مسقط - الرؤية

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية مُمثلة في المديرية العامة للتنمية الأسرية أمس الإثنين حلقة عمل نقاشية حول "القضايا الاجتماعية والأسرية"، وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بمقر المجلس الأعلى للقضاء.

وخرجت الحلقة بأبرز مرئيات وزارة التنمية الاجتماعية حول القضايا الاجتماعية والأسرية، ففي ما يختص بـ"ضحايا الاتجار بالبشر" فقد أكدت الوزارة على ضرورة التعجيل في تحديد موعد الجلسة الأولى للضحايا، والتعجيل في البت بقضاياهم، والتعاون بين المحاكم ووزارة التنمية الاجتماعية في بحث ومتابعة قضايا النساء المُعنّفات من الجانب الاجتماعي، إلى جانب تفعيل التوصية المتعلقة بإنشاء محاكم معنية بالأسرة والتي انبثقت من توصيات ندوة المرأة العمانية عام 2009م.

وفيما يتعلق بمرئيات قضايا التسوّل فتتمثل في السماح باستخدام التصوير أو الفيديو لإثبات حادثة التسوّل، والتشديد بهذه القضايا حتى لا تتفاقم الظاهرة، وفيما يخص محاكمة الأحداث في المحاكم العامة وعدم وجود خصوصية لهم فإن المرئيات تتجلى في تخصيص قاعة منفصلة أو غرفة مشورة إلى أن يتم تخصيص محاكم للأحداث، وتخصيص قضاة متخصصين للنظر في جميع قضايا الأحداث أو تخصيص يوم محدد في الأسبوع للنظر في قضايا الأحداث فقط.

وفيما يخص التحديات والصعوبات المتعلقة بالأطفال مجهولي الأب فإنَّ المرئيات تتمثل في الاتفاق على إيجاد الآلية المناسبة لمُعالجة وضع حال هذه الفئة من الأطفال الذين أنجبوا خلال السنوات الماضية، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة والرادعة بشأن عدم ثبوت النسب للطفل من جانب الأب في حال عدم وجود أوراق ثبوتية للأم، وتقديم مصلحة الطفل الفضلى في المقام الأول والسعي لحصوله على حقوقه الأساسية كالصحة والتعليم وغيرها.

وأكد سعادة الدكتور وكيل التنمية الاجتماعية في كلمته التي ألقاها في حفل الافتتاح أن الوزارة تحرص على التصدي للظواهر والمشاكل المجتمعية التي تظهر بين الفينة والأخرى من خلال البحث والدراسة وإيجاد الحلول المناسبة لها والحد من سلبياتها بالتعاون مع المؤسسات المعنية. وبين أنه من أجل ذلك تم إنشاء المديرية العامة للتنمية الأسرية التي تقوم بأدوارها واختصاصاتها من خلال دوائرها التخصصية المعنية بالإرشاد والاستشارات الأسرية، والمرأة، والطفل، والحماية الأسرية، وتنمية وتمكين الأسرة. وذكر المعولي أن وزارة التنمية الاجتماعية ترعى عدداً من الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع للرعاية والعناية والاهتمام منها الطفل والمرأة والأشخاص ذوو الإعاقة والأطفال المعرضون للانحراف والأسر ذات الدخل المحدود، وهناك الكثير من القضايا التي تعرض أمام المحاكم ذات ارتباط بهذه الفئات.