في الوقت الذي تعزز فيه السلطنة جهودها نحو إتاحة مناخ ملائم وجاذب للاستمثارات الأجنبية، تواصل أيضا وضع القوانين والإجراءات والتشريعات التي من شأنها أن تشجع رؤوس الأموال الأجنبية، وتزيد ثقة أصحابها في متانة وشفافية القوانين والأنظمة الاقتصادية في السلطنة.. وعلى رأس الجهود المبذولة في هذا الإطار تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
لقد كانت السلطنة سبَّاقة بين دول المنطقة في وضع التشريعات واللوائح والنصوص القانونية اللازمة، وتحديث وتطوير أنظمتها وإجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق أعلى المعايير الدولية المعمول بها، ووفق التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)، وقرارات وتوصيات المجموعة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المينافاتف)، وقرارات مجلس الأمن واتفاقيات التعاون والمعاهدات الأممية التي صادقت عليها السلطنة، وكذلك بتبنيها أفضل الممارسات الدولية المطبقة في مجال التصدي الفاعل لجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودرء مخاطرها عن النظام المالي والاقتصادي الواعد المتين للسلطنة، وحفظ وصون ما تحقق من مكاسب وإنجازات، وما سيتحقق، وحمايتها من مخاطر تلك الجرائم المالية العابرة للحدود والقارات.
ومنذ سنوات طويلة، تمثل مشكلة غسل الأموال ظاهرة تؤرق العديد من دول العالم؛ لما لها من آثار اقتصادية واجتماعية خطيرة على وضع ومكانة هذه الدول، وتتسابق دول العالم في وضع العديد من القوانين والإجراءات الحازمة لمنع انتشار هذه الظاهرة، والتي تفشت في الآونة الاخيرة بشكل أدى لإلحاق الضرر باقتصاديات تلك الدول.
وتأكيداً على اهتمام السلطنة بالظاهرة، ومواجهتها على أعلى المستويات، نظم الادعاء العام أمس -وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- برنامجًا تعريفيًّا حول "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" لجهات إنفاذ القانون والقضاء، استهدف البرنامج عددا من أصحاب الفضيلة القضاة، وأعضاء الادعاء العام، وضباط شرطة عمان السلطانية، والمركز الوطني المالي، وأعضاء جهاز الرقابة الإدارية والمالية للدولة، وكتاب العدل، ومحامين، ومدققين ماليين.
... إن مثل هذه الجهود المبذولة من قبل مختلف الأجهزة المعنية بمكافحة هذه الجريمة في بلادنا، من شأنها أن توفر مناخا استثماريا واقتصاديا آمنا وشفافا، يستند في أساسه إلى المنافسة الشريفة وتساوي الفرص.
