مسقط - الرؤية

ناقش مكتب مجلس الشورى، في اجتماعه أمس، تقرير اللجنة الصحية والبيئية حول دراسة الاستثمار الخاص في القطاع الصحي، والمتضمِّن أهداف الدراسة وأهميتها من حيث الإيجابيات التي تترتب على الاستثمار في هذا الجانب من دعم للاقتصاد الوطني، وإيجاد فرص عمل جديدة للباحثين عن عمل، وقرر المكتب إدراج التقرير على جدول أعمال الجلسة القادمة للمجلس.

جاء ذلك في اجتماع المكتب الخامس لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018م) من الفترة الثامنة للمجلس (2015-2019م)، برئاسة سعادة المهندس محمد بن أبوبكر الغساني نائب رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب. واستعرض الاجتماع الموضوعات المحالة من الحكومة والمدرجة على جدول أعماله؛ منها: رد معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين على السؤال الموجه إليه حول الضمانات والرسوم المالية المفروضة على أنشطة الكسارات والمحاجر؛ حيث تضمن الرد جدولا يوضح الضمانات والرسوم المالية المفروضة على التراخيص الاستكشافيّة والتنقيبيّة والتعدينيّة، وقرر المكتب إدراجه على جدول أعمال الجلسة القادمة للمجلس، وإحاطة العضو مقدم الطلب علماً بالرد. كما استعرض جملة من رسائل اللجان الدائمة ورسائل أصحاب السعادة أعضاء المجلس، والاطلاع على الوسائل والأدوات التشريعية والرقابية المقدمة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس.

وخلال الاجتماع، استعرض المكتب رد معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم على طلب الإحاطة المقدم إليها حول أعداد ورواتب وتخصصات المعلمين الأجانب بالوزارة؛ حيث تضمن الرد جدولاً يوضح أعداد ورواتب وتخصصات المعلمين الأجانب بالوزارة، وقرر المكتب إحاطة العضو مقدم الطلب علماً بالرد.

 واستعرض الاجتماع رد معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية على السؤال الموجه إليه بشأن موضوع القروض الخاصة للشركة العمانية للنقل البحري؛ حيث جاء الرد مفيدا بصدور قرار مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة، بشأن معالجة القروض الحكومية والفوائد المستحقة على الشركة العمانية للنقل البحري، حيث وافق المجلس المذكور على مقترحات وزارة المالية بشأن تحويل القروض الحكومية قصيرة الأجل، وجزء من القروض الحكومية طويلة الأجل الممنوحة للشركة، إلى رأس مال، إضافة للفوائد المستحقة حتى نهاية 2014، وقرر المكتب إدراجه على جدول أعمال الجلسة القادمة للمجلس، وإحاطة العضو مقدم الطلب علماً بالرد.

أما فيما يخص الأدوات والوسائل الرقابية، فقد نظر المكتب في الرغبة المبداة بشأن انتساب شركات ومؤسسات القطاع الخاص لغرفة تجارة وصناعة عُمان؛ حيث تضمنت الرغبة طلب إلغاء إلزامية الانتساب لمؤسسات وشركات القطاع الخاص بغرفة تجارة وصناعة عمان، وجعله خياراً، وفقاً للمبررات والرؤى التي أبداها مقدم الرغبة، وقرر المكتب إحالتها إلى اللجنة الاقتصادية والمالية للدراسة، إضافة للنظر في السؤال الموجه إلى معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم، حول الإجراءات الوقائية المتبعة لتفادي حدوث الحرائق في المدارس، والمتضمن الاستفسار عن أسباب تكرار حوادث الحرائق في المدارس، وهل توجد صيانة دورية تقوم بها الوزارة لتفادي وقوع أي حادث! وقرر المكتب إجازته وإحالته إلى الجهة المعنية. وفي الشأن الخارجي، استعرض المكتب تقرير وفد المجلس المشارك في أعمال الندوة الإقليمية للبرلمانيين حول تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.