◄ مليار ريال استثمارات متوقعة.. 93% منها ممولة من القطاع الخاص

◄ 8000 فرصة عمل مباشرة للعمانيين بالقطاع بحلول 2023

◄ اللقاءات المفتوحة بعد مرحلة المختبرات تركز على مشاركات الصيادين ولجان سنن البحر

مسقط - الرؤية

يحظى قطاع الثروة السمكية برعاية واهتمام كبيرين من قبل الحكومة، ليكون أحد القطاعات الواعدة في تعزيز برامج التنويع الاقتصادي؛ نظرا لما يتمتع به من مقومات واعدة؛ باعتباره موردا متجددا وقادرا على زيادة مساهمته في الأمن الغذائي، وتوفير العمل للمواطنين، ومضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة.

ناقشت مختبرات الثروة السمكية -والتي أشرفت عليها وزراة الزراعة والثروة السمكية، وبدعم ومتابعة من وحدة دعم التنفيذ والمتنابعة- آلية العمل بشكل مختلف في القطاع، مع التركيز على إشراك القطاع الخاص بشكل رئيسي، وتوفير الدعم اللازم من قبل القطاع الحكومي؛ لما يمثله من ركيزة أساسية في توفير مقومات الأمن الغذائي للسلطنة؛ حيث كثفت حلقات النقاش خلال ستة أسابيع، وقامت بتشخيص التحديات وإيجاد الحلول المناسبة، وتحديد الأولويات من المبادرات والمشاريع، ووضع البرنامج الزمني وتكلفة تنفيذها.

وخرجت مختبرات القطاع طيلة فترة انعقادها الممتدة لستة أسابيع (خلال الفترة من 17 سبتمبر ولغاية 26 أكتوبر الماضي) بـ91 مبادرة ومشروعا؛ شملت النشاطات الثلاثة التي تمت مناقشتها في المختبرات؛ وهي: الاستزراع السمكي، والصيد، وصناعات القيمة المضافة والصادرات. وأبدى القطاع الخاص تبنيه واستعداده لتمويل تلك المبادرات والمشاريع بنسبة 93%، وتقدر الاستثمارات بحوالي مليار ريال عماني، لتسهم بذلك الحكومة في إنشاء بعض البُنى الأساسية والتسهيلات بنسبة 7% فقط، ومن المتوقع أن تسهم المبادرات والمشاريع الجديدة في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 556 مليون ريال عماني، مضاعفة بذلك مساهمة القطاع السمكي بأكثر من ثلاثة أضعاف المساهمة في العام 2016؛ لتصل إلى 781 مليون ريال عماني بحلول 2023، وستعمل على توفير حوالي 8 آلاف فرصة عمل مباشرة للعمانيين مع العام 2023؛ وذلك بعد الانتهاء من استكمال جميع المبادرات والمشاريع التي تم إقرارها في المختبرات.

المشاركة المجتمعية

وضمن الخطوة الثالثة لمختبرات الثروة السمكية، ووفق الخطة الموضوعة لمنهجية المختبرات الجديدة التي تعمل عليها الوحدة، عقدت وزارة الزراعة والثروة السمكية لقاءات مفتوحة لعرض نتائج المختبرات في جميع ولايات السلطنة الساحلية، والمرتبطة بالصيد خلال الفترة من 1 نوفمبر وحتى 16 نوفمبر، واستهدفت الصيادين، ولجان سنَن البحر، وأعضاء المجلس البلدي، والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، والطلاب والأكاديميين.

وخلال فترة انعقاد المختبرات، وبمشاركة ما يقارب من 100 مشارك من جهات مختلفة، جاءت مناقشة تحديات القطاع تحت سقف واحد ضمن أولويات المختبرات، عرض المشاركون عددا من التحديات التي تواجه الصيادين وأصحاب الشركات والمعنيين بقطاع الثروة السمكية كل في مجاله. واحتل موضوع توفير الأراضي صدارة اهتمامات المشاركين؛ حيث تعد عملية طلب الأراضي عملية مجهدة ومتعددة المراحل، يمكن أن تستغرق في أحيان كثيرة ما يزيد على السنتين، إذا كانت الأرض ملكا لوزراة الزراعة والثروة السمكية، وقد تستغرق ما يصل إلى 7 سنوات إذا كانت الأرض مخصصة لوزارة أخرى؛ مما يؤدي طول عملية طلب الأراضي إلى عدم استقطاب المستثمرين المحتملين للاستثمار في السلطنة؛ حيث توصل المشاركون لتقليل مدة الحصول على هذه الأراضي من 15 إلى 10 خطوة، خلال مدة زمنية من سنتين إلى 4 أشهر، بموافقتين مبدئيتين لمشاريع الاستزارع السمكي.

وفيما يتعلق بالتراخيص، أشار المشاركون إلى أن التراخيص تستغرق فترات طويلة لحين صدورها، خصوصا تراخيص السفن التجارية؛ الأمر الذي يؤدي إلى عدم جذب المستثمرين لغياب الضمانات الأساسية للمشاريع، مما يؤدي لغياب آليات كافية لإجراء المسوحات (السفن البحثية)، ورصد المخزون السمكي (فريق المراقبة والتطبيق)، وتحديد الموارد المستدامة. وتم التوصل خلال فترة انعقاد المختبرات إلى خفض المدة الزمنية للتراخيص بشكل كبير، مع وجود اتفاقية مستوى الخدمة لخفض مدة طلب الترخيص من سنة إلى 4 أسابيع، إضافة للموافقة المبدئية على عشرة تراخيص إضافية تُضَم لقطاع الثروة السمكية.

وفي مجال التمويل، طرح المشاركون في المختبرات عددا من التحديات؛ جاء أبرزها: تردد البنوك التجارية من تمويل مشاريع الاستزراع السمكي بسبب المخاطر المحتملة أو طلب ضمانات كبيرة للمشروع، إضافة لوجود سقف للإقراض لدى بنك التنمية العماني يصل إلى 1 مليون ريال عماني بموجب المرسوم السلطاني في هذا الشأن. ولكون 99% من إجمالي العاملين في القطاع هم من الصيادين الحرفيين ممن يمتلكون مهارات تعليمية محدودة أو متوسطة، وغالبا لا يمتلكون القدرة على استيفاء متطلبات القروض المصرفية، فقد اتفق المشاركون مع عدد من الممولين والمستثمرين، على توفير التمويل المطلوب لمشاريع الاستزراع السمكي، علاوة على أن بنك التنمية العماني -المؤسسة الرئيسية للإقراض- يسعى لتوسيع تسهيلاته لقطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي، على أن يسهم صندوق عمان للاستثمار (من خلال الشركة العمانية لتنمية الاستزراع السمكي) بدور رئيسي في تحفيز الاستثمار في هذا القطاع، وموافقة صندوق الرفد على تقديم القروض التجارية للصيادين.

مخرجات المختبرات

وخرجت مختبرات قطاع الثروة السمكية -خلال فترة انعقادها- بـ91 مبادرة ومشروعا، شملت النشاطات الثلاثة التي تمت مناقشتها في المختبرات: الاستزراع السمكي، والصيد، وصناعات القيمة المضافة والصادرات. وشملت مبادرات نشاط التصنيع والتصدير: مصنع لإنتاج مسحوق السمك وزيت السمك، ومنتجات القيمة المضافة (المغطاة بفتات الخبز)، وتصنيع الأسماك المجمدة والمنتجات المعلبة ودقيق السمك وزيت السمك، ومصنع تعليب أسماك السردين والتونة في الدقم، ومشروع الحبار للقيمة المضافة، وتصنيع منتجات سمك الصيمة (horse mackerel)  في الدقم، ومصنع أعلاف الأسماك والروبيان، وتصنيع المأكولات البحرية لشركة السردين الحديثة، ومصنع تجهيز المأكولات البحرية (تصنيف، تجميد، تعليب)، وتعليب السردين، ومختبر متكامل لاختبار وتحليل الأغذية السمكية، ومراكز تجميع المنتجات السمكية في 15 منطقة.

وفي نشاط الاستزراع، تشتمل المبادرات والمشاريع على إنشاء بعض الشركات في هذ المجال وتنمية الشركات القائمة والتي تعمل في الاستزراع السمكي، إضافة إلى إعادة تدوير نظام تربية الأحياء المائية لمشروع فنس لأسماك الهامور، وإعادة تدوير نظام تربية الأحياء المائية لمشروع سلمون أتلانتك، وإعادة تدوير نظام تربية الأحياء المائية لمشروع سمك البارومندي، واستزراع الطحالب (لشركة فيد ألجي المحدودة)، واستزراع المحار وخيار البحر في جزيرة مصيرة، مع التركيز على الممكنات التي تخدم نشاط الاستزراع السمكي، والتي تشمل تحسين إجراءات تحصيل مشاريع الاستزراع السمكي، وزيادة فرص تخصيص الأراضي للمشاريع المستقبلية، وتنظيم قطاع الاستزراع السمكي والأمن البيولوجي، وتأهيل الكوادر في قطاع الاستزراع السمكي بالمهارات اللازمة من خلال توفير فرص تدريب من القطاع الخاص.

وفي مجال الصيد، فقد ركزت المختبرات على عدد من المبادرات والمشاريع المتعلقة بالصيد، والتي ستعمل في حال تنفيذها إلى تنمية النشاط، وتم الخروج بأهم الممكنات التي تتمثل بتعزيز الصيد الحديث، وتطوير قدرات الصيادين الحرفيين، وإنشاء جمعية الصيادين، وتطوير موانئ الصيد، وبناء القورب وورش عمل الإصلاح، وتطوير إدارة قطاع الثروة السمكية الوطني، وإنفاذ اللوائح الخاصة بالصيد.

اللجنة التسييرية

وتعد اللجنة التسييرية من الآليات الرئيسية لمتابعة المشاريع والمبادرات التي خرجت عن مختبرات تعزيز التنويع الاقتصادي، والتي تعمل عليها وحدة دعم التنفيذ والمتابعة؛ حيث تم الاتفاق مع أعضاء اللجنة بعقد اجتماعها الأول بداية ديسمبر المقبل بوزارة الزراعة والثروة السمكية، والذي ستعمل خلاله على وضع إستراتيجية عمل عامة لقطاع الثروة السمكية ودعم واعتماد السياسات، وإشراك أفراد المجتمع وأصحاب العلاقة الآخرين، وتقديم الدعم والتوجيه العام لتنفيذ مبادرات قطاع الثروة السمكية. وستعمل اللجنة التسييرية لقطاع الثروة السمكية على مراجعة لوحة القيادة ومؤشرات الأداء الرئيسية وتحديد المبادرات المتعثرة ومعالجة التحديات التي تواجهها، والتأكد من أن المشاريع والمبادرات تسير وفق ما هو مخطط له ووفق الموازنات الموضوعة، ومعالجة أي تحديات تطرأ خلال التنفيذ، والتصديق على توصيات مكتب التنفيذ التابع للوزارة لدعم إنجاز المشاريع والمبادرات، إضافة للاتفاق على التحديات التي ينبغي إحالتها إلى اللجنة الوزارية.

وستعمل وحدة دعم التنفيذ والمتابعة جنبا إلى جنب مع وزارة الزراعة والثروة السمكية؛ من خلال اللجنة التسييرية، على متابعة سير عمليات التنفيذ للمبادرات والمشاريع؛ من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية الجاري العمل على وضعها في المرحلة المقبلة، والتي تسبق مرحلة أصدار كتاب الثروة السمكية المؤمل صدوره مطلع العام المقبل.