◄ 74% نسبة العائدات النفطية في الإيرادات العامة للدولة

◄ 390% ارتفاعا بـ"خدمة الدين" إلى 207 ملايين ريال

الرؤية - نجلاء عبدالعال

تراجع عجز الموازنة العامة للدولة بنهاية أكتوبر من 2017 إلى 3.2 مليار ريال مقارنة مع 4.8 مليار ريال عجز الموازنة في نهاية أكتوبر من العام الماضي، ورغم تراجع العجز على أساس سنوي، إلا أنه يتخطى العجز المقدر في موازنة العام بالكامل، والذي وضع على أساس 3 مليارات ريال.

وبحسب أحدث بيانات لوزارة المالية المتضمنة في النشرة الشهرية التي يصدرها البنك المركزي العماني، فقد ارتفعت الإيرادات العامة للدولة بنهاية أكتوبر 2017 إلى 6.576 مليار ريال تقريباً مقارنة بنحو 5.515 مليار ريال بنهاية أكتوبر 2016؛ وجاء الارتفاع نتيجة زيادة صافي إيرادات النفط -بعد تحويل الحصة المقررة إلى الصناديق الاحتياطية- ليبلغ 3.662 مليار ريال تقريبًا، مقارنة مع 2.774 مليار ريال بنهاية العشر أشهر في سنة 2016، كذلك شهدت إيرادات الغاز الطبيعي ارتفاعا، ووصلت إلى 1.215 مليار ريال تقريبًا بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة مع 1.1 مليار ريال تقريبا بنهاية أكتوبر السابق.

ووفق حسابات أجرتها "الرؤية" فإن الإيرادات النفطية -من النفط والغاز معاً- مثلت أكثر من 74% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة في الأشهر العشرة. فيما كان إجمالي الإيرادات الأخرى 1.7 مليار ريال تقريبا، وبزيادة طفيفة عما كانت عليه في نهاية أكتوبر 2016.

وعلى الجانب الآخر، شهد الإنفاق العام بنهاية أكتوبر من العام الجاري تقليصا ملحوظا؛ حيث بلغ الإجمالي 9.775 مليار ريال تقريبا، مقارنة مع 10.32 مليار ريال بنهاية أكتوبر من العام الماضي، وكان منها نحو 68% مصروفات جارية بقيمة بلغت 6.637 مليار ريال تقريبا، وتتضمن المصروفات الجارية 5 بنود كان أكبرها المصروفات الجارية للوزارات المدنية، بما تشمله من رواتب وأجور وغيرها، وبلغ إجمالي الإنفاق على هذا البند 3.342 مليار ريال تقريبا، تلاه بند مصروفات الدفاع والأمن وبلغ إجمالي الإنفاق عليه 2.661 مليار ريال.

وسجل إجمالي الإنفاق على بندي المصروفات الجارية لإنتاج النفط والغاز تقاربا مع ما كان عليه في العام الماضي، فيما ظهر ارتفاع في بند الفوائد على الديون -أو ما يطلق عليه "خدمة الدين" ليصل إجمالي الإنفاق عليه 207 ملايين ريال خلال الفترة من يناير إلى نهاية أكتوبر من العام الجاري مقارنة مع 53 مليون ريال فقط في نهاية الفترة المقابلة من عام 2016، وبلغت نسبة الزيادة نحو 390%.

أما المصروفات على الدعم والمساهمات والنفقات الأخرى فلم تشهد تغيرا كبيرا؛ حيث بلغ الإجمالي 440 مليون ريال تقريبا مقارنة مع 475 مليون ريال في العام الماضي. وتظهر الحسابات الشهرية للإنفاق على هذا البند تباينا ملحوظا بين شهر وآخر؛ حيث كان الإنفاق في شهر سبتمبر 3.8 مليون ريال بينما بلغ في شهر أكتوبر 85 مليون ريال، فيما كان الإنفاق الأكبر على هذا البند في 192 مليون ريال في مايو الماضي.

وتحسن الإنفاق الحكومي على الاستثمار نسبيا فزاد إلى 2.348 مليار ريال مقارنة مع 2.012 مليار ريال في نهاية أكتوبر 2016، وشملت الزيادة جميع بنود الإنفاق الاستثماري، التي تشمل استثمارات الوزارات المدنية والتي ارتفعت إلى 1.208 مليار ريال تقريبا، واستثمارات إنتاج النفط التي بلغت 602 مليون ريال، واستثمارات إنتاج الغاز وبلغت 538 مليون ريال.

وتبلغ توقعات الإيرادات العامة الإجمالية للعام الجاري 8.7 مليار ريال، أما الإنفاق فيقدر بـ11.7 مليار ريال. ووفق بيان المالية الذي صدر تزامنا مع الإعلان عن الموازنة في بداية العام أنه سيجري تمويل نسبة 84% من العجز المقدر في الموازنة أي مبلغ 2.5 مليار ريال عُماني من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي. بينما سيتم تمويل باقي العجز والمقدر بنحو 500 مليون ريال عُماني من خلال السحب من الاحتياطيات، ويشمل الاقتراض الخارجي بالدولار الأمريكي إصدار سندات دولية وصكوك وقروض تجارية مجمعة، وحتى آخر بيانات متوفرة فإن ما تم جمعه من وسائل التمويل بنهاية أكتوبر بلغ 4.957 مليار ريال تقريبا بما يزيد عن المطلوب جمعه لتمويل العجز المقدر بنحو 1.758 مليار ريال.