مسقط - الرؤية
ناقشت اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة أمس، في اجتماعها الأول لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة، المشروع الوطني العماني للحد من حوادث الأطفال.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرمة الدكتورة منى بنت أحمد السعدون، الإطار العام للمقترح الذي يهدف إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بسلامة الأطفال واقتراح إضافة بنود جديدة أو تعديل البنود النافذة، ووضع استراتيجية وطنية للحد من حوادث الأطفال وتوفير طفولة آمنة وبمعايير سلامة عالية بمشاركة القطاعات المختلفة، على أن تكون هذه الاستراتيجية مستدامة ومتجددة لتواكب المتغيرات في المجتمع والبيئة العمانية، من خلال تحديد حجم المشكلة في المجتمع والبيئة العمانية والعوامل المساهمة في حدوثها، وتعزيز قاعدة بيانات الحوادث ومتابعة التقارير المتعلقة بوفيات وحوادث الأطفال؛ لتحديد المسببات وتوجيه البرامج لمجابهتها. وكذلك الوقوف على البرامج المقدمة من القطاعات المختلفة ومستوى التنسيق في مراحل تنفيذها بهدف زيادة فاعليتها في الحد من حوادث الأطفال، وتقديم الدعم المعنوي والمادي وتوفير التدريب للموارد البشرية للجهات التي تسعى إلى تقديم برامج وقائية من الحوادث، وتمكين المجتمع للقيام بدور فاعل للحد من هذه المشكلة، إضافة إلى متابعة وتقييم البرامج لتحديد فعالياتها وتحديثها وفق ما تقتضيه المعطيات والبيانات المتوفرة.
