مسقط - الرؤية

في إطار حرص بلدية مسقط على تنظيم العمل البلدي وإيجاد منظومة عمل متكاملة وبيئة خدمية مناسبة، مع إيلاء الأولوية لتطوير مشاريع البنية الأساسية والمرافق الخدمية التي تقع ضمن اختصاصاتها  فقد واصلت متابعة سير العمل بعد صدور القرار الإداري رقم (212/2017) بشأن تنظيم تراخيص قطع الجبال وأعمال الحفر تحت الأرض، ومتابعة تنظيم الحصول على الترخيص في الأعمال المتعلقة بالحفر لمد خدمات أسفل الشارع المسفلت بحسب مجموعة من الاشتراطات والإجراءات اللازمة، والتي يلزم لتنفيذها أن تتم عن طريق مقاول معتمد وبالطريقة المثلى لوضع الطريق.

وفي هذا الصدد قال المهندس الطيب بن محمد الحارثي، مدير إدارة الدراسات الفنية ببلدية مسقط: "جاء القرار الإداري رقم (212/2017) المتعلق بتنظيم تراخيص قطع الجبال وأعمال الحفريات تحت الأرض لتنظيم إصدار التراخيص والحصول على الموافقة بحسب موقع الشارع وطبيعة التربة والخدمة المراد تنفيذها، على أن تقوم البلدية بدراسة الطلب قبل البدء في أعمال التكسير واستصلاح قطعة الأرض، وأضاف المهندس أن القرار جاء بسبب إقدام بعض الأشخاص والجهات المختلفة بشكل كبير وملفت بالتعدي على الأراضي وقطع الجبال دون الحصول على ترخيص بلدي، مما قد يسبب أضراراً منها وجود الغبار والضوضاء الذي تسببه المعدات والشاحنات للقاطنين بنفس المنطقة، إضافة إلى إمكانية حدوث انهيار جبلي حيث يشترط أثناء قطع الجبال مراعات الطبيعة الجيولوجية للجبال وطريقة القطع حسب نوعية الصخور، كما يتطلب الكفاءة في الأداء والخبرة الكافية أثناء التكسير من قبل العمال؛ إذ قد تحدث أضرار محتملة على البيئة وصحة المواطن نتيجة لعدم الإحاطة بمعرفة كل تلك الخلفيات، إذ يلزم تحقيق التوازن بين حاجة المجتمع للتوسع العمراني والمحافظة على البيئة وعناصر الطبيعة التي أصبحت تحظى باهتمام واسع على المستويين الدولي والمحلي، لذلك تسعى بلدية مسقط للتدخل العاجل لإيقاف هذه الأضرار والتجاوزات من خلال تنفيذ اللائحة التنظيمية بالقرار.