مسقط - الرؤية
حققت وزارة القوى العاملة تسوية ودية بقيمة تفوق 178 ألف ريال عماني، وقال سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية إن العامل (الشاكي) قام بتاريخ 29 أكتوبر بتسجيل شكواه ضد إحدى الشركات العقارية التي عمل لديها بوظيفة مدير عام منذ عدة سنوات حيث تم إنهاء خدماته بدون تسليمه مستحقاته مطالبا في شكواه بتعويض عن الفصل وصرف راتبين وعلاوات مستحقة وبدل الإجازة السنوية وشهادة خبرة مع طلبات عمالية أخرى مختلفة.
وبعد بحث الشكوى ومناقشة المشكو في حقها تم التوصل إلى تسوية مؤداها صرف مبلغ إجمالي وقدره 178 ألف و822 ريال عماني للشاكي تشمل التعويض عن الفصل وراتب شهرين مستحقين وبدل الإجازات السنوية المستحقة وبقية مستحقاته القانونية الأخرى وشهادة خبرة وقد تسلم الشاكي بنفس الجلسة شيكا بالمبلغ المذكور ليوقع بعدها الأطراف بالتراضي على إنهاء الشكوى.
وتسعى المديرية العامة للرعاية العمالية بشتى السبل لإنهاء الدعاوى العمالية التي تسجل لديها وديا وأن الدور الهام الملقى على عاتق الوزارة هو تحقيق بيئة عمل جاذبة و آمنة في نفس الوقت، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال الوصول للسلم الاجتماعي بمحيط العمل، وقد حرص قانون العمل على إفراد الباب الثامن ليختص بالمنازعات العمالية، والذي حوى على خمس مواد تنظمها وهي المواد من 104 إلى المادة 107 مكرر. ويعد التنازع هو سمة المجتمع المدني وضريبة التواجد البشري منذ القدم الأمر الذي يحتم وجود مجموعة من القواعد والأحكام التي تنظم العلاقة بين كلاً من أصحاب العمل والعمال، ومن أجل حل النزاعات العمالية تم إنشاء دائرة تسوية المنازعات العمالية قبل عام 1995م، حيث كان يطلق عليها آنذاك "دائرة الرعاية العمالية" وتختص بمتابعة الشكاوي والقضايا العمالية الفردية والجماعية التي يتقدم بها أصحاب الأعمال والعاملين في منشآت القطاع الخاص والسعي نحو تسويتها وفي حالة تعذر التسوية يتم إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة للفصل فيها.
وقال البادي إنّ هذه الدائرة تعمل جنباً إلى جنب وعلى نحو متكامل مع بقية دوائر المديرية، وذلك بغية تحقيق استقرار بيئة العمل على نحو ينعكس إيجاباً على تنظيم سوق العمل وتطويره، لذا تم تعيين باحثين قانونيين مختصين ببحث الشكاوى العمالية، وتأهيلهم بدورات داخلية وخارجية للتعامل مع مثل هذه الدعاوى، كما تم تدشين نظام إلكتروني لتسجيل الشكاوى بدأ العمل به في شهر مايو من العام 2016م يتيح للعامل تسجيل شكواه من مكانه، وقد قامت الوزارة خلال سنة وحتى السادس من نوفمبر الحالي باستقبال عشرين ألفا وسبعمائة وواحد وتسعين شكوى، أنهت منها ستة عشر ألفاً وستمائة وسبعة وستين شكوى والباقي في مرحلة إجراءات استدعاء الأطراف أو بحث موضوع الشكوى لحلها. وأشار سالم البادي إنّ أغلب الشكاوى تتركز في طلب الحصول على المستحقات العمالية بما فيها الأجور والإجازة السنوية أو أجر العمل الإضافي أو السفر للبلد (بالنسبة للأجانب).
وقال البادي إنّ وزارة القوى العاملة تحث أطراف العلاقة العمالية على ضرورة خلق بيئة عمل مستقرة بعيدة عن الشكاوى والمنغصات، كما تدعو الأطراف على ضرورة الجلوس على طاولة الحوار لحل أية قضية عمالية قبل أن تعرض على الوزارة وقبل أن تحال إلى الجهات القضائية بسبب تعذر تسويتها.
