• مؤشر سوق مسقط يتفوق على أداء الأسواق الخليجية ويتصدر في نوفمبر
• التقرير الأسبوعي ينصح بالاستفادة من فرص الأسهم المقومة بأقل من قيمتها الفعلية
• حذر وترقب المستثمرين مرهون بمزيد من الوضوح بعد اجتماع أوبك والقمة الخليجية

مسقط - الرؤية

توقع التقرير الأسبوعي لـ"أوبار كبيتال" أن يسهم تصنيف السلطنة في المرتبة الأولى عربيًا من حيث قلة التأثر بالإرهاب في زيادة استقطاب الاستثمارات الأجنبية ذات الحساسية العالية للتطورات الجيوسياسية في المنطقة، مع الإشارة إلى أن الأداء العام لمؤشر السوق المالي مشجع وعنصر جاذب للمستثمرين، ورغم قلة أيام التداول خلال الأسبوع الجاري بسبب عطلة الأعياد، نبه التقرير إلى أنه سيشهد حديثين هامين، الأول يتمثل في إدراج الشركة الوطنية للتأمين علي الحياة والعام، والثاني كون التداولات تأتي عقب اجتماع منظمة أوبك وأثر المخرجات عليها. ونصح التقرير المستثمرين بعدم الخروج من السوق المالي والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسهم المقومة بأقل من قيمتها الفعلية إضافة إلى ضرورة تنويع استثماراتهم في القطاعات المتعلقة بالاقتصاد الحقيقي.

وأشار التقرير الأسبوعي إلى أن حالة الحذر والترقب التي سيطرت على المستثمرين في المنطقة في انتظار مزيد من الوضوح فيما يتعلق باجتماع أوبك واجتماع القمة الخليجية إضافة إلى إفصاحات الشركات التي لم تمنع السوق المالي المحلي من تسجيل مكاسب خلال الأسبوع المنصرم الأمر الذي مكنه من تصدر أداء أسواق المنطقة خلال شهر نوفمبر.

وقد أنهى المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تداولات الأسبوع على مكاسب أسبوعية بنسبة 0.46% عند مستوى 5109.62 نقطة. وأما بالنسبة للمؤشرات الفرعية، فشهدت جميعها تحسنا بقيادة مؤشر الصناعة الذي ارتفع بنسبة 1.05% تلاه المؤشر المالي بنسبة 0.66% ومن ثم مؤشر الخدمات بنسبة 0.27%. وفيما يتعلق بمؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة فقد انخفض بنسبة 0.68%.

وفي أخبار الشركات، اعتمدت الهيئة العامة لسوق المال خلال الأسبوع السابق نتائج الاكتتاب العام للشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع التي أظهرت نسبة تغطية 1.01 مرة بعدد 66.817 مليون سهم مقارنة مع المعروض 66.25 مليون سهم. كما وافقت سوق المال على تخصيص الأسهم للمكتتبين في الفئة الأولى بنسبة 100% لكل مكتتب وتخصيص ما نسبته 99% بالنسبة والتناسب لكل مكتتب في الفئة الثانية. وفيما يتعلق بفئة المستثمرين، كان هنالك إقبال واضح من قبل الاستثمار المؤسسي حيث بلغ معدل التغطية 2.6 مرة في حين كان الاستثمار من قبل الأفراد أقل. هذا ويعتبر الاكتتاب العام للشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع الرابع خلال العام الحالي. تجدر الإشارة الى أن الحصة السوقية للشركة في قطاع التأمين الصحي في السلطنة بلغ 50% كما في 2016 وأعلى من نسبة 5% في قطاع التأمين على المركبات.

وأعلنت شركة عُمان أوريكـس للتأجيرعن دعوة الجمعية العامة غير العادية في يوم 13 ديسمبر لمناقشة والموافقة على بنود عدة منها  الموافقة على مقترح حل الشركة (الشركة المندمجة) واندماجها عن طريق الضم في الشركة الوطنية للتمويل ش.م.ع.ع. (الشركة الدامجة) والموافقة على أن يكون مقابل الاندماج لمساهمي الشركة المندمجة الذين يرغبون في الحصول على أسهم في الشركة الدامجة بواقع القيمة الدفترية للسهم في الشركة المندمجة للقيمة الدفترية للسهم في الشركة الدامجة وفقاً للبيانات المالية لكل شركة في نهاية العام الحالي كذلك الموافقة على أن يكون المقابل النقدي لأسهم مساهمي الشركة المندمجة الذين يرغبون في الحصول على العرض النقدي هو 1.20 مضروبة في القيمة الدفترية للسهم الواحد كما هي في 31 ديسمبر 2017م  نبقى في قطاع التمويل حيث وافقت الجمعية العمومية غير الإعتيادية لشركة مسقط للتمويل على زيادة رأس مال الشركة المرخص به من 30 مليون ر.ع. الى 50 مليون ر.ع. وأيضا إضافة نشاط إصدار بطاقات الائتمان لعملاء الشركة.

وفي سياق آخر، تظهر نتائج الشركات المدرجة ضمن قطاع مواد البناء ومستلزماته الفرعي (عددها ستة باستثناء صناعة المواد الكاشطة لعدم توفر بند الإيرادات) للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، ارتفاع الإيرادات بنسبة 26.7% على أساس سنوي الى 120.3 مليون ر.ع. بدعم رئيسي من شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية و الشركة الوطنية لمنتجات الألمنيوم على خلفية زيادة المبيعات وأسعار البيع. إلا أن الأداء التشغيلي وصافي الأرباح لهذه الشركات سجلا تراجعا بنسبة 32.4% و 40.5% على التوالي بسبب عوامل عدة منها ارتفاع الكلف التشغيلية والتذبذب في أسعار المواد الأولية وأيضا الضرائب.

ويظهر التحليل الشهري لأداء المؤشر العام خلال السنة الحالية أن شهر نوفمبر هو الأفضل أداءً بارتفاع شهري نسبته 1.97% بدعم من ارتفاع أسعار النفط وتصريحات الشركات والحكومة إضافة الى البيانات الاقتصادية الكلية القوية. أما شهر يونيو فكان الأسوأ بتراجع نسبته 5.6% بضغط من العوامل الجيوساسية في المنطقة. كذلك شهد شهر مارس ضغوطا بسبب خوف المستثمرين من أثر ارتفاع الضرائب على نتائج الشركات وتوزيعاتها.

 وفي سياق آخر، احتلت شركة أوبار كابيتال المركز الأول بين شركات الوساطة المحلية من حيث الحصة السوقية خلال العام الحالي وخلال شهر نوفمبر بنسبة 22.3% و 53.23% على التوالي.  وسجل الأسبوع المنصرم صفقة خاصة على سهم بنك صحار بمبلغ 5.97 مليون ر.ع. ليبلغ بذلك إجمالي قيمة الصفقات الخاصة المسجلة خلال شهر نوفمر 100.5 مليون ر.ع.  مما يجعله الشهر الأكبر من حيث قيم الصفقات الخاصة خلال العام الحالي.

وأظهرت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بأن  الإمارات والسعودية لا يزالان في صدارة مستوردي الصادرات العُمانية غير النفطية حيث بلغت نسبة استيرادهم من إجمالي هذه الصادرات 38.7% للنصف الأول من العام الحالي بمبلغ 613.3 مليون ر.ع. مقارنة مع متوسط نسبته 30.9% خلال الأعوام 2012 – 2016.  كذلك استحوذت كل من الهند والصين على نصيب جيد من هذه الصادرات بنسبة 16.5%. وبلغ إجمالي الصادرات العُمانية غير النفطية للنصف الأول من العام الحالي 1.58 مليار ر.ع. بارتفاع نسبته 28% على أساس سنوي.

وفي إطار الاقتصاد الكلي أيضا، أوضحت بيانات صادرة عن البنك المركزي العماني بأن إجمالي الموجودات الأجنبية لدى البنك (بما في ذلك السبائك) سجلت مبلغ 6.58 مليار ر.ع. كما في شهر سبتمبر من العام الحالي بتراجع سنوي نسبته 13.2% (تراجع شهري نسبته 2%) وهو المستوى الأقل منذ شهر فبراير من عام 2016 على أساس شهري.

 وفي إشارة إلى استمرار تحقيق السلطنة لعناصر وعوامل تدعم الرؤية المستقبلية لها ولاقتصادها، حصلت السلطنة على المركز الأول عربيًا ضمن قائمة الدول الأقل تأثرًا بالإرهاب وفقًا لمؤشر الإرهاب العالمي للعام الجاري 2017 الذي أصدره معهد الاقتصاد والسلام ويتخذ من مدينة سيدني الأسترالية مقرًا له.

وعلى صعيد الاستثمارات المشتركة بين السلطنة ودولة قطر، تم خلال الأسبوع المنصرم وضع حجر الأسـاس لمشـروع «كروة موتورز» بالدقم بشراكة إستراتيجية بين «مواصلات قطر» وهي شركة النقل الوطنية في دولة قطر حيث تمتلك ما نسبته (%70 من حصص الشركة) والصندوق العماني للاستثمار (%30 من حصص الشركة الجديدة). هذا وسوف يستثمر الطرفان حوالي 90 مليون دولار أمريكي في المرحلة الأولى من المشروع مع العلم بأن السعة الإنتاجية المخطط لها مبدئياً للمصنع هي إنتاج «1000» حافلة سنويا تصل إلى « 3000» حافلة في ذروة الإنتاج بالسعة الكاملة للمصنع، وذلك بعد التوسع التدريجي للمصنع وفقا لمستوى طلب السوق لمنتجاته. نعتقد بأن المزيد من الإعلانات والشراكات الاستراتيجية بين البلدين ستحدث في الفترة المقبلة.

وخليجياً، تصدرت السوق المالية السعودية الأسواق الرابحة مرتفعة بنسبة 1.83% في حين جاء سوق دبي المالي الأسوأ منخفضا بنسبة 1.15% على أساس أسبوعي. 

وعند مقارنة أداء سوق مسقط للأوراق المالية خلال شهر نوفمبر مع الأسواق المالية الخليجية الأخرى نجده في المرتبة الأولى بنسبة 1.97% تلاه السوق المالية السعودية بنسبة 1% في حين كان سوق دبي المالي الأسوأ بنسبة 5.91%.

 وأشارت هيئة السوق المالية السعودية إلى أنها ستيسر الإجراءت المطلوبة من المؤسسات الأجنبية للاستثمار في سوق الأسهم السعودي بهدف استقطاب المزيد من الأموال للسوق. من مقترحات التيسير، خفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسة المالية، طالبة التأهيل ليكون 1.875 مليار ريال (500 مليون دولار) أو أكثر بدلاً من 3.75 مليار ريال أو أكثر إضافة الى إلغاء شرط موافقة الهيئة على طلب التسجيل الأمر الذي سيدعم إجراءات تأهيل المستثمر الأجنبي.

وفي قطر تمت الموافقة على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018، التي تضمنت دعم عدة مشاريع، وهي الأولى بعد تعرض الدولة لضغوط من قبل دول مجاورة. ورغم عدم الإعلان عن الأرقام في الموازنة الا أنه طبقاً لبيان مجلس الوزراء والمسؤولين في البلاد، تم إعداد مشروع الموازنة العامة بشكل تم فيه التركيز على استكمال المشاريع الكبرى في القطاعات والمشاريع الرئيسية المتعلقة بكأس العالم 2022 إضافة الى مواصلة العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية وزيادة كفاءة الإنفاق العام وتخصيص الموارد المالية لتطوير الأراضي السكنية للمواطنين ودعم المشاريع المتعلقة بالأمن الغذائي والصناعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع السياحة وتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة.

وعلى الصعيد العالمي، سجل الاقتصاد الياباني نموا بنسبة 0.3% على أساس ربعي خلال الربع الثالث من العام الحالي وذلك بعد تسجيله نموا بنسبة 0.6% خلال الربع الذي سبقه على ذات الأساس. وجاء نمو الاقتصاد الياباني بالربع الثالث مدعوماً بالدرجة الأولى من صافي الصادرات. ومن ناحية أخرى، ضغط الاستهلاك المنزلي على النمو المحقق بـ 0.3 نقطة أساس في حين لم تساهم النفقات الرأسمالية والإنفاق الحكومي بأي نسبة تذكر في النمو. وعلى أساس سنوي، إرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4٪، وهو أعلى بقليل من توقعات له عند نسبة 1.3٪. ويعتبر النمو في الإقتصاد الياباني خلال الربع الثالث هو السابع على التوالي على أساس ربع سنوي، وهي أطول فترة نمو دون انقطاع في أكثر من عقد من الزمان.