≥ البلوشي: البنك يتبنى إستراتيجية تميولية جديدة لمواكبة الخطط التنموية

≥ يستهدف مضاعفة المحفظة الإقراضية إلى 411 مليون ريال بحلول 2022

≥ التمويل يشمل قطاعات جديدة مع تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي

احتفل بنك التنمية العماني، أمس، ‏بالذكرى الأربعين لتأسيسه، وتدشين الإستراتيجية والهوية الجديدة للبنك، تحت رعاية معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، وبحضور عدد كبير من المدعوين.

ويأتي تدشين الإستراتيجية الجديدة لبنك التنمية العماني لفتح آفاق جديدة من مسيرة التمويل التنموي الذي يقدمه البنك؛ تعزيزا لخطط الحكومة الخمسية الهادفة لتنويع مصادر الدخل وتحفيز المستثمرين على الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية، ذات القيمة المضافة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من عدد من المنتجات والسلع، وتوفير فرص التشغيل الذاتية للشباب العماني، وإثراء السوق العماني.. ويتناغم تدشين الهوية الجديدة للبنك مع الدور المزمع أن يقوم به البنك في المرحلة المقبلة؛ خدمة للاقتصاد ودعما لجهود التنويع الاقتصادي، ولتتلاءم مع الهوية العمانية والعربية الأصيلة.

الرؤية - نجلاء عبدالعال

تصوير/ راشد الكندي

وأكد معالي دوريش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، أن البنك يتبنى إستراتيجية تمويلية جديدة تتبلور أبرز ملامحها في رفع مستوى النشاط التمويلي بمستوى أكبر ليحقق أهداف البنك، والعمل على إضافة منتجات جديدة للتمويل لمواكبة الخطط التنموية في السلطنة؛ ومنها على سبيل المثال: قطاع النقل وقطاع التعدين وقطاع اللوجستيات، والتركيز على تمويل القطاعات الواعدة التي تواكب الرؤية المستقبلية للسلطنة، إضافة لتقديم المزيد من الدعم لتمكين قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة من تحقيق أهدافها، والتركيز على تحقيق القيمة المضافة للمشاريع الممولة المتمثل في توفير فرص العمل والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني.

وأضاف معاليه أن البنك يتطلع من خلال هذه الإستراتيجية إلى تحقيق الاستدامة المالية والاعتماد على مصادره الذاتية، والوصول لأفضل الممارسات العالمية في التمويل التنموي، مشيرا إلى أن البنك ركز على مشاريع ذات قيمة مضافة عالية، أسهمت في تنويع مصادر الدخل وتحقيق الأمن الغذائي، وإيجاد فرص عمل ومشاريع صغيرة استهدفت التشغيل الذاتي.. ومن أبرز هذه القطاعات: القطاع الصناعي، والسمكي، والزراعي، والسياحي، والتعليمي، والصحي. ولفت إلى أن للبنك دورا إيجابيا في المساهمة لتقديم بعض الخدمات العامة، لاسيما في قطاعي الصحة والتعليم؛ حيث يعمل البنك من خلال تمويله لهذه القطاعات على زيادة النشاط الاقتصادي داخل السلطنة؛ سواء الإنتاجي أو الخدمي؛ الأمر الذي أثر إيجابا على المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني.

وألقى عبدالسلام بن ناصر الخروصي نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية العماني، كلمة البنك؛ أكد فيها أن البنك منذ تاسيسه اضطلع بدور حيوي في تمويل المشاريع ذات القيمة المضافة، والمحافظة على الاستدامة طيلة الأربعين عاما الماضية، رغم الصعاب والتحديات، خاصة وأن البنك يركز في تمويله على المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن الإنجازات التي تحققت جاءت نتيجة تضافر الجهود المبذولة في البنك على مستوى مجالس الإدارات المتعاقبة والإدارات التنفيذية.

وعُرض فيلم وثائقي عن مسيرة البنك في التمويل التنموي في السلطنة والجهود التي يبذلها، والمشروعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية التي مولها، والقيمة المضافة على التمويل التنموي في رفد الخدمات الحكومية بمشروعات في قطاع الصناعة، والسياحة، والتعليم، والصحة، والزراعة، والثروة السمكية والحيوانية. وأبرز الفيلم بعض قصص النجاح التي أثمرت عن إنشاء مشروعات في العديد من المجالات الاقتصادية، وأسهمت في تعزيز فرص التشغيل الذاتية.

وعرض الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن محمد الهنائي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني الإستراتيجية المؤسسية الجديدة (2018-2022م)، التي تهدف لمواكبة الخطط التنمويه المعتمدة من الحكومة، وتنمية وتمويل خمس قطاعات رئيسيه واعدة؛ وهي: السياحة والصناعات التحويلية والتعدين والنقل واللوجستيات والثروة السمكية، وأربع قطاعات تمكينية؛ هي: التعليم والرعاية الصحية وتقنية المعلومات والخدمات المصرفية.

وأضاف الدكتور الرئيس التنفيذي أن البنك سيركز على دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحديث الهوية المؤسسيه للبنك؛ من خلال تقديم خدمات مالية وفنية ودعم لرواد الأعمال، وترسيخ مبدأ الشراكة مع عملاء من خلال توفير منتجات تقدم لجميع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الكبرى الإنتاجية والخدمية. وأكد الدكتور عبدالعزيز أن البنك يسعى لتحقيق الاستدامة من خلال تطبيق نظام تسعير جديد مرتبط بمخاطر المشروع، وهو ما سيتيح للبنك تمويل مشاريع ذات مخاطر عالية، والمشاريع الناشئة التي تعزف المؤسسات التمويلية عنها.

وأضاف الرئيس التنفيذي أن الإستراتيجية ستركز على الميزة التنافسية، وكيفية تحسينها وترقيها، مرتكزة على خمسة عوامل رئيسية؛ هي: خبرة البنك الممتدة لأكثر من أربعين عاما في تمويل المشاريع التنموية وذات القيمة المضافة، وقدرة البنك على تحمل مخاطر التمويل للمشاريع الناشئة، والمشاريع ذات سوق عالي المخاطر، وتقديم الدعم الفني والاستشارة؛ وذلك من خلال المعرفة التراكمية عبر عقود من الزمن، وشراكة البنك في مراحل نمو المشروع، وتسعيرة الفائدة والتي تعتبر الأقل في السوق. موضحا أن البنك هو المؤسسة الوحيدة التي تقدم تسعيرة الأفضل بالنسبة للمشاريع التنموية.

وأشار الهنائي إلى أن الأثر المترتبط على تطبيق الإستراتيجة له بُعدين، أثر الأول مرتبط بالاقتصاد الكلي وإيجاد فرص عمل جديدة وتخفيف العبء على الخدمات الحكومية كالتعليم والصحة، والبعد الثاني هو بُعد إستراتيجي؛ من خلال مساهمة تمويلات البنك في تحقيق المساهمة في تنويع الاقتصادي من خلال تركيز التمويل على القطاعات الواعدة حسب الخطة التنموية الوطنية، وتحقيق تنمية للموارد البشريه؛ من خلال إيجاد وظائف متخصصة ناتجة عن تمويل مشاريع كبرى ومتوسطة، والمساهمة في الناتج المحلي من خلال تمويل القطاعات غير النفطية، والمساهمة في القطاع الخاص من خلال تمويل وتقديم دعم فني ومعرفي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار الدكتور الهنائي إلى أن إجمالي التمويل خلال العشر سنوات الماضية بلغ 428 مليون ريال، حاز القطاع الصناعي والتعدين على 187 مليون ريال بنسبة بلغت 46 بالمائة من إجمالي قيمة القروض التي قدمها البنك، و72 مليون ريال للقطاع الثروة السمكية بنسبة 18 بالمائة، و62 مليون ريال لقطاع السياحة والخدمات المهنية بنسبة بلغت 15 بالمائة، و52 مليون ريال للقطاع الثروة الحيوانية ‏بنسبة 13 بالمائة، وبلغ تمويل البنك للقطاع التعليم 20 مليون ريال بنسبة بلغت قيمتها 5 بالمائة من إجمالي تمويل البنك، و10 ملايين ريال قدمها البنك للقطاع الصحي بنسبة بلغت 3 بالمائة من قيمة القروض.

وأكد الهنائي أن البنك يسعى من خلال تمويله التنموي لتوفير فرص عمل للشباب العماني، وتعزيز فرص التوظيف الذاتي؛ حيث أشار إلى أن 46 ألف مشروع مولها البنك، يقدر أنها وفرت فرص عمل بلغت 103.400‏ فرصة تشغيل ذاتي. وتطرق الدكتور في عرض الإستراتيجية إلى توقعه أن تحقق المحفظة الإقراضية نموا مضاعفا يصل إلى 411 مليون ريال عام 2022م، من 137 مليون ريال العام الحالي 2017م، لافتا إلى التركيز على دعم المشاريع الانتاجية والخدمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة المشاريع الناشئة والابتكارية؛ من خلال تقديم مجموعة من المنتجات التمويلية المتكاملة المتناسبة مع احتياجات كل شريحة من رواد الأعمال، والتركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتخصيص الجزء الأكبر من المحفظة الإقراضية لهذه المشاريع، ودعم رواد الأعمال والشركات التي لديها سجل ثابت في أعمالها، ولديها إمكانيات واضحة للنمو ودعم المؤسسات التي تواجه صعوبة في الحصول على التمويل اللازم لتطوير مشروعاته. مشيرا إلى تحديث الهوية المؤسسية للبنك من خلال ترقية الخدمات التمويلية والفنية لرواد الأعمال، وتوطيد علاقة الشراكة مع العملاء، وتكريس ثقافة التميز والجودة في تقديم الخدمات. ونوه إلى أن الميزة التنافسية للبنك من منظور الإستراتيجية تتمثل في الخبرة والشراكة وتحمُّل المخاطر والمعرفة وتسعير الخدمات.

وتطرق الهنائي إلى أن تحقيق الاستدامة من خلال تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي عبر إدخال نموذج تسعير يستند للمخاطر وتنويع هيكل التمويل للبنك. وأشار الرئيس التنفيذي إلى الآثار المتوقعة لتطبيق الإستراتيجية المتمثلة في فرص عمل جديدة، والأثر المباشر المرتبط بالقيمة المضافة في الناتج المحلي الإجمالي، والأثر المحفز المتمثل في النمو في النشاط الاقتصادي، منبها إلى أن الأثر الإستراتيجي المتمثل في التنويع الاقتصادي وتنمية الموارد البشرية والمساهمة في الناتج المحلي وتنمية القطاع الخاص، مؤكدا أن الإستراتيجية قدرت الأثر الاقتصادي لتمويلات البنك على الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر وغير مباشر بنحو 400 مليون ريال.

وقدمت الدكتورة حفصة هاشم الرئيس التنفيذي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ماليزيا، الكلمة الرئيسية في الاحتفال؛ حول تجربة ماليزيا في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ عرضت تجربة ماليزيا في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكيف استطاعت التغلب على التحديات. وقالت: إن الكثير من أوجه التشابه في الرؤى الاقتصادية لكل من السلطنة وماليزيا، كما توجد فرص كبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين لتبادل خبراتها مع بعضها البعض، كشركاء حقيقيين في النمو والتنمية.  وتطرقت في عرضها إلى أن ماليزيا في البداية وضعت أول خطة صناعية للفترة حتى العام 1995. ووضعت الخطة الصناعية الثانية للفترة حتى العام 2005. وكان قرارا بارزا في مجال الصناعة وتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تزامنت مع إنشاء شركة تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مايو 1996، وفي العام 2000 وضعت خطة إنمائية جديدة.

وقالت حفصة إن أكثر من 98 فى المائة من المؤسسات التجارية فى ماليزيا هى شركات صغيرة ومتوسطة الحجم من جميع الأحجام والقطاعات، عددها أكثر من 900 ألف. ومن المثير للاهتمام أن نحو 21 في المائة من هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم مملوكة للمرأة، موضحة أن المرأة تلعب دورا ملموسا في التنمية الصناعية لماليزيا. ومن بين هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة، يوجد نحو 90 في المائة في قطاع الخدمات، وأكثر من خمسة في المائة في قطاع الصناعات التحويلية، وأكثر من أربعة في المائة في قطاع التشييد، وواحد في المائة فقط في الزراعة، وأقل من واحد في المائة في التعدين.