مسقط – الرؤية

شاركت "ثواني"، المنصة الإلكترونية المبتكرة للدفع الإلكتروني في السلطنة، في مؤتمر الخدمات المصرفية والتمويل، الحدث الأبرز الذي يجمع تحت سقفه قادة قطاع التمويل في عُمان والمنطقة لبحث سبل تعزيز النمو الاقتصادي وتسهيل الاستثمارات المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص. وتضمّنت المشاركة عرض ورقة عمل قدمها ماجد العامري المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "ثواني".

وعقد المؤتمر في فندق سندس روتانا- مسقط تحت رعاية سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني وشهد استعراض عدد من أوراق العمل إلى جانب الحلقات النقاشية والورش العملية. كما صاحب المؤتمر معرض شاركت فيه مختلف الشركات المتخصصة في قطاع الصيرفة والتمويل لعرض أهم خدماتها وتقنياتها. وشهد المؤتمر الذي أقيم على مدار يومين إقبالًا واسعًا حيث تجاوز عدد الحضور120 مشاركاً من الجهات الحكومية ورواد الأعمال والخبراء في المحاسبة والمالية وأصحاب الأعمال إضافة إلى طلاب الجامعات.

وتناولت ورقة العمل التي قدمها ماجد العامري موضوع "التقنيات التمويلية"، وأكد من خلالها أنّ التطورات التقنية في مجال التمويل، كما هو الحال في تطبيق ثواني، تخدم التوجهات الحكومية لسلطنة عمان وأهدافها الرامية إلى تعزيز التنوع الاقتصادي، عبر توفير بيانات كافية توضح حجم التحويلات، كما تقدم تجربة تمويلية متطورة وتمكن كل من أصحاب الأعمال والمستهلكين من اتخاذ القرارات الصائبة، وهذا من شأنه تشجيع زيادة الطلب وتسارع نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعد رافدًا مهمًا لمنظومة الاقتصاد الوطني".

وكانت منصّة ثواني الإلكترونية انطلقت في الثاني من مايو عام 2017 تحت رعاية صاحب السمو السيّد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد، مسجلة حقبة جديدة في عالم المدفوعات الإلكترونية الآمنة والميسرة في السلطنة، وتعمل المنصة على تسهيل عملية الدفع للمستهلكين والتجار على حد سواء وذلك باستخدام الهواتف الذكية ورمز "كيو آر" مع الحفاظ على سرية بياناتهم الشخصية وبتطبيق أعلى المعايير التنظيمية العالمية. كما يوفر التطبيق مزايا خاصة لأصحاب الأعمال تمكنهم من إدارة أنظمة الدفع والدخل والفواتير من خلال هواتفهم بسهولة وبعيدًا عن التعقيد بغض النظر عن حجم المؤسسة أو عدد فروعها ودون الحاجة للحضور شخصيًا إلى مقر عملها.

وخلال المشاركة، خصص لـ ثواني ركن خاص يقدم عرضًا حيًا للتعريف بالتطبيق ومزاياه وتسهيلاته التي يقدمها للمشترين والبائعين.

ويهدف مؤتمر الخدمات المصرفية والتمويل إلى دعم النمو الاقتصادي وإيجاد شراكة استثمارية بين الحكومة والقطاع الخاص لا سيما في مجالات البنية الأساسية للقطاع المالي  وتعزيز التجارة العالمية والمشاريع الاستثمارية إلى جانب ترسيخ مبدأ الشمولية المالية، كما يهدف المؤتمر إلى تعزيز الصلة بين القطاعين المصرفي والصناعي.