مسقط- الرؤية

أكد مجلس محافظي البنك المركزي العُماني أنه لا توجد حاليا سياسات ولوائح بالسلطنة تنظم ما يعرف بالعملات الرقمية أو المشفرة، مشددا على أهمية توخي الحذر عند التعامل مع مثل هذه الحالات، وأن البنك المركزي العماني لا يتحمل أي مسؤولية أو أي تبعات نتيجة ذلك.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث لعام 2017 للمجلس صباح أمس الإثنين برئاسة معالي سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي نائب رئيس مجلس المحافظين. وناقش المجلس المستجدات في مجال التقنيات المالية والمصرفية وتأثير ذلك على القطاع المالي والمصرفي في السلطنة مؤكدا الاستمرار في متابعة ودراسة تلك التقنيات بما يمكن من تبني المناسب منها. واطلع المجلس على تقرير البنك المركزي العماني حول الوضع المالي والاقتصادي للسلطنة في ظل المتغيرات المحلية والدولية.

واستعرض الاجتماع التوصيات الواردة في التقرير الذي أعده صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حول برنامج تقييم القطاع المالي للسلطنة والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن تلك التوصيات، موجهاً الإدارة التنفيذية للبنك بمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تلك التقارير حسب بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي والمالي للسلطنة.

كذلك تم استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل البنك المركزي والبنوك المرخصة العاملة في السلطنة حول تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحجم التمويل المقدم من قبل القطاع المصرفي في السلطنة لهذه المؤسسات.

واستعرض المجلس المركز المالي للبنك المركزي العُماني كما هو عليه في 30 نوفمبر 2017م، والتقارير ذات العلاقة بأداء الاستثمارات الخارجية للبنك والتطورات الاقتصادية والمالية. كما ناقش عددا من الموضوعات ذات العلاقة بالنواحي المالية والإدارية المتعلقة بالبنك المركزي العُماني واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.