق من خلال التشريع، سواء مشاريع القوانين المقدمة من طرف الحكومة أو مقترحات القوانين المقدمة من طرف البرلمانيين، أو من خلال الأسئلة الشفوية أو الكتابية الموجهة للحكومة وتقييم السياسات العمومية.

وأكدت أنّ للعلوم والتكنولوجيا أثر قوي على تطوير السياسات الوطنية والمحلية وعلى المسار التنموي ككل، وكل إرادة في التغيير الإيجابي لا يمكن أن تكون معزولة عن الدفع من طرف البرلمانيات والبرلمانيين بالحكومات إلى تقديم كامل الدعم لمجال العلوم والبحث والابتكار.

وفي هذا الصدد يمكن للمنظمات الإقليمية أن تقوم بدور هام عن طريق تعزيز التعاون بين البرلمانيين، وإتاحة الفرصة للتعرف على مختلف التجارب وتبادل المعلومات فيما يخص التشريعات والسياسات والبرامج الحكومية الموجهة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لتبادل التجارب في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتثمين المبادرات الناجحة والممارسات الفضلى؛ وتعزيز الحوار بين البرلمانيين والباحثين والأطراف التي لها ارتباط مباشر بتطوير السياسات العمومية، بالإضافة إلى إتاحة فرص التكامل بين البرلمانات في مجالات العلوم تبعا للقدرات المتوفرة في كل تجربة.

تجربة السودان

وقدمت الدكتورة انتصار ابو ناجمة ورقة حملت عنوان "دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم العلوم والتكنولوجيا والابتكار (تجربة السودان)" أوضحت خلالها دور البرلمانيين السودانيين، وتمكينهم من التفاعل مع القضايا الوطنية في مجال تنفيذ برامج العلوم التكنولوجيا والابتكار إلى جانب تعزيز جهود المؤسسات البرلمانية في مجال التشريعات الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا ومراقبة السياسات الحكومية في هذا المجال واعتماد آلية من أجل بلورة السياسة الكفيلة بتحقيق الأهداف على المستوى الإقليمي.

وأشارت إلى تبني السودان استراتيجية بحث علمي في كافة التخصصات شملت المجال الاقتصادي والاجتماعي للدراسات التربوية وللدراسات الطبية والصحية. وبرنامج السودان للكراسي البحثية، فقد بادر السودان بطرح برنامج السودان للكراسي البحثية سعياً نحو الرقي بالبحث العلمي والابتكار وتنظيمه حفزاً للباحثين المتميزين استقطاباً واستيفاء لخدمة السودان. هو تدخل استراتيجي لاستبقاء واستقطاب المتميزين في البحث العلمي والابتكار في الجامعات السودانية وذلك من خلال إنشاء وتمويل عدة مواقع بحث علمي متميزة، كذلك ابتكرت الدولة مراكز التميز وأسست مجلسا للبحث العلمي وتطوير التقانة والابتكار لوضع الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي وتحديد وإجازة البرامج البحثية الممولة ومراقبة إنجازها والتأكد من ارتباطها بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والإنتاج وزيادة الإنتاجية. كما تمّ إنشاء هيئة عليا للبحث العلمي وتطوير التقانة والابتكار كذراع تنفيذي، وتندرج منظومة البحث العلمي في السودان تحت مظلتين رئيسيتين: الجامعات والكليات والمعاهد العليا الحكومية والأهلية والخاصة حيث توجد في السودان عدد من الهيئات والمراكز البحثية.

التكنولوجيا الاقتصادية

بينما قدّم الدكتور سلطان بن حسن السلطان ورقة بعنوان "التعاون الإقليمي في المجال التكنولوجي للتنمية الاقتصادية: مشروع القطار الخليجي" أشار فيها إلى العمل على وضع رؤية شاملة تحقق التعاون التقني والتنمية المستدامة لمشروع سكك حديد دول مجلس التعاون الخليجي، ووضع صندوق سيادي لاستثمارات تبلغ قيمتها حوالي 250 مليار دولار أمريكي، لتشمل الربط مع مشاريع المترو والترام في دول مجلس التعاون الخليجي حيث يهدف الى إعادة توطين الصناعات التي تدعم قطاع السكك الحديدية التدريب ورفع الكفاءات ودور الجامعات والبحث وتطوير قاعدة بيانات فرص الاستثمار ومتطلبات التوريدات الموحدة للصناعات الداعمة، كما أن أنشطة مشروع قطار دول مجلس التعاون الخليجي تكمن في تحديد الوضع الحالي لمتطلبات استدامة وإعادة توطين الصناعات التي تدعم مشاريع السكك الحديدية والمترو في دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديد أهم الأهداف المتعلقة بالجدوى الاقتصادية والصناعية لضمان استدامة قطاع السكك الحديدية والمترو، والعمل على تحديد الهياكل المؤسسية والتنظيمية، إلى جانب تحديد الخبرات اللازمة، وتحديد مستوى مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروع وضمان استدامته والاستثمار المرغوب فيه، والعائدات المالية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية لهذا الصندوق، وتحديد الموارد المالية الضرورية ومصادرها. ووضع آلية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، وتقويم عمليات المشروع ونتائجه.

وبيّن أنّ العمل يأتي بتحديد البرامج التي سيتم تمويلها وفقا لاحتياجات ومتطلبات مشاريع السكك الحديدية والمترو. وتحديد وتحديث الفرص الاستثمارية في إعادة توطين الصناعات الداعمة في دول مجلس التعاون الخليجي بمشاركة القطاع الخاص الإقليمي والدولي والقطاع العام في دول مجلس التعاون الخليجي، تحديد التحديات والصعوبات التي تعرقل نجاح المشروع، إلى جانب القيام بعمل دراسة البيئة الاستثمارية واقتراح الأفضل لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بنشاط. وتحديد السياسات والتشريعات اللازمة للتمويل الناجح واستدامة المشروع، وتحديد المصارف التجارية القادرة على المشاركة في تمويل المشروع مع القطاع الخاص، ووضع خطة عمل وجدول زمني لضمان استدامة مواردها البشرية والمالية، ووضع خطة لتعزيز المشروع للقطاعين الخاص والعام في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم.

وأشار إلى جهود جمع المعلومات وإعداد الدراسات الخليجية عن مشروع السكك الحديدية وأهدافه من حيث التنمية المستدامة، واجتماعات مع جميع أصحاب العلاقة، واجتماعات مع صانعي القرار الحكوميين والمسؤولين، وإنشاء مراكز للبحوث لتطوير السكك الحديدية.

وخلص إلى أنه ينبغي القيام بالتعاون الجيد بين القطاعات المالية (الخاصة والعامة) والبحوث التعاونية بين العلماء والصناعة، إلى جانب التعلم من تجارب البلدان الأخرى (اليابان) والعمل على إشراك خبراء وعلماء دول مجلس التعاون الخليجي، وتطوير نظام سكك حديدية خليجي ذكي (التشغيل الفعال) والعمل على تدريب وتدريب القدرات والكفاءات الوطنية الخليجية على تطوير وتنفيذ وتشغيل وصيانة نظام السكك الحديدية الذكية، والعمل على تطوير التكامل الاقتصادي والتقني والاجتماعي، ووضع قوانين ومعايير موحدة لنظام السكك الحديدية. وضع السياسات الاستراتيجية الموحدة (مثال: الاتحاد الأوربي)، وإنشاء جمعية العلوم والدبلوماسية الخليجية وإنشاء جمعية مهنية للسكك الحديدية الخليجية.

قاطرة التنمية

أما الدكتورة سمية بنت خلدون فقدمت ورقة بعنوان "البحث العلمي قاطرة للتنمية السياسية والدبلوماسية (دراسة حالة) قالت فيها: البحث العلمي والابتكار رافعة أساسية للتنمية الشاملة والتطور التكنولوجي، والأمم المتقدمة لم تصل إلى ما وصلت إليه من تطور في مختلف المجالات إلا نتيجة لدعمها للبحث العلمي، والبحث العلمي واقتصاد المعرفة أصبح يلعب دورا أساسيا في الاستقرار السياسي؛ فقد نص تقرير اليونسكو للعلوم حتى 2030 على أن أحداث الربيع العربي نبهت الحكومات العربية إلى ضرورة السعي لتحقيق اقتصاد المعرفة المبني على البحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا على اعتبار أنه أفضل السبل للحصول على قاطرة نمو فعال. فالبحث العلمي يقوم بدعم السلطات العمومية بالوسائل الملائمة، وتنمية الإبداع الثقافي والفني، والبحث العلمي والتقني والنهوض بالرياضة. كما تسعى لتطوير تلك المجالات وتنظيمها، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية ومهنية مضبوطة، ويعد المجلس هيئة استشارية، مهمتها إبداء الآراء حول كل السياسات العمومية، والقضايا الوطنية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذلك حول أهداف المرافق العمومية المكلفة بهذه الميادين وسيرها. كما يساهم في تقييم السياسات والبرامج العمومية في هذا المجال.

وحول الدبلوماسية البرلمانية قالت: سطر مجلس النواب "خطة استراتيجية لتأهيل وتطوير عمل مجلس النواب" بتاريخ دجنبر 2012، وجعل ضمن محاورها الأساسية محور "تأهيل النشاط الدبلوماسي " والذي أكد أن "تأهيل الدبلوماسية البرلمانية أصبحت ضرورة ملحة، وتهدف إلى تحقيق فعالية أكبر لأنشطة الدبلوماسية بجعلها أكثر حضورا على الساحة الدولية "، والنهوض بالأداء الدبلوماسي البرلماني وعقلنته. وتتجلى أهمية ذلك بشكل أكبر بحكم أن تطوير الديمقراطية في العالم يؤدي إلى تعزيز اختصاصات وسلطات مختلف البرلمانات الوطنية والجهوية"، و"تطوير العالقات الثنائية مع البرلمانات الأجنبية الوطنية والجهوية ومع الجمعيات البرلمانية الدولية والجهوية ومع الشبكات البرلمانية الدولية، كالشبكات النسائية والشبابية والشبكات المهنية والشبكات الإلكترونية وشبكات محاربة الفساد وغيرها". كما أن البرلمان المغربي منخرط في الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية، كما أنّه عضو في العديد من الشبكات البرلمانية بالإضافة لتأسيسه للعديد من مجموعات الصداقة البرلمانية مع العديد من الدول الصديقة والشقيقة. والبرلمان المغربي عضو نشيط في المؤتمرات والملتقيات البرلمانية الدولية والإقليمية مشاركة واحتضانا. غير أنّ أغلب الملتقيات البرلمانية تتطرق لمواضيع عامة بعيدا عن مجال البحث العلمي والابتكار، كما أنّه غالبا لا يتم التطرق لدور البرلمان في تعزيز البحث العلمي والابتكار في المحادثات التي تجري بين البرلمانين خلال الزيارات البرلمانية.

وخلصت الورقة إلى: ضعف استيعاب مؤسسة البرلمان للدور الحيوي الذي يلعبه البحث العلمي في النهوض بالتنمية الشاملة، وضمور علاقة البرلمان بتتبع السياسات العمومية ذات الصلة؛ محدودية حضور قضايا البحث العلمي في تفعيل السلطات الدستورية لمؤسسة البرلمان؛ سواء تعلق الأمر بمبادرات في مجال التشريع أو الرقابة أو الدبلوماسية، وضعف تقاليد الشراكة المنتجة والمؤسسة على قواعد التخطيط الاستراتيجي بين مؤسسة البرلمان ومراكز البحث العلمي الوطنية والدولي، وانعدام تقاليد برلمانية مؤسساتية في انفتاح البرلمان على محيط البحث العلمي من خلال تنظيم ملتقيات وتظاهرات تخصص لبحث تطوير العلاقة بين المؤسسة التشريعية ومؤسسات البحث العلمي، وانعدام التدريب وتطوير الخبرة لدى مؤسسة البرلمان لصالح البرلمانيين في مجال تقييم السياسات العمومية ذات الصلة بالبحث العلمي والابتكار، ومن خلال تشخيصنا لمعطيات النخبة البرلمانية يتجلى الضعف الكبير لحضور الخبراء الباحثين والبرلمانيين القادمين من مجالات البحث العلمي لصالح طغيان ساحق لرجال ونساء الأعمال و المهندسين والأطباء ونساء ورجال التربية والتعليم والفلاحين.

وأوصت الورقة بمواصلة الإيسيسكو العمل في هذا الاتجاه من أجل مراكمة الخبرة الضرورية في تشخيص مصادر الاختلالات المؤثرة سلبا على علاقة البرلمانات بالبحث العلمي والابتكار؛ وتنظيم دورات تدريبية للبرلمانيين في مجال تملك مهارات وقدرات تقييم السياسات العمومية ذات الصلة بالبحث العلمي والابتكار، والعمل على إصدار دليل عملي منهجي لصالح البرلمانيين يساعد على فهم واستيعاب أهمية حضور البحث العلمي والابتكار في مختلف واجهات العمل البرلماني، والتعريف بالتجارب البرلمانية الناجحة في هذا المضمار، وإحداث روابط وشبكات لوزراء البحث العلمي السابقين والحالين بالدول الأعضاء وتنظيم ملتقيات تجمعهم برؤساء اللجان البرلمانية ذات الصلة ببرلمانات الدول الأعضاء، وتنظيم ملتقى سنوي دوري ومنتظم تحتضنه مقرات برلمانات الدول الإسلامية على التوالي، ويخصص لبحث سبل تطوير علاقة هذه البرلمانات بالبحث العلمي والابتكار وتمكين البرلمانيين والبرلمانيات من الخبرات والممارسات الفضلى في جعل العمل البرلماني - تشريعا ورقابة وتقييما للسياسات العمومية وعملا ديبلوماسيا - في خدمة البحث العلمي والابتكار، ونقترح استضافة برلمان المغرب للدورة الأولى لهذا الانعقاد في السنة القادمة بحول الله (2018).

وقدّم الدكتور يوسف عبد اللات مدير البرنامج الوطني لربط الصناعة بالأكاديميا في الأردن، ورقة بعنوان "دور العلوم في التطوير التكنولوجي (خارطة طريق للابتكار في العالم العربي).

أمّا الجلسة الرابعة فتضمّنت مائدة مستديرة حول دور العلوم والدبلوماسية في تعزيز وتنمية التكنولوجيا والابتكار في العالم العربي، وقد ترأس الجلسة المكرم السيد الدكتور سعيد بن سلطان البوسعيدي وأقرها أحمد بن حمد الرواحي إلى جانب سير الجلسة الدكتور حسام بدراوي والمكرم حاتم الطائي، وقد دار النقاش حول سبل تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بالإضافة إلى العلوم والدبلوماسية في الوطن العربي: أية أدوار؟ والعلوم والتكنولوجيا في العالم العربي في ضوء العولمة والمنافسة: العوائق والتحديات.

وقد اختتم الملتقى بجلسة ختامية ترأستها الدكتورة سمية بنت خلدون وأقرها سالم بن حمود الحراصي حيث تضمن التقرير الختامي والتوصيات.