مسقط - الرؤية

تجري وزارة التجارة والصناعة -ممثلة في مختبر الأجهزة المنزلية بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس- عمليات لفحص عينات من منتجات سخانات الماء ذات السعة التخزينية حتى سعة 200 لتر؛ سواء كانت محلية أو مستوردة، طبقا للائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد رقم (BD-142004-01)، والتي يجري العمل بها في دول الخليج منذ منتصف 2016م، أو طبقا للمواصفة الدولية الكهروتقنية للهيئة الدولية الكهروتقنية (IEC) والمنضمة إليها السلطنة في العام  2010م، لتولي مهام وإجراءات التحقق من مطابقة الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية ومكوناتها ومواصفاتها وخاصة تلك المعنية بالسلامة.

وقالت رحمة بنت درويش البلوشية مديرة دائرة المختبرات بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس: إن مختبر الأجهزة المنزلية هو مختبر مرجعي وطني معتمد لجهة منح الشهادات الوطنية وسلامة المنتج. وتحقيقا لرسالة الوزارة بتهيئة بيئة أعمال تنافسية للقطاع الخاص، ليسهم بفعالية في تنمية الاقتصاد الوطني، فإن المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بصفة عامة ودائرة المختبرات بصفة خاصة، تقوم بتقديم خدمات سريعة وموثوقة في مجال الفحص والاختبار ومجال الاستشارات الفنية لقطاع كبير من المنتجات الوطنية والمنتجات المستوردة طبقا للمواصفات القياسية الخليجية والمواصفات الدولية المعتمدة، إضافة إلى أن الدائرة تقوم بإجراء العديد من البحوث والدراسات؛ بهدف تحسين جودة المنتجات الصناعية الوطنية وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني في التنافس بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على سلامة وصحة المستهلك.

وقال المهندس هزاع بن محمد بن عبداللطيف الميمني مهندس إلكترونيات بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس: إن من ضمن المهام الوظيفية التي يقوم بها المختبر حاليا فحص عينات من منتجات سخانات الماء ذات السعة التخزينية المختلفة سواء كانت محلية أو مستوردة طبقا للمواصفات المعتمدة. موضحا أن مراحل عملية فحص سخانات المياه تتمثل في: الفحص الظاهري وهو التأكد من البيانات الإيضاحية الموجودة في العينة؛ وهي: ماركة المنتج أو العلامة التجارية وطراز العينة والقدرة والجهد والتيار والتردد الدخل المقنن للمنتج وعنوان التواصل مع الشركة المصنعة والمستوردة حسب الاشتراطات الفنية. والفحص الفني؛ والتي تشمل: اختبارات السلامة والأداء ومقدار استهلاك الطاقة الذي يقوم بها المختبر، وتشمل الآتي: اختبار السعة المقننة بالليتر واختبار ضغط حاوية الماء وصمام الأمان بها واختبار استمرارية التوصيل بالأرضي "تفريغ التيار الكهربائي في حالة وجود خلل أو عطل العينة"، ووجود وحدة التفريغ واختبار مقاومة مادة العزل واختبار الجهد العالي لجسم العينة واختبار تسرب التيار، إضافة لاختبار الوقاية من الصدمة الكهربائية واختبار القدرة الكهربائية للسخانات واختبار الجهد الكهربائي المعمول بها بالسلطنة (240 فولت).

وأضاف الميمني بأن متوسط نصيب الفرد من الاستهلاك الكهربائي هو أحد مقاييس التقدم الحضاري لدى الشعوب، على اعتبار أن ما يمتلكه من أجهزة تعتمد في تشغيلها على التيار الكهربائي، ولا يمكن الاستغناء عنها، ونتيجة للنهضة الشاملة التي تعيشها دول مجلس التعاون والتي صاحبها تغير كبير في أنماط المعيشة وامتداد عقاري هائل، فقد أصبحت السوق العمانية تزخر بالعديد من الأجهزة والتركيبات والسلع الكهربائية عامة والتي تختلف في جودتها وسلامتها وكمية استهلاكها للكهرباء.