مسقط - الرؤية
عقدت السلطنة -ممثلة في عدد من الوزارات والجهات الحكومية- ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، بمسقط، المراجعة السنوية للعام 2017، والتي شهدت مناقشة سير العمل والوقوف على الإنجازات والتحديات.
وفيما يتعلق بأولويات هذا البرنامج؛ والمتمثلة في إعداد الأطفال في سن ما قبل المدرسة للتعليم، وتعزيز برامج حماية الطفل لتتوافق مع قانون الطفل، ودمج الأطفال ذوي الإعاقة، سيتم النظر في نظم المؤشرات والبيانات وسبل دعم البيانات المتعلقة بالأطفال في العام 2018م، إضافة للبحث عن تجارب البلدان الأخرى وفرصة الاستفادة منها.
وخلال هذا اللقاء الذي أقيم بفندق كراون بلازا، أشار سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، إلى إحراز السلطنة بعض مؤشرات التقدم، في مجال الطفولة والتي تجيء نتيجة لجهود التعاون بين مختلف الوحدات الحكومية في السلطنة ومنظمة "اليونيسف". وأضاف بأن هناك أكثر من 95% نسبة الملتحقين في المؤسسات التعليمية من هم في عمر 6 سنوات، وعلى مستوى الخدمات الصحية نسبة 99% من هم تمت ولادتهم بإشراف طبي، كما أن نسبة الوفيات انخفضت بين المواليد الجدد من 9.5 إلى 9.2 في عامي 2015 و2016م، وأن لدى وزارة الصحة رؤية واضحة في خفض هذه النسبة، وجهودها واضحة في هذا الجانب والجوانب الأخرى.
وأشار سعادة الدكتور إلى أن السلطنة سحبت جميع تحفظاتها في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، عدا تحفظ جزئي يتعلق باختيار الديانة بالنسبة للطفل، وأصبحت السلطنة ملتزمة بهذه الاتفاقية، وكذلك لائحة قانون الطفل، الذي يعتبر من الإنجازات التي تحققت في مجال الطفل، وأصبحت ثقة المتخصصين من الإخصائيين الاجتماعيين والباحثين الاجتماعيين الذين يتعاملون مع الأطفال في جوانب الحماية والإساءة أفضل من ذي قبل. وفيما يخص اللائحة التنفيذية لقانون الطفل، فإنه على وشك الانتهاء منها من وزارة الشؤون القانونية، كما أن خط حماية الطفل تلقى منذ تدشينه 383 اتصالا؛ تنوعت بين البلاغات والاستفسارات.
وأشادت سعادة لنا خليل الوريكات ممثلة مكتب منظمة "اليونيسف" في عُمان، بالتعاون المتميز للسلطنة مع المنظمة، وقالت: إن "السلطنة تسير في مجال تعزيز حقوق الطفل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للطفل كالصحة والتعليم والتغذية والخدمات الأخرى. وتمثلت أبرز إنجازات هذا البرنامج في العام المُنصرم -على سبيل المثال وليس الحصر- في تنفيذ مسح وطني للتغذية الذي ستُنشر نتائجه في الأشهر الأولى من العام 2018 المقبل، كأساس لعمل التخطيط الوطني للتغذية، إضافة لتصميم نموذج التعليم الصديق للطفل وكيفية تعميمه على المدارس.
وتواصل اليونيسف دورها في تسليط الضوء على هذه الإنجازات، وفي دعم التزام السلطنة باتفاقية حقوق الطفل ومعاهدات هيئات الحقوق الأخرى، مثمنة سعادتها التعاون المشترك وتضافر الجهود وتكريس الموارد البشرية والتقنية والمادية بين مختلف الوحدات الحكومية في السلطنة لتحقيق أفضل النتائج للطفل.
يُذكر أن هذا اللقاء مثله مسؤولون وموظفون من وزارات: التنمية الاجتماعية، والصحة، والتربية والتعليم، والمجلس الأعلى للتخطيط، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، والخارجية، والهيئة العمانية لحقوق الإنسان، إلى جانب مكتب منظمة "اليونيسف" في السلطنة.