مسقط - الرؤية

عقدت لجنة حماية الطفل بمحافظة مسقط أمس الثلاثاء بديوان عام وزارة التنمية الاجتماعية بمدينة السلطان قابوس اجتماعها الثالث لهذا العام 2017، برئاسة الشيخ الدكتور يحيى بن محمد بن زاهر الهنائي مدير عام المديرية العامة للتنمية الأسرية.

في البداية أثنى رئيس الاجتماع على سرعة تنفيذ التوصيات  التي خرج بها الاجتماع الثاني وما تم تنفيذه من إعداد قائمة بهواتف أعضاء اللجنة من مختلف المؤسسات كمندوبي حماية الطفل والمناوبين بالطب الشرعي والمناوبين بالادعاء العام لسهولة التواصل معهم في وقت الحاجة، وكذلك تنفيذ عدد من المحاضرات في جمعيات المرأة العمانية في السيب، العامرات وقريات، بالإضافة الى إيجاد المعززات القانونية التي تساعد مندوب حماية الطفل في منع ولي الأمر من إخراج طفل خارج المستشفى ضد المشورة الطبية.

 واستعرض الاجتماع الإحصائيات الخاصة بالأطفال الذين أحضروا للمؤسسات الصحية وهم بحالة وفاة وبيان بعدد الأطفال المتسولين وتقييم الفترة التجريبية لتطبيق آلية إحالة حالات الإساءة حسب الدليل الإرشادي لوزارة الصحة والمعززات القانونية الممكنة التي تساعد مندوب حماية الطفل في التعامل مع الأطفال الذين يصر ولي أمرهم على إخراجهم من المستشفى ضد المشورة الطبية، كما تضمن الاجتماع عرضا مفصلا حول الرعاية البديلة بين الواقع والتحديات.

 وتجدر الإشارة إلى أن لجان حماية الطفل جاءت تنفيذًا للمادة (60) من قانون حماية الطفل الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (22/2014) وهي لحماية الطفل من العنف، الاستغلال والإساءة موزعة في كل محافظات السلطنة، وحددت اختصاصات لجان حماية الطفل وفق القرار الوزاري رقم (168/2015) أعضاءها من وزارة التنمية الاجتماعية والادعاء العام وشرطة عمان السلطانية ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم وجامعة السلطان قابوس وإحدى جمعيات المرأة العمانية واثنين يمثلون المجتمع من ذوي الرأي والخبرة، كما يكون لأعضاء اللجان صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الطفل.