مسقط – الرؤية

نظمت إدارة مشروع التعداد الإلكتروني 2020 أمس حلقة عمل حول أسس تدقيق البيانات بهدف إعداد دليل لتدقيق البيانات وذلك وفق سلة البيانات المعتمدة من اللجنة الوطنية العليا للتعداد الإلكتروني 2020.

وتضمنت حلقة العمل استعراضاً لتجربة الجهات ذات العلاقة بالمشروع في منهجية تدقيق البيانات الخاصة بها وهي: شرطة عمان السلطانية، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، ووزارة العدل ووزارة التنمية الاجتماعية، والهيئة العامة لسجل القوى العاملة، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، ومجموعة نماء.

وسلطت العروض المرئية التي قدمتها الجهات المشاركة في حلقة العمل الضوء على التقدم المحرز في منهجية تدقيق البيانات وذلك من خلال عدد من المواضيع منها تعريف معجم الحقول، والقيم المعتمدة للحقول، وآلية جودة وتحديث البيانات بناء على البيانات الصادرة من جهات أخرى، إضافة إلى موضوع طرق التحقق من صحة البيانات.

وتحرص إدارة مشروع التعداد الإلكتروني العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020 على تنظيم مثل هذه اللقاءات بهدف الاستفادة من خبرات وتجارب مختلف الجهات وصولاً إلى بناء قاعدة بيانات التعداد والتي مصدرها السجلات الإدارية الإلكترونية.